السجائر الإلكترونية: شركة جوَّل لابس تدفع 462 مليون دولار في تسوية قضائية لاتهامها باستهداف المراهقين

واتُهمت الشركة بإذكاء زيادة في عدد المستخدمين للسجائر الإلكترونية المنكّهة في صفوف المراهقين في حملة صعودها لتصبح واحدة من أكبر شركات السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة.

ونفت الشركة مرارا وتكرارا استهداف الشباب، لكن النقاد أشاروا إلى عبواتها الملونة، وتنوع نكهاتها، واستخدامها لعارضات الأزياء الشابات في الحملات الإعلانية المغرية.

ففي عام 2022، استخدم أكثر من 2.5 مليون طالب في المدارس الأمريكية السجائر الإلكترونية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبعد التسوية، قالت المدعي العام في نيويورك، ليتيشيا جيمس “أدت أكاذيب جوَّل إلى أزمة صحية عامة على مستوى البلاد ووضعت المنتجات المسببة للإدمان في أيدي القاصرين الذين اعتقدوا أنهم يفعلون شيئًا غير ضار”.

وأضافت “اليوم يدفعون ثمن الضرر الذي تسببوا فيه”.

أما المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، فقال “اليوم هو خطوة أخرى إلى الأمام في معركتنا لحماية أطفالنا من التورط في التدخين الإلكتروني والنيكوتين”.

وقد ساعدت السجائر الإلكترونية آلاف الأشخاص في الإقلاع عن التدخين عن طريق إزالة دخان التبغ الخطير والسام من عادتهم، ما أعطى دفعة صحية هائلة.

لكن دخان السجائر الإلكترونية الذي يتم استنشاقه يمكن أن يحتوي على كميات صغيرة من المواد الكيميائية، بما في ذلك النيكوتين، والتي يمكن أن تكون ضارة في حد ذاتها. وهناك مخاوف من أن الشباب يتعاطون السجائر الإلكترونية المنكّهة لأنهم يرون أنها خالية تماما من المخاطر.

قالت جوَّل إن استخدام منتجاتها من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما قد انخفض بنسبة 95 في المئة منذ خريف عام 2019، عندما غيرت ممارساتها التسويقية كجزء من “إعادة ضبط على مستوى الشركة”.

وأضافت الشركة “بهذه التسوية نقترب من حل كامل للتحديات القانونية التاريخية للشركة ونضمن اليقين لمستقبلنا”.

وستدفع شركة جوَّل مبلغ 462 مليون دولار على مدار ثماني سنوات.

وشاركت نيويورك وكاليفورنيا وكولورادو وإلينوي وماساتشوستس ونيو مكسيكو، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، في تسوية يوم الأربعاء والتي نشأت عن دعاوى قضائية منفصلة مرفوعة ضد الشركة.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وافقت الشركة على دفع 438.5 مليون دولار لإنهاء التحقيق في إعلاناتها للمشترين دون السن القانونية.

وأدت الصفقة مع أكثر من 30 ولاية إلى تقييد تسويق شركة جوَّل، فعلى سبيل المثال مُنع استخدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا في إعلاناتها.

ولا تزال شركة جوَّل تواجه دعاوى قضائية في ولايات أخرى.