/العمانية/
مسقط في 10 يناير /العُمانية/ أصدرت اليوم وكالة موديز لخدمات المستثمرين تقييم (SQS2) بدرجة جودة جيد جداً لإطار عمل التمويل السيادي المستدام، وتُعَدُّ سلطنة عُمان أول دولة خليجية تصدر هذا النوع من إطار العمل.
تتولى وزارة المالية دورًا أساسيا في دفع جهود الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية “رؤية عمان 2040” وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري الكربوني – خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر – بحلول عام 2050م، وذلك من خلال مواءمة استراتيجية التمويل في سلطنة عُمان مع جهود الاستدامة التي تبذلها الحكومة.
يعتبر إطار عمل التمويل السيادي المستدام، أحد الأدوات المهمة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN–SDGs)، والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة عن رابطة أسواق المال الدولية (ICMA)، وهو بدوره يمكّن سلطنة عُمان من تمويل الاحتياجات المالية عبر وسائل التمويل المستدامة.
كما يهدف إطار عمل التمويل السيادي المستدام إلى إعداد هيكل مرن يتيح إصدار أدوات دين متنوعة من التمويل المستدام، سواء كانت في صورة اتفاقيات قروض أو سندات أو صكوك والذي من شأنه أن يساهم في جذب مستثمرين جدد من المختصين بالتمويل المستدام، لغايات تمويل مشاريع تحقق البعدين البيئي والاجتماعي.
ويتكون إطار عمل التمويل السيادي المستدام من 14 قطاع منها 7 فئات للتمويل البيئي تتمثل في: النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ومكافحة التلوث والحد منه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الحية الطبيعية، و 7 فئات للتمويل الاجتماعي تتمثل في: بنية تحتية منخفضة التكلفة، والوصول إلى الخدمات الأساسية للرعاية الصحية، والتعليم، وإسكان منخفض التكلفة، والأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم خلق فرص عمل، وتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
يُذكر بأن فريق العمل بوحدة إدارة الدَين العام لدى وزارة المالية ترأس آلية إعداد اطار العمل للتمويل السيادي المستدام، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية للاستيفاء من البيانات الفنية والتفصيلية المطلوبة التي تحقق الأهداف البيئية والاجتماعية.
/العُمانية/
محمد السيفي
