/العمانية/
جنيف في 7 فبراير /العُمانية/ ناقشت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، تقريرها
الوطني الرابع حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك
في مقر الأمم المتحدة بجنيف .
وترأست معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة “سيداو” وفد سلطنة عُمان.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى مختلف الإنجازات التي تحققت في سبيل تمكين المرأة في
سلطنة عُمان، ودورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها.
وأكدت
أن سلطنة عُمان تعمل وفق خططها الاستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية
والعمل على تأكيد الحقوق لصالح تمكين المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في
البناء والتطور، وتأتي تلك الخطط تماشيًا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم
التمييز وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام
هذه الاتفاقية التي يمنحها النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن الاتفاقيات الأخرى
المماثلة التي تدعم حقوق المرأة، والتي انضمت إليها سلطنة عُمان وعلى الأخص تلك
المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا للتوصيات التي قبلتها سلطنة عُمان عند
مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان.
ولفتت معالي الدكتورة إلى انضمام سلطنة
عُمان إلى العديد من الاتفاقيات كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع
الأشخاص من الاختفاء القسري، وانضمت بالمرسوم السلطاني رقم (16/2023) إلى الميثاق
العربي لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع
أعضاء الوفد المشارك من ممثلي وزارات: التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم،
والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والعمل، والاقتصاد، ومحكمة مسقط
الابتدائية، والادعاء العام، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
/العُمانية/
عبدالناصر
العبري
