أكثر من 650 نظاما وخدمة تشملها المنظومة الإلكترونية
تحسين منظومة العمل ورقمنة الإجراءات والعمليات الجمركية عبر نظام «بيان»
رفع مستوى الوعي المروري وتدريب سائقي المركبات عبر معاهد السلامة المرورية
السلطنة اليوم …
في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم، القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ تمضي شُرطة عُمان السُّلطانية وفق منهجية مدروسة ورؤية واضحة في تحقيق أهدافها وبسط مظلة الأمن والأمان ورقمنة خدماتها بقدرات متميزة وإمكانيات عالية تعمل بشراكة فاعلة مع المجتمع وبالتعاون مع المؤسسات الأخرى لتحقيق مجتمع آمن ومستقر ومزدهر.
تغطية أمنية وخدمات متكاملة
توفر قيادات الشرطة في المحافظات والمراكز التابعة لها التغطية الأمنية في جميع الولايات إلى جانب الدور الذي تقوم به وحدات شرطة المهام الخاصة للتعامل مع الأحداث الأمنية وتقديم الإسناد والدعم لمختلف تشكيلات شُرطة عُمان السُّلطانية، وتقدم مراكز خدمات شُرطة عُمان السُّلطانية المنتشرة في الولايات خدمات متكاملة في المرور والجوازات والأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين.
أنظمة إلكترونية
أصبحت شُرطة عُمان السُّلطانية في صدارة المؤسسات الحكومية التي دعمت استراتيجيات ومبادرات مجتمع عُمان الرقمي نحو بناء الحكومة الإلكترونية، وحققت نسبة عالية في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية، وتشمل المنظومة الإلكترونية لشُرطة عُمان السُّلطانية أكثر من 650 نظامًا وخدمة، وشهد هذا العام (2024م) تدشين الهُوِية الرقمية للتحقق من هُوِيَّة الشخص بواسطة بصمة الوجه، وإظهار المخالفات المرورية عن طريق الهوية الرقمية، والتسجيل الأول للمركبات عبر الوكالات، وبوابة معهد السلامة المرورية الإلكترونية، وخدمة إضافة وإزالة الرهن إلكترونيًّا عن طريق المؤسسات التي تمارس نشاط تمويل المركبات، والربط مع المجلس الأعلى للقضاء لتسجيل وقائع الزواج إلكترونيًّا، والاستمارة الإلكترونية للبصمات عن طريق تطبيق شُرطة عُمان السُّلطانية، إلى جانب الربط مع وزارة الصحة ونظام التأشيرة الإلكترونية في خدمة الفحص الطبي للعمال الأجانب.
التحري والبحث الجنائي
تضم منظومة التحري بالبحث الجنائي بشُرطة عُمان السُّلطانية عددًا من المختبرات الجنائية في مختلف المحافظات إضافة إلى المختبر الرقمي والذي رُفِد بكوادر مؤهلة وأنظمة تقنية متطورة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوسيع مدخلات البصمات الحيوية Biometric، إلى جانب توظيف الأجهزة والبرمجيات المتطورة لدعم جهود مكافحة الجريمة، وتعزيز التعاون مع أجهزة الشرطة الدولية لتطوير الكفاءات وبناء القدرات والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية.
وحصلت سلطنة عُمان ـ ممثلة في المركز الوطني للمعلومات المالية ـ في شهر فبراير 2024م على عضوية مجموعة (إيجمونت) الدولية لوحدات المعلومات المالية Egmont Group وذلك تقديرًا للجهود التي يقوم بها المركز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة مع مختلف الجهات المعنية محليًّا وإقليميًّا وإبرام العديد من برامج التعاون ومذكرات التفاهم الثنائية، مما سيسهم في تعزيز مشاركة المركز على المستوى الدولي والاستفادة من البرامج التدريبية وحلقات العمل التي تنظمها المجموعة.
مكافحة المخدرات
جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (2023 – 2028) بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي لهذه المشكلة العالمية وفق استراتيجية عمل لعلاج وتأهيل المتعاطين وتعزيز الوعي المجتمعي وتنمية قدرات الكادر البشري، وتحرص شُرطة عُمان السُّلطانية على بث التوعية بكيفية التعامل الأمثل مع المتعاطين وتقديم خدمات تطوعية تساعدهم على التعافي وتنفيذ حملات توعوية وبرامج علاجية ودعم نفسي واجتماعي.
التدريب
تأكيدًا للاهتمام السامي برفع المستوى الأكاديمي لكليَّة الشرطة فقد جاء المرسوم السُّلطاني رقم: (72/2023) متضمنًا تعديل بعض أحكام نظام الكلية والتي تُعنى بتدريب وتأهيل الضابط المرشح بدنيًّا وعسكريًّا لتمكينه من أداء مهامه الشُّرطية ومنحه درجة البكالوريوس. وتضم أكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى جانب الكليَّة مجموعة من المعاهد التدريبية كمعهد تدريب الضباط ومعهد الرتب الأخرى ومعهد الشرطة المستجدين ومعهد الشرطة النسائية، إضافة إلى مجمع التطبيقات العملية مما يوفر بيئة مناسبة للتدريب والبحث العلمي.
ولتعزيز تبادل الخبرات والتنظيم المشترك للبرامج التدريبية وإعداد البحوث العلمية وقّعت أكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة خلال العام 2024م عددًا من برامج التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية مع أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية وجامعة الشرقية وجامعة البريمي وجامعة نزوى.
البحث العلمي والابتكار
يقوم مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة بدور حيوي في تعزيز ثقافة البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث الأمنية في المجالات الاستراتيجية وتوظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي، وقد أصدر المركز أكثر من (70) كتابًا علميًّا إلى جانب إصدار مجلة (الأمانة) التي تُعنى بنشر البحوث وهي مجلة محكمة تعتبر من أعرق المجلات على المستوى الوطني تتعلق بالمجال الأمني والقانوني، كما قام المركز بتمويل عددٍ من البحوث العلمية.
وفي إطار الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، نظمت شرطة عُمان السُّلطانية في شهر أكتوبر 2024م المؤتمر العلمي لأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة (الإبداع والابتكار في مجال العمل الأمني) بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمختصين من شرطة عُمان السُّلطانية وجامعة السُّلطان قابوس وعدد من الجامعات والكليَّات الخاصة.
وتهدف شُرطة عُمان السُّلطانية من خلال اهتمامها بالبحث العلمي والابتكار إلى تعزيز ثقافة الإبداع في العمل الشُرطي وتقديم رؤى وأساليب جديدة لاستثمار التكنولوجيا وتطبيقات الذَّكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الأمنية والتشجيع على ابتكار أساليب جديدة في مجال الإدارة الشُّرطية والتنمية البشرية والتدريب الأمني.
الجمارك
يشتمل نظام بيان الجمركي على أكثر من (495) خدمة إلكترونية بالربط مع (74) جهة حكومية وخاصة، وقد واكبت الإدارة العامة للجمارك التحول الرقمي لتطوير مستوى الخدمات الجمركية الإلكترونية المقدمة للمجتمع التجاري من خلال تحسين منظومة العمل ورقمنة الإجراءات والعمليات الجمركية عبر نظام (بيان) الجمركي لدعم حركة التبادل التجاري وتقديم خدمات جمركية تتسم بالأمان والقدرة والسرعة والسهولة إضافة إلى إمكانية التخليص الجمركي قبل وصول الشحنة وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأطلقت شُرطة عُمان السُّلطانية خلال هذا العام (2024م) برنامجًا تدريبيًا للمواطنين الملتحقين بمشروع إدارة وتشغيل عمليات المناولة في المنافذ البرية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرات الرائدة التي تنفذها الشرطة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والإسهام في توفير فرص عمل للشباب العُماني.
المرور
تؤدي الإدارة العامة للمرور أعمالها من خلال (53) موقعًا خدميًّا في مختلف الولايات، كما تعمل معاهد السلامة المرورية في محافظات سلطنة عُمان كافَّة على رفع مستوى الوعي المروري في المجتمع، وتوفير التأهيل والتدريب المتخصص لسائقي المركبات بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتحوي هذه المعاهد مدارس مرورية مصغرة لغرس الوعي المروري لدى الأطفال. ويتمثل التحول الرقمي في قطاع المرور في الربط الإلكتروني مع نظام الجمارك ونظام الجوازات والأحوال المدنية، ومنصات التأمين الإلكتروني، ونظام فحص النظر، ونظام أجهزة الخدمة الذاتية، ونظام الربط مع وكالات بيع المركبات للتسجيل المباشر للمركبات الجديدة، إضافة إلى خدمة الفحص الفني للمركبات بإشراك المنشآت الخاصة.
وضمن الإطار التنظيمي لقطاع المرور صدرت التعديلات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحديد المعايير العلمية المعتمدة لإنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات واشتراطات الحصول على التراخيص اللازمة والشروط الواجب توفرها في مدرب تعليم سياقة الدراجات.
