صلالة
في 6 نوفمبر /العُمانية/ تشهد محافظة ظفار إنجازات تنموية شاملة في مختلف
القطاعات، ما جعلها وجهة متنامية للاقتصاد والسياحة في سلطنة عُمان، إذ أسهمت
الجهود الحكومية في تطوير مشروعات البنى الأساسية كالطرق، والمرافق الصحية،
والمؤسسات التعليمية، والمشروعات الاقتصادية والسياحية واللوجستية التي استفادت من
الميزات النسبية للمحافظة.
وقد
انعكست هذه المشروعات التنموية إيجابًا على المجتمع المحلي من خلال إيجاد فرص عمل
جديدة وتحسين جودة الحياة، وعزّزت جاذبية محافظة ظفار للاستثمار المحلي والدولي مع
التركيز على الاستدامة البيئية من خلال مشروعات تعتمد على الطاقة النظيفة وتحافظ
على التراث الطبيعي والثقافي الفريد للمحافظة.
وتسعى
محافظة ظفار ممثلة ببلدية ظفار للارتقاء بالخدمات والمشروعات التنموية عبر ربطها
بمحاور وأولويات رؤية عُمان 2040؛ بهدف تطوير البنى الأساسية وتحسين الخدمات
والمحافظة على الصحة العامة وحماية البيئة وتطوير المواقع السياحية وتعزيز التحول
الرقمي، إلى جانب الإسهام في التنويع الاقتصادي وتمكين الاستثمار والحفاظ على
استدامة الموارد الطبيعية بما يُسهم في إحداث تقدم نوعي في شتى المجالات المرتبطة
بالعمل البلدي والخدمي.
وقال
سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، في تصريح لوكالة الأنباء
العُمانية: إنّ المحافظة شهدت في عام 2024م زيادة في أعداد زوار موسم خريف ظفار
وفعالياته المتنوعة بنسبة 10 بالمائة ليتجاوز عددهم المليون زائر للمرة الأولى
مؤكدًا حرص البلدية على مواصلة تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات العالمية مثل
طواف صلالة للدراجات الهوائية، ومهرجان ظفار الدولي للمسرح وآخر للسينما، ومعرض
ظفار الدولي للفن المعاصر.
وبيّن
سعادته أن البلدية تواصل تنفيذ مشروعات انسيابية الحركة المرورية تتضمن ازدواجية 3
شوارع رئيسة بمدينة صلالة تشمل “شارع السُّلطان قابوس، وشارع السُّلطان
تيمور، وشارع الفاروق” بتكلفة إجمالية تقدّر بــ 29 مليون ريال عُماني،
بالإضافة إلى مشروع إنشاء نفق تقاطع شارع أتين مع شارع 18 نوفمبر بتكلفة نحو 7,5
مليون ريال عُماني، فضلًا عن طرح مناقصة إنشاء جسر عند تقاطع شارع الرباط مع شارع
النهضة.
وأشار
سعادته إلى إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الحافة، والانتهاء من
التصاميم التفصيلية لمشروع تطوير الواجهة البحرية في حديقة الدهاريز بصلالة إلى
جانب طرح مناقصة مشروع الواجهة البحرية بالشويمية في ولاية شليم وجزر الحلانيات،
وإسناد مناقصة مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية سدح مبينًا أنه تم إنجاز 97
بالمائة من أعمال تطوير الحي التراثي بمنطقة الحافة بصلالة، واكتمال إنشاء مسار
الدراجات الهوائية بمحاذاة شارع الرباط بطول 6 كيلومترات فضلًا عن الانتهاء من
الدراسة الاستشارية لإنشاء مركز الابتكار الريادي بصلالة.
وتحدّث
سعادته عن بعض المشروعات التنموية المنجزة من بينها مشروع إنشاء طرق داخلية بولاية
مقشن بطول 5 كيلومترات، وإنجاز طريق “الشصر – الخذف” بولاية ثمريت بطول
26 كيلومترًا إلى جانب إنشاء طرق داخلية بولاية شليم وجزر الحلانيات بطول 29
كيلومترًا، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع إنشاء طرق داخلية بولاية المزيونة بطول
32 كيلومترًا، فضلًا عن تنفيذ الطرق الداخلية بمخطط مزرعة جرزيز بطول 5 كيلومترات.
وأوضح
سعادته أن البلدية تعمل على تنفيذ مشروع تطوير الحي التجاري بولاية المزيونة،
وتطوير وتحسين مركز ولاية ضلكوت إلى جانب مشروع إنشاء حديقة في شهب أصعيب بولاية
رخيوت، وإنشاء الممر البحري في عوقد الغربية بصلالة، وجارٍ العمل على تنفيذ مشروع
ممشى دربات “الجسر الثابت” /المرحلة الثانية/، ومشروع المباني المخصصة
للمأكولات الشعبية “مضابي رزات” بصلالة “المرحلة الثانية” فضلًا
عن طرح مناقصة مشروع (بوليفارد الرذاذ) لتعزيز الجوانب السياحية والتجارية
والترفيهية المستدامة في مدينة صلالة على مساحة تقدّر بـ 470 ألف متر مربع.
وأضاف
سعادته أن بلدية ظفار تواصل تنفيذ مشروعات الطرق الداخلية لعام 2024م في ولاية
صلالة (السهل والجبل) بطول 70 كيلومترًا بمناطق المروج وصحلنوت وعوقد وجرزيز
وعدونب إلى جانب مناقصة تصميم وإنشاء طرق داخلية في ولايتي طاقة ومرباط (السهل
والجبل) بطول 43.5 كيلومتر، بالإضافة إلى ازدواجية طريق مرباط بمركز ولاية مرباط،
وطرح مناقصات تصميم وإنشاء طرق داخلية بولايات صلالة وسدح ورخيوت وشليم وجزر
الحلانيات والمزيونة وضلكوت وطاقة وثمريت.
أما
في مجال التعامل مع الأنواء المناخية، فقد أشار سعادته إلى بدء إسناد مشروع شبكات
تصريف تجمع مياه الأمطار في ولاية صلالة بتكلفة قرابة 4 ملايين ريال عُماني،
والمرحلة الأولى لمشروع حماية الأودية بما يقرب من 3 ملايين ريال عُماني، بالإضافة
إلى الانتهاء من الدراسة الاستشارية لوضع حلول طويلة المدى لتصريف مياه الأمطار في
ولايات المحافظة التي تتعرض للأنواء المناخية.
وفي
مجال المشروعات السياحية، أوضح سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار أنه تم تنفيذ
مشروعات ضمن مخصصات تنمية المحافظات إلى جانب تنفيذ مشروعات مشتركة مع وزارة
التراث والسياحة والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) لتطوير بعض الإطلالات
الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المعتمدة في موازنة البلدية أو المخصصة
لاستثمارات أراضي الانتفاع التي طُرحت للمستثمرين منها إنشاء سوق الذهب بصلالة،
وسوق الأسماك بمنطقة السعادة، وتطوير سوق شاطئ الحافة، وتشغيل بعض الخدمات البلدية
مثل المسالخ البلدية في الولايات فضلًا عن تطوير متنفس “أغبير” وإطلالة
الدمر بولاية مرباط وكذلك إطلالة شعت بولاية رخيوت.
وضمن
جهود تعزيز شبكة الطرق بالمحافظة، تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
ممثلة بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار تطوير مشروعات البنية
الأساسية وإنشاء طرق جديدة في عدد من ولايات المحافظة.
وتتضمن
أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة ظفار، مشروع تصميم وتنفيذ أعمال تثبيت
الميول الجانبية بطريق أرجوت – صرفيت بولاية ضلكوت بطول 13 كيلومترًا، وبتكلفة
أكثر من 11 مليون ريال عُماني، إذ وصلت نسبة الإنجاز 92 بالمائة، ومن المتوقع
الانتهاء من تنفيذه بحلول نهاية عام 2024.
وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق هرويب – ميتن
بولاية المزيونة 20.5 بالمائة، بطول 210 كيلومترات وبتكلفة تقدّر بأكثر من 30
مليون ريال عُماني، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر أكتوبر 2026م. كما
يجري العمل على أعمال الاسفلت بمشروع طريق هرويب – ميتن، بالإضافة إلى مشروع طرق
ولاية مقشن بطول 170 كيلومترًا الذي بلغت نسبة إنجازه 22.5 بالمائة، وبتكلفة تقدّر
بأكثر من 13 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في يونيو 2026م.
كما
تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها، مشروع إنشاء جسر المغسيل بولاية صلالة في مرحلة
التحضيرات بطول 600 متر للجسر فيما يمتد تنفيذ المشروع لمسافة كيلومترين اثنين
بتكلفة أكثر من 9 ملايين ريال عُماني ومدة تنفيذ تصل إلى 22 شهرًا، إضافة إلى
مشروع تنفيذ أعمال اسفلتية لتأهيل طريق طوي أعتير – ركح – جبجات قيد الإعداد
والتحضير بطول 30 كيلومترًا، وبتكلفة أكثر من مليون ريال عُماني، وتقع الأعمال في
ولايتي مرباط وطاقة، ومدة المشروع سنة.
وفي
مجال مشروعات الطرق التي أسندت وفي إجراءات الطرح والتحليل، تم إسناد مشروع
ازدواجية طريق ريسوت – المغسيل بطول 33 كيلومترًا، بتكلفة أكثر من 34 مليون ريال
عُماني، ومدة التنفيذ 30 شهرًا، وحاليًّا في إجراءات التعاقد، بينما تبلغ مسافة
مشروع سيح الخيرات – الشصر 44 كيلومترًا، وبتكلفة أكثر من 3 ملايين ريال عُماني،
ومدة المشروع 18 شهرًا.
كما
طرحت مناقصة مشروع طريق ( الشصر – بيثنة – الحشمان) بطول 85 كيلومترًا وهي حاليًّا
في مرحلة التحليل إلى جانب مشروع صيانة الطرق الاسفلتية في (حفوف – ضلكوت – خضرفي)
بولاية ضلكوت، و(عقبة أناتوخ) بولاية رخيوت بطول 27 كيلومترًا وحاليًّا في فترة
استقبال العروض، ويجري العمل على طرح مناقصة مشروع تحسين عقبة الشويمية بطول 2.5
كيلومتر.
وفي
إطار تطوير الخدمات الصحية، تواصل وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات
الصحية بمحافظة ظفار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعات إنشاء وتطوير وتوسعة 9
مستشفيات ومراكز صحية في مختلف ولايات محافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 160
مليون ريال عُماني.
وتعمل
المديرية على تنفيذ مشروع مستشفى السُّلطان قابوس الجديد بصلالة، وتطوير ورفع
كفاءة المرافق والخدمات الصحية المقدمة إلى مستوى مستشفى محلي في ولايتي ثمريت
ومقشن إلى جانب توسعة مستشفى طاقة، ومركز عوقد الصحي (المرحلة الثانية) بالإضافة
إلى استكمال إنشاء مركز الحلانيات الصحي بولاية شليم وجزر الحلانيات الذي وصل إلى
مراحله النهائية، وجارٍ العمل على إنشاء مركز مضي الصحي بولاية ثمريت.
ويتكوّن
مشروع مستشفى السُّلطان قابوس الجديد بصلالة من 7 أدوار بسعة 700 سرير، وبتكلفة
إجمالية تبلغ 138 مليون ريال عُماني، وهو مزوّد بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية
والعيادات التخصصية والوحدات العلاجية ومختبرات لعلم الأمراض ومرافق طبية متطوّرة.
واحتفلت
وزارة الصحة في شهر سبتمبر 2024م بافتتاح مستشفى المزيونة بتكلفة إجمالية بلغت نحو
15,4 مليون ريال عُماني، إذ يُعد ثاني أكبر مستشفى في محافظة ظفار، ويقدّم خدماته
لأكثر من 8 آلاف مواطن ومقيم في ولاية المزيونة بسعة 50 سريرًا.
كما
وضعت وزارة الصحة 10 مشروعات مستقبلية ضمن مصفوفة المشروعات الصحية في محافظة ظفار
لعامي 2025 و2026م، والتي تعمل على أن يكون لها الأولوية في التنفيذ في الفترة المقبلة،
ضمن جهودها لتطوير المنظومة الصحية في مختلف محافظات سلطنة عُمان ورفع كفاءتها بما
يتواءم مع الزيادة السكانية ومتطلبات الولايات والمحافظات.
ويبلغ
إجمالي عدد المؤسسات الصحية الحالية في محافظة ظفار “45” مؤسسة صحية على
مستوى ولايات المحافظة بما فيها مستشفى السُّلطان قابوس بصلالة.
وشهد
قطاع الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار عددًا من الإنجازات ضمن
استراتيجية رؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى استراتيجيات الشركات الحكومية القابضة
ومشروعات القطاع الخاص؛ لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان ضمن برامج
التنويع الاقتصادي ورفع إسهاماتها في الناتج الإجمالي المحلي.
وتعمل
المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار حاليًّا على
تنفيذ ومتابعة /21/ مشروعًا في القطاع النباتي، إلى جانب توزيع /30/ طنًّا من
تقاوي القمح على المزارعين في ولاية ثمريت نظرًا لتنامي الإقبال على زراعة القمح
بمنطقة نجد، إلى جانب توزيع /3000/ من شتلات النارجيل لمزارعي ولايتي صلالة وطاقة،
وتوزيع /10225/ من شتلات الفاكهة المتنوعة لكل الولايات في المحافظة بالتعاون مع
المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية.
ونجحت
المديرية بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مشروع توطين زراعة
الكركم في محافظة ظفار لموسمه الثالث على التوالي، إضافة إلى استحداث وتنفيذ مشروع
جديد في استخدام التقنيات الحديثة لإنتاج الخضار وزراعة محصول الزنجبيل في ولايتي
رخيوت وضلكوت، ومشروع ثالث وهو زراعة البن العربي في جبال ظفار في ولايات صلالة
وطاقة ومرباط.
وقام
مختبر الأمن الغذائي بالمحافظة بالتوقيع على /31/ عقد انتفاع لزراعة القمح، إذ
تسعى المديرية خلال العام القادم إلى تنفيذ /47/ مشروعًا استثماريًّا تشتمل على
مخطط زراعي بمساحة (5) ملايين متر مربع بولاية المزيونة، بالإضافة إلى عددٍ من
المشروعات الأخرى في زراعة البصل والثوم والمانجو والليمون والقمح وفول الصويا.
وفي
قطاع الثروة الحيوانية قامت المديرية بتحصين /178032/ رأسًا من الأغنام و /46909/
رؤوس من الأبقار خلال الفترة الماضية ضد الأمراض المعدية بإجمالي جرعات /493856/
للحيوانات المحصنة، ووصلت أعداد الحيوانات المستوردة منذ بداية العام إلى نهاية
شهر سبتمبر الماضي إلى /1242730/ رأسًا من الأغنام، بالإضافة إلى /95068/ رأسًا من
الأبقار، إلى جانب إسناد عدة مناقصات لتولي إزالة ومتابعة وتجميع وتنظيف المواقع
المتأثرة من شجرة المسكيت في كل من ولايات صلالة وطاقة ومرباط، وجارٍ العمل على
إسناد مواقع في ولاية شليم وجزر الحلانيات وولاية المزيونة ضمن المشروع الوطني
لمكافحة أشجار المسكيت بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية.
وقامت
المديرية بالتوقيع على (10) مشروعات في مجال الثروة الحيوانية ضمن مخرجات مختبر
الأمن الغذائي، بالإضافة إلى طرح (16) فرصة للاستثمار من خلال منصة تطوير، وخمس
فرص تُهيء للعام القادم، إلى جانب تنفيذ مشروع تعزيز سلسلة قيمة حليب الإبل
ومشتقاته من خلال تمكين مجموعات النساء المنتجات في ولاية رخيوت لصناعة الجبن من
حليب الإبل، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
“الفاو” في سلطنة عُمان وبتمويل من مؤسسة الجسر الخيرية، إضافة إلى
تنفيذ مشروع تعزيز المنتجات الطازجة للألبان الذي يستهدف 100 مربي لرفع قدراتهم
الفنية بإدخال بعض من التقنيات الحديثة في مجال إنتاج الألبان.
وفي
قطاع الثروة السمكية تنفذ المديرية (5) مشروعات حاليًّا في المحافظة بتكلفة
إجمالية بلغت 11.5 مليون ريال عُماني، وتتضمن هذه المشروعات أعمال التصميم
والتنفيذ لتأهيل وتطوير ميناء الصيد البحري بمنطقة ريسوت بولاية صلالة بتكلفة 3
ملايين ريال عُماني، وتشمل إنشاء كاسر حماية بطول (610) أمتار، ورصيف ثابت بطول 70
مترًا، إلى جانب إنشاء لسان صخري بطول (250) مترًا للتصدي والحماية الأولية لزحف
الرمال إلى الميناء، بالإضافة إلى تعميق (100) ألف متر مكعب من الرمال في حوض
الميناء واستصلاح أراضي بجوار الرصيف الثابت تقدّر بـ 35 ألف متر مربع.
كما
تعمل المديرية حاليًّا على إنشاء مرفأين للصيد البحري في نيابة حاسك ومنطقة حدبين
بولاية سدح بتكلفة بلغت 5.8 مليون ريال عُماني ويتكون كل مشروع من كاسري أمواج
ومراسٍ عائمة مع تهيئة البنية الأساسية كالطرق الداخلية والإنارة وإنشاء المرافق
العامة لخدمة الصيادين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى إداري ومبنى الخدمات
الحكومية بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات بتكلفة
بلغت 2.5 مليون ريال عُماني، فضلاً عن بدء الخدمات الاستشارية لتصميم مرفأ للصيد
البحري بمنطقة الفزايح بولاية رخيوت.
وفي قطاع موارد المياه، تقوم وزارة الثروة
الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمديريتها في محافظة ظفار باستكمال بعض
المشروعات المائية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتقييم مصادرها
الطبيعية السطحية منها والجوفية، إلى جانب مراقبة الوضع المائي من خلال نقاط شبكة
الرصد الهيدرومترية المختلفة، بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية من خلال صيانة
وتأهيل العيون المائية وإنشاء سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وكذلك
سدود الحماية من مخاطر الفيضانات، إلى جانب البحث عن مصادر مائية غير تقليدية
للتكيف مع تأثير ظاهرة التغير المناخية على الموارد المائية.
وبلغت
نسب الإنجاز في مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي عدونب بولاية
صلالة 93.60 بالمائة، ومشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي أنعار
والحماية الجانبية لميناء صلالة بنسبة إنجاز بلغت 94.61 بالمائة، ومشروع صيانة سد
التخزين السطحي على وادي “اذشكس” بجبل سمحان بولاية مرباط قيد التنفيذ
بنسبة 99 بالمائة، وإنجاز 54 بالمائة من تحديث منظومة محطات المراقبة بمحافظة
ظفار، إلى جانب إنجاز 20 بالمائة من الخدمات الاستشارية لتحديث وإعداد خرائط مخاطر
الفيضانات، وإعداد خطط الطوارئ في محافظات مسقط وظفار ومسندم.
كما بلغت نسب الإنجاز 100 بالمائة في عددٍ من
المشروعات منها أعمال صيانة سد التخزين السطحي على وادي “عكمون” بولاية
رخيوت، وفي مشروع الخدمات الاستشارية لبناء نموذج رياضي للمياه الجوفية بمنطقة
النجد، وفي مشروع أعمال صيانة سدود التخزين السطحي على أودية “ميدا”
(١و٢) و”بعل ضاد” بشهب أصعيب بولاية رخيوت، وفي مشروع صيانة 3 سدود
للتخزين السطحي في أودية “حيزام” بولاية طاقة، و”كير” بولاية
صلالة، و”قدقود” بولاية مرباط، ومشروع عمل صيانة سد وادي صحلنوت للتغذية
الجوفية بولاية صلالة، بالإضافة إلى صيانة وتأهيل 27 عين ماء في مختلف ولايات
المحافظة خلال هذا العام.
ويشهد
قطاع الإسكان في محافظة ظفار تحولات كبيرة مع إطلاق مشروعات تهدف لتعزيز التنمية
العمرانية وتلبية احتياجات السكان، ما يضمن تصميم وتطوير المدن باستخدام التقنيات
الحديثة والممارسات المستدامة إضافة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي،
والرفاهية الاجتماعية، وحماية البيئة حيث تبرز مدينة صلالة المستقبلية كمثال
لتطوير بنية أساسية مستدامة، وتعزز جودة الحياة والتنمية الاقتصادية في المحافظة.
وتُعد
مدينة صلالة المستقبلية واحدة من المشروعات الرائدة في محافظة ظفار وضمن أبرز
المدن المستقبلية في سلطنة عُمان، حيث تتميز بتصميم شامل يجمع بين الجمال الطبيعي
والتكنولوجيا المتقدمة، وتطل على واجهة بحرية مفعمة بالحياة، وتوفر مساحات عامة
ومحمية طبيعية.
ويتميز
هذا المشروع بقدرته على توفير بيئة شاملة وسهلة الوصول بفضل نظام تنقل متكامل
يُتيح للجميع الوصول إلى وجهاتهم بسهولة، كما تتميز المدينة بتوفير بيئة صحية تسهم
في تقليل انبعاثات الكربون، وتوفير جميع احتياجات السكان الأساسية، ما يجعلها
مكانًا جذابًا للجميع.
ويمتد
المشروع على مساحة 7 كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن يضم حوالي 12 ألف وحدة سكنية
تستوعب نحو 60 ألف نسمة، ويتمتع ببنية أساسية متكاملة تتيح للسكان العيش والعمل في
بيئة مستدامة، مع وجود 2.5 مليون متر مربع من المساحات المفتوحة والخضراء، بما في
ذلك حدائق ذات استخدامات متنوعة مثل الحدائق الثقافية والترفيهية، ويتمتع المشروع
بواجهة بحرية جاذبة للاستثمار، تم تصميمها المرن ليتيح لها التكيف مع الظروف
المناخية المتغيرة، حيث تعمل المساحات الخضراء كشبكة تربط بين شمال المدينة
وواجهتها البحرية.
ويهدف
المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى إلى توجيه النمو العمراني بطريقة مستدامة، مع
التركيز على تعزيز البيئة الحضرية وحماية الطبيعة، ويشمل المشروع تطوير بنية
أساسية متقدمة، لاستيعاب نحو 480 ألف نسمة، وتحقيق نمو متوازن بين التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التغيرات المناخية واستدامة الموارد.
وتسعى
مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة، التي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
إلى توفير أحياء سكنية متكاملة الخدمات ضمن إطار رؤية عُمان 2040، وتشمل الأحياء
مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية كالفلل والشقق، وصممت لإيجاد بيئة مستدامة
وصديقة للبيئة، حيث تسعى المبادرة أيضًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام
والخاص لتحقيق الأهداف السكنية والاجتماعية.
وفي
هذا الصدد يأتي مشروع “حي الشروق”، الذي يعد جزءًا من مبادرة الأحياء
السكنية المتكاملة، ويقع في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وتحديدًا في منطقة صحلنوت
الشمالية، ويمتد على مساحة تتجاوز 324 ألف متر مربع، ويضم 558 وحدة سكنية تبلغ
القيمة الاستثمارية للمشروع حوالي 35 مليون ريال عُماني، ويهدف إلى توفير بيئة
سكنية متكاملة الخدمات تلبي احتياجات السكان.
وفي
الجانب الزراعي، تشهد منطقة النجد تحولات مهمة مع إطلاق مشروع “مدينة النجد
الزراعية”، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير التجارة الدولية في
جنوب سلطنة عُمان، حيث تقع المدينة في موقع استراتيجي قريب من الحدود مع السعودية
واليمن، ما يسهل حركة التجارة عبر معبري مقشن والمزيونة، ويعزز التكامل الاقتصادي
مع دول شبه الجزيرة العربية.
وتبعد
المدينة الزراعية حوالي 70 كيلومترًا شمال غرب ولاية ثمريت و150 كيلومترًا من
صلالة، ما يتيح سهولة الوصول إلى المراكز اللوجستية كميناء ومطار صلالة، وتتميز
المنطقة بتربة خصبة ومناخ ملائم للزراعة، ما يجعلها مركزًا رئيسًا للإنتاج الزراعي
ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات الزراعية العُمانية.
وفي
مجال تعزيز الأنشطة الصناعية والاقتصادية بالمحافظة، تُسهم مدينة ريسوت الصناعية
التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” في جذب الاستثمارات
الصناعية من داخل سلطنة عُمان وخارجها باعتبارها مركزًا إقليميًّا رياديًّا في
مجال التصنيع.
ويبلغ
حجم الاستثمارات بمدينة ريسوت الصناعية أكثر من 600 مليون ريال عُماني، كما بلغت
نسبة المساحات المؤجرة حتى أكتوبر من العام الحالي 99 بالمائة، فيما استقبلت مدينة
ريسوت الصناعية خلال هذا العام /50/ طلبًا استثماريًّا وتمكّنت من توطين /14/
مشروعًا على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 76 ألف متر مربع وبحجم استثمارات يتجاوز
49 مليون ريال عُماني.
وحول
تنوع المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية في المدينة الصناعية، تأتي الأنشطة
الصناعية لتأخذ الحيز الأكبر من المشروعات الموطنة بالمدينة الصناعية، أما القوى
العاملة بمدينة ريسوت الصناعية فتجاوز عددها الإجمالي حتى الربع الثالث من العام
الحالي الـ 4000 عامل بنسبة تعمين 38 بالمائة وهناك جهود تبذلها “مدائن”
لزيادة هذه النسبة من خلال برنامج التعمين الذي تعمل عليه بالتعاون مع أكاديمية
الابتكار الصناعي، ويتم التركيز على إحلال الوظائف المتوسطة والعليا بالشركات في
المدن الصناعية حسب اتفاقية التعاون مع وزارة العمل.
كما
يُعد مركز الخدمات “مسار” في مدينة ريسوت الصناعية أحد مراكز خدمات
المحطة الواحدة، ويهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم من الخدمات
وتسهيل إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة للشركات والمستثمرين.
ونتيجة
قرب مدينة ريسوت الصناعية من ميناء صلالة ومطار صلالة بعدة كيلومترات فإنها تُمثل
عوامل جذب للاستثمار خاصة مع توفّر الخدمات اللوجستية والمساندة التي تساعد على
إيجاد بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين ومحفزة لاستقطاب صناعات في القطاعين الغذائي
والدوائي، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي لسلطنة عُمان.
وتسعى
“مدائن” حاليًّا للحصول على توسعات إضافية، إذ تشهد المدينة الصناعية
إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، وتركز على استقطاب مشروعات نوعية ومستدامة ذات
الطبيعة التكاملية للإسهام في رفع القيمة المضافة المحلية.
وفي
مجال تطوير المشروعات الخدمية، تعتزم “مدائن” تنفيذ مشروع رفع كفاءة
الخدمات الأساسية، بتكلفة 3 ملايين ريال عُماني، ويتضمن توفير خدمة المياه للمرحلة
الثالثة بالمدينة الصناعية، مع تأهيل وإنشاء خزانات للمياه وإنشاء شبكة الصرف
الصحي في المرحلة الثانية، وتوفير خدمات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال إشراك
القطاع الخاص، ومن المتوقع طرح مناقصة المشروع في الربع الرابع من عام 2024.
من
جهتها، تُعد المنطقة الحرة بصلالة التابعة لمجموعة أسياد مركزًا حيويًّا متنوع
النشاطات، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني بفضل استقطابها
لعدد من القطاعات الحيوية، فضلًا عن دورها الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية
المباشرة من خلال توفير بيئة مثالية للتوسع والوصول إلى الأسواق الدولية.
وقد
بلغ حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الحرة بصلالة نحو 4.7 مليار ريال عُماني،
فيما بلغ حجم الاستثمار المضاف في العام الجاري قرابة الـ 120 مليون ريال عُماني
فيما يصل عدد المشروعات قيد التشغيل 41 مشروعًا، و21 مستودعًا جاهزًا ووحدات
صناعية خفيفة، حيث تشكل المشروعات الصناعية 57 بالمائة من إجمالي المشروعات في
المنطقة، بينما تشكل المشروعات اللوجستية 15 بالمائة والمشروعات التجارية 28
بالمائة.
وتتنوع
المشروعات القائمة في المنطقة الحرة بصلالة بين قطاع البتروكيماويات ومعالجة المعادن
بما في ذلك الحجر الجيري والجبس وتصنيع الأغذية المتنامية والدوائية، إضافة إلى
المشروعات في مجال اللوجستيات والتخزين وأنشطة الاستيراد والتصدير بفضل موقعها
الاستراتيجي بالقرب من ميناء صلالة، أحد أهم الموانئ في المنطقة، إلى جانب العديد
من عمليات التصنيع والتجميع، بدءًا من قطع غيار السيارات إلى السلع الاستهلاكية.
ومن أبرز المشروعات المضافة في عام 2024، مصنع
لخلط وإنتاج المواد الخام من مشتقات اللبان، وتغليف المنتجات مثل الصابون وزيت
اللبان ومنتجات أخرى ومصنع لإعادة تعبئة وتصدير أسمدة البوتاسيوم، وآخر لإنتاج
أجهزة التكييف، ومصنع إنتاج المناديل الورقية، ومصنع لإنتاج وإعادة تعبئة شرائط
فحص السكر، بالإضافة إلى مصنع لإعادة تعبئة السوائل العشبية وآخر للصناعات
الغذائية ومصانع لمواد التنظيف وتصنيع المنتجات المرتبطة بالنيتروجين وإنتاج
السماد من النفايات العضوية وتصنيع محلول اليوريا وتصنيع اليوريا والفوسفات
الطبيعي الخام وأملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام وإنتاج بيروكسيد الهيدروجين وحمض
الفورميك، فضلًا عن مصنع لتصنيع الصودا الكاوية وكلوريد الكالسيوم والأمونيوم
ومصنع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وتطوير وإنشاء مرافق بتروكيماويات وتخزين
النفط واستيراد وتصدير مختلف أنواع المنتجات البتروكيماوية وتعبئة وتغليف زيوت
التشحيم.
وتعزيزًا
للأنشطة الاستثمارية والصناعية في ولاية المزيونة، تُعد المنطقة الحرة بالمزيونة
بإدارة وتشغيل من “مدائن” إحدى المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة
للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتُمثل أول منطقة حرة من نوعها في
سلطنة عُمان وتقع في أقصى الجنوب الغربي على الحدود البرية مع الجمهورية اليمنية
الشقيقة؛ ما يجعلها بوابة خليجية رئيسة لتجارة “الترانزيت” إلى اليمن
ومنها إلى دول شرق إفريقيا.
ووصل
حجم الاستثمار الإجمالي بالمنطقة إلى 140 مليون ريال عُماني مع وجود 185 عقد إيجار
في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية منها 102 مشروع في مرحلة التشغيل،
إذ تسعى إدارة المنطقة الحرة بالمزيونة إلى جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي؛
بهدف إيجاد استدامة للحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة.
وتتميز
المنطقة بوجود ميناء بري معتمد للعمليات الخاصة بالموانئ كالمناولة والتصدير
والاستيراد، إذ تم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024م، استقبال البضائع في
المنطقة بإجمالي أوزان بلغ أكثر من 174,346.00 ألف طن، وشهدت الحركة التجارية عبر
المنطقة زيادة بلغت حوالي 11 بالمائة مقارنة بالعام نفسه من السنة الماضية التي
بلغت 156,556.00 ألف طن.
كما
شهد أيضًا عدد المركبات الداخلة للمنطقة الحرة ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 3,702 مركبة،
مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 2,930 مركبة.
وفي
الجانب السياحي تشهد محافظة ظفار جهودًا متواصلة لتعزيز قطاعي التراث والسياحة،
وذلك ضمن الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار عبر
العديد من المشروعات والأنشطة الهادفة لإبراز الهوية الثقافية والتراثية للمحافظة
وتحفيز السياحة المحلية والإقليمية والدولية.
وأسهمت
وزارة التراث والسياحة في الترويج للمحافظة كوجهة سياحية مستدامة على مدار العام
من خلال المشاركة في معارض السياحة العالمية، وإقامة حملات وحلقات عمل ترويجية
مختصة بموسم خريف ظفار نفذتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما
قامت المديرية العامة للتراث والسياحة بترميم وصيانة المواقع الأثرية شملت استكمال
وتأهيل حصن مرباط وترميم كلًا من حصني طاقة وسدح بالإضافة إلى أعمال الترميم
والتأهيل المستمرة في العديد من مواقع أرض اللبان وأعمال التسوير للحفاظ على
مجموعة من المواقع الأثرية الأخرى التي تزخر بها المحافظة.
كما
تم تحويل بعض المعالم التاريخية للاستثمار مثل “برج العسكر” و”حصن
طاقة” و”حصن رخيوت” و”كوت حمران” و”حصن مرباط”
ومنطقة “سوق مرباط القديم” بالإضافة إلى استثمار محالّ موقع واجهة
البليد.
وقامت
المديرية بالتعاون مع بلدية ظفار بإنجاز عدد من المشروعات السياحية بهدف تحسين
تجربة الزوار وتوفير خدمات مريحة وآمنة لهم منها: “واجهة المغسيل”
و”إطلالة حمرير” و”إطلالة دربات” و”الواحة المصغرة في
الدمر” بولاية مرباط، وتوقيع العديد من عقود حق الانتفاع لإنشاء مشروعات إيواءيه
وفندقية بمختلف تصنيفاتها التي تشهد نموًّا متسارعًا بلغ نسبته 40 بالمائة للعام
المنصرم، كما من المتوقع أن يصل عدد الغرف الفندقية المرخصة قرابة /7000/ بنهاية
عام 2024.
وتشهد
محافظة ظفار نموًّا ملحوظًا في قطاع التعليم الذي هو جزء من رؤية وطنية تسعى
لتحقيق التنمية المستدامة وفق نظام متكامل لتقييم الأداء التعليمي في المحافظة
بشكل دائم ومستمر.
وقد
استلمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار خلال العام الجاري /4/ من
المباني المدرسية الجديدة بتكلفة بلغت حوالي 6 ملايين ريال عُماني وهــي: مدرسة
قلعة الفكر للتعليم الأساسي للصفوف (1-4) والواقعة في منطقة صحلنوت، ومبنى مدرسة
درة ظفار للتعليم الأساسي للبنات للصفوف 5-10 بمنطقة عوقد الشمالية، وكذلك استلام
مشروع مدرسة الأجيال للتعليم الأساسي للصفوف من (1-4) بمنطقة السعادة، ومشروع
المبنى الجديد لمدرسة أسامة بن زيد للتعليم الأساسي للصفوف من (5-9) للبنين بولاية
صلالة.
أما المدرسية الجديدة الجاري تنفيذها بمحافظة ظفار فتتضمن مشروع مدرسة
للبنات للصفوف من (9-12) بمنطقة عوقد الشمالية من 40 فصلًا دراسيًّا، ومشروع مدرسة
للبنات للصفوف من (9 – 12) بمنطقة صحلنوت الشمالية من 40 فصلًا دراسيًّا، كما يتم
وبشكل مستمر العمل على تحديث وتطوير المدارس القائمة سواء من خلال إضافة صفوف
دراسة أخرى أو القيام بتنفيذ أعمال الصيانة للمرافق المرتبطة بالبناء المدرسي.
ويتم إنشاء المباني المدرسية وفق أحدث المواصفات
الفنية والتقنية التي توفر البيئة المناسبة للطلبة والهيئات التعليمية، وتزويدها
بمصاعد كهربائية، ووسائل الأمن والسلامة المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم
للحفاظ على سلامة الطلبة من خلال التقليل من مخاطر الحريق بالمباني المدرسية مع
مراعاة الاشتراطات والمقاييس الكهربائية المعمول بها.
ويبلغ عدد المدارس الحكومية بتعليمية ظفار للعام
الدراسي 2024/ 2025م حوالي 166 مدرسة تضم 67966 طالبًا وطالبة وعدد (2050) إداريًّا
وفنيًّا بينما يصل عدد المعلمين إلى 6196 معلمًا ومعلمة، في حين بلغ عدد المدارس
الخاصة بالمحافظة 61 مدرسة، و150 من الإداريين والفنيين، ووصل عدد المعلمين إلى
875 معلمًا ومعلمة، والطلبة إلى 12.450 في مختلف المدارس الخاصة.
وقد حققت المحافظة مراكز متقدمة حازت عليها
مدارس المحافظة والطلبة في مختلف المسابقات والمنافسات الوطنية والإقليمية
والدولية فعلى مستوى المسابقات داخل سلطنة عُمان حصل /4/ من الطلبة على المركز
الثاني في مسابقة الابتكار العلمي الطلابي، وفوز فريق بالمركز الثاني في مسابقة
أولمبياد الروبوت، والمركز الثالث في بطولة الشطرنج على مستوى سلطنة عُمان والمركز
الثالث بمسابقة الطائرات بلا طيار، فضلًا عن الفوز بجائزة أفضل شركة طلابية وأفضل
رئيس تنفيذي في معرض جدكس، والمركز الثالث في مبادرة مدارس مايكروسوفت، والحصول
على لقب مدارس مايكروسوفت النموذجية للتحول الرقمي، وكذلك فوز فريق من خمس طالبات
بالمركز الرابع على مستوى سلطنة عُمان في مسابقة الابتكار Nxplorers.
أما المراكز المتقدمة في المسابقات الثقافية على مستوى سلطنة عُمان
فتمثلت في الحصول على المركز الأول في مسابقة الرسوم البيئية والمقالة البيئية
2024، والمركز الثاني (المقالة) بمسابقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية،
والمركز الثاني في مسابقة فن الخطابة والتحدث باللغة العربية الفصحى وتعميق دراسة
النحو، والفوز بـ 10 جوائز فردية في مهرجان المسرح المدرسي التاسع، والمركز الأول
لأفضل تغطية إعلامية والفوز بالمركز الثاني في مسابقة للغة العربية، والمركز
الثالث في مسابقة نجم الفصاحة.
كما
حققت تعليمية ظفار نتائج مشرفة في مسابقة فرسان اللغة العربية وهي المركز الأول
على مستوى سلطنة عُمان في مجالي (القصة) و(الرسم)، والمركز الثاني في مجال
(المقال)، والمركز الثاني في مجال (الشعر)، فضلًا عن تكريم العديد من مشروعات
المدارس المجيدة بحصولها على المستوى الثاني في تطبيق مشروع من أجل الوطن – تفاعل
إيجابي وشعور بالمسؤولية.
وتأهلت
3 طالبات في مجالات جائزة الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء للإبداع الأدبي لطلبة
المدارس -الدورة الثانية- على مستوى سلطنة عُمان إلى جانب فوز لجنة التقنيات
الجغرافية الحديثة بتعليمية ظفار بالمركز الأول على التوالي بتقدير (أ) على مستوى
المحافظات التعليمية، وحصول قسم التواصل والإعلام على المركز الأول للمرة الثانية
في مسابقة أفضل تغطية إعلامية في مهرجان المسرح المدرسي على مستوى المحافظات
التعليمية بسلطنة عُمان.
أما
على المستوى الدولي، فقد تزايد أعداد الطلبة المصنفين “موهوبين” خلال
ثلاثة أعوام دراسية من المشاركة في مبادرة الموهوبين العرب، كما تم تصنيف مدرسة
ذهبية على مستوى دول الخليج في جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتميز
المدرسي، وحصول ثلاثة فرق طلابية على النجوم الكاملة على مستوى إقليم نينا من خلال
مسابقة أبحاث برنامج GLOBE
البيئي التابع لوكالة ناسا والحصول على المركز الأول (فئة المعلمين)، والمركز
الثاني (فئة الطلبة) في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي على المستوى
الخليجي، والمركز الأول في مجال الهندسة -جائزة أفضل مهندس- على المستوى الخليجي
في مسابقة تحدي علوم المستقبل والذي نظمه مركز حمدان بن راشد للموهبة، والمركز
الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة الحساب الذهني فضلًا عن الحصول على
الميدالية الفضية عن فئة أولمبياد الكيمياء في الأولمبياد العلمي الخليجي بالمملكة
العربية السعودية.
وتسعى المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية
بمحافظة ظفار إلى الاهتمام بالجانب الديني، وتنمية الكوادر الوطنية المتخصصة في
مجال الوعظ والإرشاد إلى جانب وضع الخطط اللازمة لإدارة شؤون الزكاة وتنمية
مواردها فضلًا عن تشييد المساجد والعناية بدورها في المجتمع والإشراف على تعليم
وتحفيظ القرآن الكريم.
وأشارت المديرية إلى أن إجمالي عدد المساجد
والجوامع في محافظة ظفار يبلغ 851 مسجدًا وجامعًا فيما تشرف المديرية على 17 مدرسة
للقرآن الكريم يستفيد منها قرابة 5 آلاف طالب وطالبة، بينما وصلت إيرادات الأوقاف
في العام الماضي قرابة نصف مليون ريال عُماني.
من جانب آخر سعت المديرية العامة للعمل بمحافظة
ظفار خلال الفترة الماضية إلى رفع مستوى كفاءة وتميز الخدمات الحكومية المقدمة
للمستفيدين وتقديم نماذج عملية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة عبر موقع الوزارة
وذلك عن طريق الإجراءات المدعومة بتقنيات ونظم العمل الحديثة.
كما سعت إلى الاهتمام بالشباب وانخراطهم في سوق العمل وفق احتياجاته الفعلية لإيجاد
فرص عمل بمختلف القطاعات حيث استطاعت توظيف /2498/ باحثًا وباحثة في القطاع الخاص
منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى نهاية سبتمبر 2024، بينهم /852/ تم توظيفهم لأول
مرة وتوفير /600/ فرصة عمل بعقود محددة وذلك للباحثين عن عمل من أبناء المحافظة
بموسم خريف ظفار السياحي مع الحرص التام على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب العمل
تشجيعًا لهم للاستفادة من الموسم السياحي إلى جانب إصدار /32904/ تراخيص عمل بينهم
/7167/ ترخيص عمل للأفراد، واستحداث صالة خدمية متكاملة الخدمات بمبنى المديرية.
وفي
إطار تحسين جودة الخدمات، تعمل المديرية على رفع مستوى رضا المستفيدين عن طريق
تسهيل جميع الخدمات المطلوبة في صالة الخدمات المتكاملة من خلال إضافة مواعيد
وأوقات للعمل في منافذ الخدمة في الفترة المسائية، ووضع استبانة تقييم الخدمة من قِبل
المستفيد وتحليلها من قِبل المختصين بالمديرية سعيًا لتطوير النظم المعمول بها.
وتسعى سلطنة عُمان إلى بناء مجتمع معرفي واقتصاد
متنوع، وتطوير بنى أساسية متقدمة بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة لمواكبة التحديات
والمتغيرات العالمية، وتقديم مستقبل مستدام ومزدهر لجميع أبناء الوطن بقيادة جلالة
السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/.
وتهدف رؤية عُمان 2040 في ظل النهضة المتجددة
إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات الواعدة
كالطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز
دور القطاع الخاص، وتطوير الأنظمة التشريعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين جودة
الحياة، والابتكار في التعليم والصحة، والحفاظ على البيئة، والاهتمام بالتراث
العُماني، فضلًا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في إيجاد فرص عمل
للشباب وتنمية مهاراتهم.
/العُمانية/
محررو
الوكالة بظفار
