هذه تأثيرات الديون المتزايدة في النمو الاقتصادي للمغرب والأردن

مسقط اليوم…

متابعات خبريه …
أوضح البنك الدولي في أبريل/ نيسان أن مثل تلك المديونية المتزايدة تتركز بشكل أساسي في اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط، بما في ذلك الأردن والمغرب، حيث تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 50%، بما يفوق المتوسط ​​العالمي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

اقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 90% خلال عام 2023، وهي أعلى بثلاث مرات تقريبًا من نسبة الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

قال صندوق النقد الدولي العام الماضي إن أزمة الديون في المنطقة برزت على أرض الواقع بسبب ندرة التمويل المنخفض الفائدة وإحجام منتجي النفط الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن مواصلة الدعم المالي غير المشروط كما كان الحال في الماضي.

وأضاف أن مشاكل الديون المتضخمة في هذه البلدان أتت جذورها من مزيج من سوء الحظ والقرارات السياسية غير الحكيمة.

الأردن

يحتل الأردن المركز الثاني بين الدول العربية من حيث المديونية لصندوق النقد الدولي، بإجمالي مستحقات بقيمة ملياري دولار حتى سبتمبر/ أيلول 2024.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، تلى ذلك المراجعة الأولى للبرنامج في يوليو/ تموز والتي بإقرارها وفرت للأردن إمكانية الوصول إلى نحو 130 مليون دولار من موارد الصندوق.

في نهاية يونيو/ حزيران 2024، ارتفع إجمالي الدين العام للأردن إلى 60 مليار دولار (42.5 مليار دينار أردني)، أو بنسبة 114.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 58 مليار دولار (41.2 مليار دينار أردني)، وهو ما يمثل 113.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي، المسجل في نهاية عام 2023.

في حين بلغ الدين المحلي 55.5% من إجمالي الدين العام حتى يونيو/ حزيران، حيث وصلت قيمته إلى 33.2 مليار دولار، بينما بلغ الدين الخارجي 26.7 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي الأردني.

أشار صندوق النقد الدولي في مراجعته لشهر يوليو/ تموز بموجب تسهيل الصندوق الممدد لعام 2023، إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت أكثر من المتوقع، وعلى الرغم من المخاطر، يتوقع أن يكون التعامل مع الديون في الأردن سليمًا، بافتراض استمرار جهود السلطات في الحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية.

وبافتراض أن الصراع والاضطرابات التجارية إلى جانب البحر الأحمر في طريقها للتلاشي العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينعكس مسار الدين العام، بحيث يبدأ في الانخفاض هذا العام، ثم تدريجيًا ​إلى ما دون 80% إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

في سبتمبر/ أيلول 2024، رقت ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني للأردن إلى “BB-” من “B+”، وهو ما أشار إلى نظرة مستقبلية مستقرة وسط استمرار المرونة الاقتصادية في مواجهة الضغوط الإقليمية المستمرة.

كما رفعت وكالة موديز تصنيف الأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية في مايو/ أيار إلى “Ba3” من “B1” ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة ارتقاءً من إيجابية.

تمثل هذه الخطوة أول ترقية لتصنيف الأردن منذ أكثر من عقدين من الزمان في ظل إدارة مالية عامة فعّالة وإدارة اقتصادية شاملة، إلى جانب تفعيل تدابير تخفيف المخاطر.

يواصل الاقتصاد الأردني إظهار المرونة على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة ويستمر في النمو، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 2.4% في عام 2024، بعد أن وصل إلى 2.6% في عام 2023، ومن المتوقع أن يستعيد وتيرته في عام 2025.

مع هذا، لا يمكن إغفال استمرار التحديات، إذ لا تزال فرص العمل قليلة، وتظل البطالة مرتفعة، ولا يزال الدعم الدولي القوي مطلوبًا للمساعدة في استضافة اللاجئين السوريين.

المغرب

يحتل المغرب المركز الثالث بين الدول العربية من حيث مديونيته لصندوق النقد الدولي بإجمالي مستحقات بقيمة 1.4 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول 2024.

عقد المغرب اتفاقين مع الصندوق في عام 2023، أول اتفاق كان في ظل خط الائتمان المرن بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل/ نيسان، وثانيهما قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة في سبتمبر/ أيلول.

ارتفع حجم الدين العام المباشر للمغرب في نهاية عام 2023 بنسبة 6.8% ليصل إلى 102.8 مليار دولار (تريليون درهم مغربي)، أو بنسبة 69.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 71.5% قبل عام، وفقًا لتقرير البنك المركزي للبلاد.

زاد الدين المحلي بنسبة 5.6% لتصل قيمته إلى 77.1 مليار دولار (763 مليار درهم مغربي)، أو بنسبة 52.1% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 54.3% في عام 2022.

وارتفع الدين الخارجي بنسبة 10.8% لتصل قيمته إلى 25.6 مليار دولار (253.6 مليار درهم مغربي) في عام 2023، وهو ما يمثل 17.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.2% المسجلة قبل عام.

يرى صندوق النقد الدولي أن الدين العام المغربي على مستوى الحكومة العامة ستصل نسبته إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025، قبل أن ينخفض ​​إلى 61% بحلول عام 2029.

سيظل الدين العام رهن العديد من الصدمات على المدى المتوسط ​​والطويل. فعلى المدى المتوسط، سيكون مسار الدين مستقرًا أو نزوليًا قليلاً، مع وجود احتمالية ضئيلة لزعزعة الاستقرار. يجب احتواء مخاطر الملاءة من خلال ضبط الأوضاع المالية وإصلاحات الميزانية والتعافي الاقتصادي.

وينبغي احتواء المخاطر التي تهدد الالتزامات المالية من خلال ضبط الأوضاع المالية وإصلاحات الميزانية والتعافي الاقتصادي.

ومع هذا لا يمكن إغفال مخاطر الصدمات الاقتصادية مثل الجفاف المتكرر، وانكماش الاقتصاد على مستوى العالم، والصدمات التجارية السلبية، ناهيك عما تضيفه الالتزامات الطارئة من نقاط ضعف، بما في ذلك معاشات التقاعد العامة غير الممولة، وضمانات ديون الشركات المملوكة للدولة، وخطط الائتمان الخاصة بكوفيد-19.

تشمل المخاطر طويلة الأجل تغير المناخ وضرورة الحفاظ على استدامة معاشات التقاعد العامة وأنظمة الرعاية الصحية.

إن تسريع عملية ضبط الأوضاع المالية والإصلاحات البنيوية أمر بالغ الأهمية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

قال كبير المحررين الاقتصاديين والمحللين في شركة تي ماتريكس المصرية، هيثم الجندي لـ”فوربس” إن المغرب قادر على التعامل بشكل جيد مع أعباء ديونه لأنه يستطيع الاستفادة من سوق الديون الدولية عند الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية في إفريقيا.

في مارس/ آذار 2024، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال تصنيف الدين الخارجي والمحلي الطويل الأجل والقصير الأجل للمغرب من “مستقر” إلى “إيجابي”.

وتوقع البنك الدولي أن ينكمش النمو الاقتصادي للبلاد ليصل إلى 2.9% في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانكماش المتوقع في القطاع الزراعي.

نما اقتصاد البلاد من 1.5% في عام 2022 إلى 3.4% في عام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع التضخم، وزلزال الحوز، ومستويات هطول الأمطار التي كانت دون المتوسط.