وكالة أنباء البحرين
جنيف في 28 أغسطس/ بنا / ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وفد مملكة البحرين في جلسة الحوار التفاعلي في قصر الأمم بجنيف، حيث تم استعراض تقارير مملكة البحرين الابتدائية للبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل: البروتوكول المعني بحماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول المعني بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة على وجه الخصوص.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية في كلمته على التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الطفل، وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها، في ظل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وقد ساهمت هذه الرؤية في تطوير أوضاع الطفولة في المملكة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، في مناخِ عمل متكامل بين كافة الجهات.
وسلط الوزير الضوء على أبرز ما أنجزته مملكة البحرين على صعيد التزامها باتفاقية حقوق الطفل بشكل عام، والبروتوكولين المكملين لها، انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة على الدوام بكل ما يتعلق بالطفولة، وسعيها المستمر والحثيث إلى الارتقاء بواقع هذه الفئة الهامة التي تشكل اللبنات الأولى للمجتمع، وحرصها على مراجعة إنجازاتها بصورة دورية، من أجل ضمان توفير الحماية والبيئة الآمنة للأطفال ولتنشئة جيل مثقف وقادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار.
واستعرض الوزير خلال المناقشة المبادرات الوطنية والإنجازات الخاصة لحماية حقوق الطفل ومن أبرزها “الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027″، وامتلاك المملكة لنظام متكامل من السياسات والقوانين والبرامج التي تبرز أهمية تعزيز حماية حقوق الطفل، وعلى وجه الخصوص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية، وتخصيص نيابة مستقلة للنظر في القضايا التي يُتهم فيها الطفل بارتكاب الجرائم، والقضايا التي تقع على المجني عليه، كما وأطلقت النيابة العامة في العام 2021 مبادرة الرعاية الاجتماعية، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء وقوع الجريمة ومعالجة تلك الأسباب وإزالتها، وإصدار النيابة العامة آلية لسؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي حفاظًا على نفسيته.
وعلى صعيد موضوع الابتزاز الإلكتروني، تطرق الوزير إلى إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، لتوعية الأطفال وأولياء أمورهم بمخاطر الفضاء الإلكتروني، كما تم إنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، وتدشين مكتب خاص لاستقبال الأطفال في مبنى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بهدف توفير الحماية الشاملة لهذه الفئة.
كما أشار الوزير إلى استحداث منصب مفوض حقوق الطفل، في إطار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة، وبصفتها مراقب في اللجنة الوطنية للطفولة، حيث يختص عمله بفهم القضايا التي تواجه الأطفال، وحماية وتعزيز مصالحهم الفضلى. كما تم استحداث مكتب حماية الأسرة والطفل، لضمان مسار قانوني مستقل للوقائع المتعلقة بالأسرة والطفل، وتوفير الحماية الفورية لهم، مع الحفاظ على السرية والخصوصية، من خلال توفير البيئة المناسبة أثناء ارتيادهم لمراكز الشرطة.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة في مجال حقوق الطفل، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ساهمت في حماية هذه الفئة من الاشتراك في النزاعات المسلحة، ومنها صدور المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2018م المعني بإصدار قانون الجرائم الدولية، والذي يعمل على مجابهة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتصنيفها كجريمة حرب.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن اعتزازه بمشاركة ذوي المصلحة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في إعداد التقريرين، بالإضافة إلى عرض المسودتين على خبراء دوليين، وتفعيل مبدأ الممارسات الفضلى في إشراك اصحاب المصلحة، حيث تم عقد ورش عمل بمشاركة طلبة وممثلي منظمات المجتمع المدني، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بالتقريرين.
من جانبهم، نوه أعضاء اللجنة برئاسة السيدة آن سكيلتون، بالتقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين على صعيد دعم حقوق الطفل، مشيرين إلى أن المملكة، أثبتت كفاءة عالية في التفاعل مع اللجنة الأممية وتقديم ردود واضحة على استفسارات اللجنة، ورفع التقارير المطلوبة في الأوقات المحددة، وتأسيس حوار بناء ومستمر مع مملكة البحرين في هذا الشأن.
