إلى أين يتجه ترامب بالاقتصاد العالمي بعد تطورات درامية في 2024؟

شهدت السياسة النقدية – المعنية بضبط سعر الصرف، وتحقيق استقرار الأسعار، وتهيئة الأوضاع الاقتصادية لتحقيق الحد الأقصى من توظيف العمالة – تغييراً جذرياً في اتجاهها الذي كان يعتمد حتى الأشهر الأولى من 2024 على التشديد الكمي الذي يتضمن رفع الفائدة من أجل مواجهة مستويات التضخم بالغة الارتفاع. وتحولت البنوك المركزية الرئيسية الواحد تلو الآخر إلى التيسير الكمي الذي يعتمد على خفض الفائدة بعد أن بدأت تلاحظ اتخاذ التضخم في دول الاقتصادات الرئيسية المسار الذي حددته له البنوك المركزية.

وكانت البداية من سويسرا، واحدة من أهم المراكز المالية العالمية، عندما خفضت الفائدة في مارس/ آذار الماضي، وحلت كندا في المركز الثاني بعد أن بدأت خفض الفائدة في أبريل/ نيسان الماضي. وخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الفائدة – بعد دورة من رفعها استمرت لأكثر من عامين – في يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب الماضيين على الترتيب.

أما البنك المركزي الأهم على الإطلاق على مستوى العالم، بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يضبط السياسة النقدية للولايات المتحدة أكبر اقتصادات العالم – فبدأ خفض الفائدة في سبتمبر/ أيلول الماضي بخفض من العيار الثقيل، 0.5 في المئة، بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يخفض بربع في المئة فقط، مما ألقى الضوء على أن البنك المركزي لديه قناعة بأن مخاطر ارتفاع التضخم تتراجع وأنه يقترب من تحقيق الهدف الرسمي المحدد بـ2.00 في المئة.

ويشير التيسير الكمي إلى خفض الفائدة الذي يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الاقتراض، مما يزيد من قدرة الشركات على الاقتراض بفائدة أقل وتحقيق نمو مالي أكبر. لذلك تُعد البيئة الاقتصادية التي توفر معدلات منخفضة للفائدة مثالية لعمل الشركات وتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء الأسهم.

لكن ذلك في نفس الوقت يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة العملة بسبب معدلات الفائدة المنخفضة التي تؤدي إلى تراجع العائدات على الدولار الأمريكي وأصوله، وهو ما تنتظره الأسواق في العام المقبل الذي يتوقع أن يشهد المزيد من خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وحقق الدولار الأمريكي ارتفاعاً سنوياً بأكثر من 7.00 في المئة، وفقا لمؤشر الدولار الأمريكي – وهو أداة تقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية الستة – الذي سجل في اليوم الأخير من تعاملات 2024 108.57 نقطة مقابل مستوى إغلاق عام 2023 الذي سجل 101.33 نقطة.

لكن مع اتجاه البنوك المركزية إلى خفض الفائدة وتهيئة الأوضاع النقدية لدفع النمو الاقتصادي إلى أعلى، يتوقع أن يبدأ الدولار الأمريكي رحلة هبوط بعد تراجع العائد عليه بسبب انخفاض تكلفة الاقتراض. وتبقى للعملة سياسات ترامب التضخمية التي قد تساعد العملة الأمريكية على الاحتفاظ ببعض مكاسبها.

كانت هناك عوامل عدة استفادت الأسهم العالمية من توافرها، والتي تتضمن الاتجاه إلى التيسير الكمي وخفض الفائدة الذي يوفر بيئة أفضل لأداء الشركات، ومن ثم ترتفع أسهمها. كما كانت هناك بعض القطاعات الاقتصادية التي دفعت بالأسهم العالمية إلى أعلى، أهمها قطاع الذكاء الاصطناعي الذي حقق طفرة هائلة على مدار العام الماضي.

ويُعد الذكاء الاصطناعي واحداً من القطاعات الواعدة على مستوى العالم، كما أنه كان الرابح الأكبر بين القطاعات التي تنتمي إليها الشركات التي يتداول المستثمرون أسهمها في البورصات العالمية.

وتكمن أهمية الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في أنه قطاع واعد ودقيق في حد ذاته، لكن أيضاً كونه على صلة وثيقة بكافة القطاعات الفرعية في قطاع التكنولوجيا وقطاعات رئيسة أخرى أصبحت الآن لا تستغني عن منتجاته وتقنياته.

وبلغ إجمالي رأس المال العامل في قطاع الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2024 ما يُقدر بحوالي 16.081 ترليون دولار، وفقاً لموقع “كومبانيز ماركيت كاب”. وتحتل شركة أبل المركز الأول بين هذه الشركات من حيث حجم رأس المال بـ3.788 ترليون دولار تليها شركة “إن فيديا” برأس مال 3.311 ترليون دولار.

وفي الربع الثالث من 2024، سحقت شركة “إن فيديا” للشرائح الإلكترونية توقعات الأسواق عندما حققت أرباحاً بـ81 سنتاً للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 75 سنتاً فقط. كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 35.08 ترليون دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 33.16 ترليون دولار، وفقا لشركة LSEG لأبحاث السوق.

وعلى صعيد الأسهم الأمريكية، سجلت مؤشرات داو جونز الصناعي وستاندردز آند بورس500 وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة ارتفاعات سنوية بحوالي 13 في المئة، و24.00 في المئة، و25.39 في المئة على الترتيب.

حتى قبل دخوله المكتب البيضاوي لممارسة مهامه، أثر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في المشهد على صعيد الاقتصاد العالمي وحركة السعر في أسواق المال العالمية. ويُعد ترامب مرادفاً للسياسات التي تتضمن قيوداً تجارية وإعفاءات ضريبية وسياسة مالية تعتمد على إنفاق عام على نطاق واسع علاوة على سياسات مضادة للهجرة غير الشرعية قد تنعكس سلباً بشكل غير مباشر على أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وتستهدف السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب الحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية التي نجحت إدارة الرئيس السابق في تمريرها في 2017 أثناء فترة ولايته الأولى علاوة على مقترحيْن آخريْن يستهدفان استمالة أعداد كبيرة من الناخبين؛ هما الإعفاءات الضريبية ومدفوعات الضمان الاجتماعي. ويتوقع أن تخفض إدارة ترامب الضرائب على الشركات من 21 في المئة في الوقت الراهن إلى 15 في المئة، مما يجعل الولايات المتحدة واحدة من أقل دول العالم من حيث ضريبة الشركات.

ومن دون شك، يُعد التقليل من الضرائب من أهم العوامل التي تساعد على توفير بيئة أكثر ربحية للشركات، مما يدفع بالنمو الاقتصادي لأعلى. لكن من جهةٍ أخرى، يضطر الإعفاء الضريبي وزارة الخزانة الأمريكية إلى تغطية ما ينقص من إيرادات بسبب الخفض الضريبي، ومن ثم تزيد من الإنفاق العام فيرتفع التضخم.

كما ترتكز سياسات ترامب التجارية على فرض تعريفة جمركية إضافية على واردات الولايات المتحدة من الخارج، خاصة الواردات القادمة من الصين. وأعلن فريق ترامب، أثناء الحملة الانتخابية، أن الإدارة الجديدة قد تفرض المزيد من التعريفة الجمركية بحوالي 20 في المئة على الواردات الأمريكية من دول العالم بصفة عامة علاوة على تعريفة إضافية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات القادمة من الصين بحوالي 60 في المئة.

وأبقت إدارة بايدن على جميع التعريفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض في فترة ولاية ترامب في عامي 2018 و 2019 وأضافت إليها رسوماً أخرى. وتفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية على واردات الصلب والألمنيوم بالفعل بواقع 25.00 في المئة علاوة على واردات أشباه الموصلات التي تخضع لتعريفة جمركية بنسبة 50.00 في المئة. كما فُرضت رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية وقطع غيارها بنسبة 100 في المئة، وهي مجرد بند واحد بين الكثير من السلع والمنتجات الصينية التي تخضع للتعريفة الأمريكية.

ومن الطبيعي مع زيادة التعريفة الجمركية والقيود التجارية الأمريكية أن يُمرر هذا الارتفاع في الأسعار إلى المستهلك في الولايات المتحدة، مما من شأنه أن يعيد التضخم إلى مستويات مرتفعة.

وتبقى مشكلة نهج ترامب السلبي تجاه الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذ يعتزم فرض المزيد من القيود الصارمة على الهجرة إلى بلاده وشن حملات على المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع في المعروض من القوى العاملة ومن ثم ارتفاع تكلفة العمالة – أو بالأحرى نمو الأجور – مما من شأنه أن يزيد من التضخم أيضاً.

وتنطوي سياسات ترامب الاقتصادية على مخاوف انتكاسة في أداء الاقتصاد الأمريكي وتبدد الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض التضخم من المستويات المرعبة التي كان عليها قبل سنوات قليلة، إذ أنها سياسات تضخمية في المقام الأول، وهو ما يعني أن اتباعها يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار على كافة المستويات. ويقود الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد العالمي كونه أكبر الاقتصادات الرئيسية، ولا شك أن أي اضطراب في أداء اقتصاد الولايات المتحدة من شأنه أن يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.

على مدار العام الماضي كان للتوترات الجيوسياسية دوراً هاماً في رسم ملامح المشهد الاقتصادي وتوجيه حركة السعر في أسواق المال العالمية. وكانت أبرز بؤر هذه التوترات في الشرق الأوسط حيث حرب غزة وشرق أوروبا حيث الحرب في أوكرانيا. وكانت تلك الصراعات من أهم محركات السوق على مدار العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالنفط والذهب.

وكان العامل المشترك بين هذيْن الصراعيْن هو مخاوف إمكانية تصعيدها إلى حروب إقليمية نظراً للتحالفات المشاركة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. فالولايات المتحدة وقوى الغرب حلفاء رئيسيون لإسرائيل في صراعاتها مع حركة حماس الفلسطينية وداعميها. وعلى نحو مماثل، تدعم هذه القوى الغربية أوكرانيا في صراعها مع روسيا.

وبسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حقق النفط ارتفاعاً سنوياً بحوالي 0.8 في المئة في 2024، إذ اتسع نطاق حرب غزة إلى لبنان وبلغ أيضاً حد تبادل إسرائيل وإيران هجمات صاروخية علاوة على فتح إسرائيل جبهة أخرى لهذه الحرب في لبنان سعياً للقضاء على عناصر حزب الله، مما أسفر عن مقتل عدد من قياداته، أبرزهم زعيم الحزب حسن نصر الله.

وجاء ارتفاع النفط أيضاً نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون على ناقلات نفط استهدفت عرقلتها والاستيلاء عليها، وهو ما قالت جماعة الحوثي في اليمن أنه رداً على ممارسات إسرائيل في قطاع غزة. وارتفعت الأسعار العالمية للنفط بسبب هذه المخاوف حيال إمكانية تعرض المسار التجاري للإمدادات من الشرق الأوسط – دول الخليج وإيران – لاضطرابات قد تتسبب في تراجع المعروض العالمي.

وعلى صعيد الذهب، حقق المعدن النفيس ارتفاعًا صاروخياً بسبب نفس المخاوف التي استفاد منها النفط علاوة على عامل آخر يتمثل في تحول السياسة النقدية إلى التيسير الكمي الذي من شأنه أن يهبط بالدولار الأمريكي إلى مستويات، مما يدفع بالذهب عالياً نظراً لوجود علاقة عكسية بين العملة الأمريكية والذهب تتضمن أن يسير أحدهما في الاتجاه المعاكس للآخر في أغلب الأحيان.

حققت البتكوين إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في 2024 بعد أن ارتفعت قيمتها إلى مستويات أعلى من 100000 دولار للوحدة، وهو ما جاء لتوافر عدة أسباب في الأسواق لعبت في مجملها لصالح قطاع العملات المشفرة، مما أدى إلى ارتفاعات بالجملة في أغلب العملات المشفرة الرئيسية.

وكان العامل الأبرز على الإطلاق وراء ارتفاع البتكوين والعملات المشفرة هو زيادة تدفقات الاستثمار على صناديق الاستثمار المتداولة بالعقود الفورية للبتكوين، وهي أداة من أدوات الاستثمار في العملات المشفرة من شأنها أن تتيح الفرصة أمام أعداد أكبر من المستثمرين للدخول إلى سوق الأصول الرقمية والتداول فيها.

كما اشترت شركة ميكروستراتيجي، إحدى أهم الشركات في قطاع العملات المشفرة، 15350 وحدة من عملة البتكوين المشفرة، الأوسع انتشاراً حول العالم، بسعر 100386 دولار للوحدة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما دفع بالأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول أيضاً، أدلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتصريحات شدد خلالها على أن لديه خطط للاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية من البتكوين في الولايات المتحدة على غرار الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط.

بذلك يكون الرئيس الأمريكي قد أكد على دعمه لسياسات صديقة للعملات المشفرة ودعم لكل ما يتعلق بهذا القطاع من أنشطة في البلاد، وهي التصريحات التي كررها في أكثر من مناسبة أثناء الحملة الانتخابية.

وكان ترامب قد أعلن في نفس الشهر ترشيح بول أتكينز، الداعم للعملات المشفرة، لرئاسة هيئة الأوراق المالية والسندات الأمريكية. ومن دون شك، تحتل هذه الهيئة التنظيمية المالية – أكبر السلطات الرقابية المالية في الولايات المتحدة – المركز الأول من حيث الأهمية بالنسبة لمستقبل البتكوين وأخواتها والاعتراف الرسمي بشرعية التعاملات التي تُجرى بها وتداولها والتعدين فيها.

وظهرت دفعات من البيانات الأمريكية في الفترة الأخيرة ألقت الضوء على تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى المزيد من التفاؤل حيال مستقبليات الاقتصاد الأمريكي ومن ثم ارتفعت الأسهم الأمريكية. ومنذ بداية 2024، ارتبطت البتكوين وغيرها من العملات المشفرة بعلاقة طردية بمؤشر ستاندردز آند بورز500 لبورصة نيويورك، وهو ما مكن العملات المشفرة من الاستفادة من الدفعات الإيجابية من البيانات الأمريكية التي ظهرت في الأشهر القليلة الماضية.

وحققت البتكوين، العملة المشفرة الأكبر من حيث حجم التعاملات في الأسواق، ارتفاعاً بحوالي 122 في المئة لتصل إلى 108364 دولار للوحدة مقابل أعلى سعر سجلته في 2023 عند 42258 دولار للوحدة. وسجل إجمالي حجم تعاملات البتكوين في 2024 ارتفاعاً إلى أعلى المستويات في تاريخه إلى 1.86 ترليون دولار مقابل إجمالي التعاملات المسجل في 2023 عند 860 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس الاقتصادية.