السلطنة اليوم – عادل بن رمضان مستهيل
في ظل تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، قامت العديد من الدول حول العالم بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على المنتجات التكنولوجية الصينية في عام 2024. و يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية تستهدف حماية الصناعات المحلية من ما تصفه هذه الدول بممارسات تجارية غير عادلة من جانب الصين.
وفقًا للإحصائيات الأخيرة، فقد تفاوتت نسب التعريفات المفروضة على التكنولوجيا الصينية، لتشمل قطاعات رئيسية كالآتي:
- السيارات الكهربائية (EVs): فرضت كل من الولايات المتحدة وكندا تعريفات ضخمة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بينما فرضت سنغافورة تعريفات تراوحت بين 7.8% و35.3%.
- الدراجات الكهربائية (E-bikes): قامت دول الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات تراوحت بين 19% و79%، في حين بلغت النسبة 62% في المملكة المتحدة.
- أشباه الموصلات (Semiconductors): وصلت التعريفات إلى 50% في الولايات المتحدة و20% في الهند.
- الخلايا الشمسية (Solar cells): سجلت الولايات المتحدة نسبة تعريفات بلغت 50% على هذه المنتجات.
- السيارات التقليدية: فرضت الولايات المتحدة وفيتنام تعريفات موحدة بلغت 50% على السيارات المستوردة من الصين.
- الإلكترونيات الاستهلاكية (Consumer electronics): تراوحت التعريفات الأمريكية بين 15% و30%.
- بطاريات الليثيوم أيون: بلغت التعريفات في الولايات المتحدة 25%.
تشير هذه الإجراءات إلى توجه عالمي متزايد للحد من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، وسط مخاوف تتعلق بالهيمنة الصناعية والأمن القومي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية وتؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الدول.
يبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالتحديات في مجال التجارة العالمية، حيث تستمر الدول في الموازنة بين حماية أسواقها المحلية والحفاظ على استقرار العلاقات التجارية الدولية.
