رويترز
من إيما فارج
جنيف (رويترز) – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن ما يقرب من 70 بالمئة من قتلى حرب غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ولا يشمل الإحصاء، الذي تجريه الأمم المتحدة منذ بداية الحرب ولا يزال مستمرا، سوى القتلى الذين تمكنت من التحقق منهم من ثلاثة مصادر.
ويدور الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وعدد القتلى، الذين تحققت منهم المفوضية ويبلغ 8119 شخصا، أقل بكثير عن الأعداد التي قدمتها السلطات الصحية الفلسطينية وتجاوزت 43 ألف قتيل منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر تشرين الأول 2023.
لكن التفاصيل التي قدمتها الأمم المتحدة عن أعمار القتلى وجنسهم يتفق مع التأكيد الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من قتلى الحرب.
وذكرت المفوضية في بيان يرافق تقريرا من 32 صفحة أن هذه النتائج تشير إلى “انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب”.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك “من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة”.
من ناحيتها، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف إنها ترفض التقرير بشكل قاطع. وأضافت “مرة أخرى، تفشل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عكس الحقائق على الأرض بدقة، وتتجاهل الدور واسع النطاق الذي تلعبه حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في التسبب عمدا في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة”.
وشنت إسرائيل حملتها على القطاع ردا على هجوم لحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حريص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة.
وقالت إسرائيل إن مدنيا واحدا تقريبا قُتل مقابل كل مسلح، وهي نسبة تتهم حماس بالمسؤولية عنها قائلة إنها تستخدم المنشآت المدنية. وتنفي الحركة الفلسطينية استخدام المدنيين دروعا بشرية والاختباء في منشآت البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات.