/العمانية/
بروكسل في 25 يناير/العُمانية/ وضعت المفوضية الأوروبية خططًا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقًا على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين.
وجاءت هذه الخطط استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والأزمة بين روسيا وأوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية الأساسية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، مراجعة قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما سيتطلب من جميع دول الاتحاد فحص وربما منع استثمارات إذا شكلت خطرًا أمنيًّا.
وأشارت إلى أن التغييرات قد تحتاج إلى ثلاثة أعوام قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وذكرت وكالة /رويترز / أن الخطط لا تذكر دولا بالاسم، لكن الاتحاد يقارن بين “الشركاء الموثوقين” و”الدول المثيرة للقلق”، ويركز على سياسة “إزالة المخاطر” وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر إليها التكتل بمزيد من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة بروسيا.
/العُمانية/
أسماء
