/العمانية/
بروكسل في 13 يناير /العُمانية/ وضع المجلس الأوروبي إطارًا مخصصًا جديدًا بشأن تفعيل عدد من التدابير التقييدية لدعم الديمقراطية في جواتيمالا.
وذكر المجلس في بيان صحفي، نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم،: أن “قرار اليوم سيسمح للاتحاد الأوروبي بمساءلة أولئك الذين عرقلوا عملية الانتقال الديمقراطي بعد الانتخابات العامة لعام 2023 التي أدت إلى انتصار واضح لبرناردو أريفالو المنتخب، وفقًا لتقارير بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي “EOM” في جواتيمالا”.
وتعليقًا على ذلك، قال الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: “إن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بدعمه الثابت للديمقراطية في جواتيمالا واعتماد هذا الإطار يعد جزءًا من هذا الالتزام”.
وأضاف البيان: “بفضل هذا الإطار الجديد، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض تدابير تقييدية ضد الأفراد والكيانات المسؤولة عن الإجراءات التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون ونقل السلطة السلمي في جواتيمالا”.
وتابع البيان بأن “أية تدابير تقييدية مستهدفة يجب أن تتكون من قيود على السفر للأفراد وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية”.
/العُمانية/
مازن
