/العمانية/
نيويورك في 31 أكتوبر /العُمانية/
جددت المجموعة العربية تأكيدها على أنّ السلام العادل والشامل والدائم، وفقًا
للمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية، هو خيار عربي استراتيجي، سبيله
الوحيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على
خطوط الرابع من يونيو للعام 1967.
جاء ذلك في بيان أدلى به سعادة السفير محمود ضيف الله الحمود المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن المجموعة العربية في
الجلسة الطارئة أمام مجلس الأمن الدولي ضمن أعمال الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الأعمال
الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي
قام الأردن بتقديمه بصفته رئيس المجموعة العربية للشهر الجاري.
وأضاف البيان أنّ المجموعة
العربية ومنظمة التعاون الإسلامي توجّهتا بالطلب من رئاسة الجمعية العامة باستئناف
أعمال اللجنة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، بعد أن بدا واضحًا عدم قدرة مجلس
الأمن، منذ نشوب الحرب أوائل الشهر الجاري، على الاضطلاع بمسؤوليته في صون الأمن
والسلم الدوليين، ووقف الحرب على غزة.
وأوضح البيان إنّ تبني الجمعية
العامة لقرارها هذا، قد عكس رسالة مهمة وصريحة، مفادها أنّ المجتمع الدولي قد وقف
مع العدالة، ومع حماية المدنيين الأبرياء، ومع التمسك بالالتزامات القانونية
والإنسانية والشرعية الدولية، ومع الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المستعرة على
غزة، ووقف جرائم الحرب، وقتل الأبرياء العزل، ووقف تدمير المنازل، والمرافق
المدنية والمستشفيات ودور العبادة والبنى الأساسية.
وقد تضمن قرار الجمعية العامة
جملة أمور لا بدّ من توفرها حتى يتم إيجاد أفق لإنهاء هذه الحرب أولا: هدنة
إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية وبشكل فوري، وحماية
جميع المرافق المدنية ذات الأغراض الإنسانية، بما فيها المستشفيات ودور العبادة.
ثانيا: امتثال الأطراف كافة
بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي
الإنساني.
ثالثا: ضمان إيصال المساعدات
الإنسانية من إمدادات وخدمات أساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين لها في قطاع غزة.
رابعا: الرفض القاطع لأي
محاولات تستهدف نقل السكان المدنيين الفلسطينيين، نقلًا قسريًّا، والدعوة إلى
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الموجودين رهن الاحتجاز بصورة غير
قانونية.
وطالب بيان المجموعة المجتمع
الدولي ببذل جهوده للضغط على إسرائيل، بشكل حازم، كي تتوقف عن مماطلاتها في إدخال
المساعدات بما يسمح بنفاذها بشكل عاجل، وبكميات كافية لمعالجة الوضع الإنساني
المتدهور في قطاع غزة.
وذكر البيان بأنّ مجموع عدد
الشاحنات التي دخلت القطاع عبر معبر رفح منذ اندلاع الحرب لم تتجاوز 85 شاحنة،
مقارنة بأكثر من 500 كانت تدخل يوميًّا إلى القطاع، قبل حرب إسرائيل هذه؛ نتيجةً
لتعطيل إسرائيل لها.
وأكّد البيان أنّ جمهورية مصر
العربية لم ولن تدخر جهدًا من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية
إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من العراقيل الإسرائيلية
العملياتية واللوجستية التي تعيق نفاذ المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية
واهية وتهديدها المستمر بقصف معبر رفح.
وبين أنّ استمرار الحربِ
الإسرائيلية المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية، ينذر حتمًا بخطر
توسعها وامتدادها في المنطقة، محذرًا من مآلات هذه الحرب على أمن واستقرار المنطقة
والعالم بأسره.
وأكد في هذا الصدد على وقف
إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قرى
الجنوب اللبناني، التي تسببت بنزوح نحو 30 ألف لبناني، وأدت إلى استشهاد أكثر من
خمسين شخصًا، فضلًا عن الاستهداف المباشر لمراكز الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل
واستشهاد صحفيين.
وقال البيان إنّ الحرب على غزة
دخلت مرحلة جديدة، تنذر بمزيد من الدمار والقتل والاضطهاد ضد سكان غزة أضعاف ما
رأيناه في الأيام الماضية وعندما تحدث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني
أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، كان مجموع الضحايا المدنيين الفلسطينيين
آنذاك 6000 شهيد واليوم -أي بعد أقل من أسبوع- تجاوز عدد الضحايا 8000 شهيد، بينهم
نحو 3300 طفل و2000 امرأة، ناهيك عن وجود أكثر من 2000 شخص تحت الأنقاض ولن تتوقف
أعمال الإبادة والقتل، طالما أنّ إسرائيل تسمع من البعض تبريرات لما ترتكبه من
جرائم، وتغطية، وحماية لها، دون أي مساءلة وطالما ستستمر تلك المداراة والصمت على أفعالها،
فستتمادى إسرائيل في أفعالها دون رادع أو حسيب أو رقيب.
وناشد البيان أن يستجيب المجلس
لاستغاثات أهالي غزة، الذين لا يجدون الآن مكانًا ليأويهم من آلة القتل
الإسرائيلية، بعد أن هدمت بيوتهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم على رؤوسهم، وقصفت
مرافق الأمم المتحدة التي لجأوا إليها، وأن يستجيب للضمير الإنساني، الذي عبر عنه
الأمين العام للأمم المتحدة في ضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية
والطبية، واحترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، ومؤسسات الإغاثة الأممية.
كما دعا البيان المجلس إلى أن
يُغلّب مبادئ العدالة والإنسانية وأن يتم حماية منشآت الأمم المتحدة ومستشفيات غزة
ومرافقها وبنيتها الأساسية، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والجزائية على ما
ترتكبه من أفعال إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب في غزة، مذكّرين أنّ هذه الجرائم
التي ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي يتم توثيقها يوميًّا من قبل آليات المحاسبة
الدولية، وأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويحترم مبادئه ومقاصد الأمم المتحدة
المنصوص عليها في ميثاقها، وأن يعمل على إيقاف الحرب والعدوان وحماية الشعب
الفلسطيني في غزة وفي جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان على ضرورة وقف الحرب
في غزة، وحماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، انسجامًا مع
المبادئ والقيم التي قامت وتقوم عليها هذه المنظمة، وإسهامًا في تعزيز الأمن
والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.
/العُمانية/
طلال الحارثي
