وكالة أنباء البحرين
المنامة في 01 سبتمبر /بنا/ عقدت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً تعريفيًا حول مزاولة الأنشطة التجارية عبر المحل التجاري الافتراضي “سجلي”، لتعريف المجتمع التجاري بالتحديثات الجديدة التي تم إجراؤها على النظام، بما يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء؛ قال سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، إن مبادرة “سجلي”، التي أُطلقت في عام 2016، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً حرص الوزارة على المراجعة الدورية للقرارات بهدف تحديث الإطار التنظيمي والتشريعي لخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة “سجلي” تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال في المملكة، موضحاً أن توفير هذه الخدمات الرقمية المتكاملة يساعد في تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم هذا التحديث في تسهيل انطلاقة رواد الأعمال والمستثمرين في مشاريعهم وتوسيع أعمالهم، مما يعزز تنافسية البحرين كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة على الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين على الصعيد الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر هو أساس نجاح مثل هذه المبادرات.
بدوره أكد السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه المسؤوليات المشتركة، خاصة مع تطوير الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتنمية المشاريع الصغيرة، موضحاً أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً كشريك مؤثر في تحقيق التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي في المملكة.
وبين ناس أن مزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي “سجلي” والذي يشهد تطوير في إجراءاته، يعزز من ريادة الأعمال، ويشجع على الابتكار والإبداع، ويساهم في تنمية المشاريع الصغيرة وزيادة تنافسيتها، بهدف تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي ودعم التنويع الاقتصادي، مؤكداً انه تتزايد أهمية المسؤولية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، انسجامًا مع أهداف ورؤية مستقبل القطاع الخاص كشريك مؤثر ومتأثر بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أكد على دور غرفة البحرين، التي تمتد مسيرتها لأكثر من 85 عاماً، في دعم الاستقرار الاقتصادي والتكامل مع القطاع العام لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
من جانبه؛ قال السيد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن اللقاء التعريفي حول “سجلي” خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في المجال الاقتصادي، وهو ما يدفع نحو وضع آليات تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للشارع التجاري، وهو ما يعكس رؤية واضحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشدد السيد محمد عبدالجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن هذه المبادرات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مزدهرة ومستدامة في مملكة البحرين، حيث يتم تمكين الشركات والمستثمرين من تحقيق أهدافهم بما يخدم المصلحة العامة.
ع – م, A.
