جدل بين السياسيين الألمان حول مستقبل مليون لاجئ سوري، قبيل انتخابات فبراير

وتُجرى انتخابات مبكرة في ألمانيا في الـ 23 من فبراير/شباط المقبل، ومع تصدّر الهجرة اهتمامات الناخبين، يشعر بعض السياسيين أن الحديث بحدة عن اللاجئين السوريين سيكسبهم أصواتاً.

يجادل المحافظون المتشددون والسياسيون اليمينيون المتطرفون بأنه إذا كان السوريون قد فرّوا إلى ألمانيا هرباً من الأسد، فيمكنهم الآن العودة إلى سوريا.

ويريد بعض اليمينيين وقف منح اللجوء للأشخاص القادمين من سوريا بشكل فوري.

وقال ماركوس زودر، زعيم المحافظين في بافاريا: “إذا اختفى سبب اللجوء، فلا يوجد أساس قانوني للبقاء في البلاد”.

واقترح ينس سبان، نائب زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، استئجار طائرات ومنح السوريين ألف يورو لمغادرة البلاد.

ونشرت زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، أليس فايدل، على منصة إكس قائلةً: “من الواضح أن كلّ من يحتفل في ألمانيا بـ “سوريا الحرة” لم يعد لديه أي سبب للفرار الآن، يجب أن يعود إلى سوريا على الفور”.

سارة فاغنكنخت، التي أسست هذا العام حزباً شعبوياً جديداً من اليسار المتطرف مناهضاً للهجرة، رددت الخطاب ذاته، وقالت خلال مقابلة مع مجلة شتيرن الألمانية: “أتوقع من السوريين الذين يحتفلون هنا بسيطرة الإسلاميين على السلطة في بلادهم، أن يعودوا إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن”.

من ناحية أخرى، أعرب السياسيون اليساريون والخضر عن غضبهم، واصفين هذه التعليقات بأنها غير مسؤولة وشعبوية وغير لائقة، خاصة في ظل مدى غموض الوضع في سوريا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وهي من حزب الخُضر: “من يحاول استغلال الوضع الحالي في سوريا لأغراض حزبه السياسية فقد الاتصال بواقع الشرق الأوسط”.

وأضافت بيربوك: “لا يمكن لأحد أن يتنبأ اليوم، وفي الأيام القليلة المقبلة، بما سيحدث في سوريا وما يعنيه ذلك بالنسبة للسياسة الأمنية”.

وكان بعض اليساريين أكثر حدة في خطابهم، إذ قال جان فان أكن، زعيم حزب اليسار الراديكالي “دي لينكه”، للصحفيين: “كل من يبدأ الآن بالحديث عن الترحيل إلى سوريا هم ببساطة، وعذراً على اللغة، أوغاد فاسدون”.

وأوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الإثنين جميع الطلبات المعلقة من طالبي اللجوء السوريين.

ويؤثر ذلك القرار على 47,270 سورياً في ألمانيا ينتظرون ردّاً على طلبهم للجوء.

وقال المكتب في بيان مكتوب موجه لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنه يؤجل مؤقتاً إصدار القرارات بشأن المتقدمين من سوريا بطلبات لجوء، لأن الوضع في سوريا غير واضح تماماً، وإنه “واستناداً إلى الوضع الحالي والتطورات غير المتوقعة، لا يمكن في الوقت الراهن اتخاذ قرار نهائي بشأن نتيجة إجراءات اللجوء”.

ويقول المسؤولون إنه سيتم تقييم الطلبات مرة أخرى، وربما باستخدام معايير مختلفة، إذا أصبح الوضع أكثر استقراراً.

وتشير الدراسات إلى أن السوريين الذين وصلوا قبل عقد من الزمن إلى ألمانيا هم في الغالب من الشباب، بمتوسط عمر يبلغ 25 عاماً، ويميلون إلى أن يكونوا ذوي مستويات تعليمية عالية ونسب توظيف جيدة.

كما أن الرجال السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا في عام 2015، لديهم معدلات توظيف أعلى من الرجال الألمان المولودين في ألمانيا.

ويعمل العديد من السوريين في مجال الرعاية الصحية، ويشمل ذلك خمسة آلاف طبيب، ومن غير المحتمل أن يكونوا راغبين في مغادرة ألمانيا إذا كان الوضع في سوريا غير مستقر.

كما أن العديد منهم حصلوا على الجنسية الألمانية، ما يعني أنهم تعلموا اللغة الألمانية ويعيلون أنفسهم مالياً، حيث حصل 143 ألف سوري على الجنسية الألمانية بين عامي 2021 و 2023، ما يجعل السوريين الجنسية الأكبر من حيث عدد الحاصلين على جواز سفر ألماني.

لكن لا يزال نحو 700 ألف سوري مصنفين ضمن فئات مختلفة من طالبي اللجوء، بعضهم مسجلون كلاجئين، والبعض الآخر مُنح اللجوء السياسي، فيما حصل العديد منهم على ما يُسمى بالحماية الفرعية، ما يعني أن بلدهم الأم غير آمن.

وتجميد القرارات بشأن طلبات اللجوء المعلقة لا يعني بالضرورة أن ألمانيا ستتوقف عن استقبال اللاجئين من سوريا بمجرد أن تتضح الأمور.

ولا يُفترض أن يؤثّر التجميد في الوقت الحالي على أولئك الذين مُنحوا مسبقاً حق اللجوء أو وضع اللاجئ.

لكن بعض السياسيين يجادلون بأنه وبمجرد أن يصبح البلد الأصل آمناً، يصبح ممكناً للاجئين العودة إلى وطنهم، وقد يعني هذا فعلياً، وفي العديد من الحالات، سحب حقّهم الحالي في البقاء.

وقبل عقد من الزمن فتحت ألمانيا ذراعيها للاجئين، والآن، فإن النقاش السياسي الشرس لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة من عدم اليقين التي بدأ البعض يشعر بها.