/العمانية/
مسقط في 7 ديسمبر/العُمانية/نظمت وزارة المالية اليوم جلسة تعريفية حول ضوابط وأسس إعداد الحساب الختامي للعام المالي 2023م بمشاركة المؤسسات الحكومية في إطار السعي المستمر لتعزيز الأداء المالي الحكومي وتحسين جودة ودقة التقارير المالية.
شهدت الجلسة حضور مديري العموم ومساعديهم من المختصين في إعداد التقارير المالية من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية.
واستعرض زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية أبرز متطلبات أداء الحساب الختامي والمدد الزمنية الواجب الالتزام بها، كما قدّم فريق من وزارة المالية شرحًا مفصلًا حول قواعد إعداد تقارير الحسابات الختامية من حيث إبراز النتائج والأهداف المتحققة في تنفيذ الميزانية العامة المعتمدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية، وإعداد بيان بالأصول غير المالية والخطوات العملية والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان دقة وشمولية الحسابات الختامية.
وتم خلال الجلسة التطرق إلى قيام وزارة المالية بتحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية، وسيتم العمل على تنظيم حلقات عمل مع الجهات الحكومية لمناقشة المرئيات والمقترحات لوضع اللائحة التنفيذية في مسودتها النهائية تمهيدًا لمراجعتها القانونية قبل صدورها.
تأتي هذه الجلسة للتأكيد على ما جاء في منشور “إعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية لعام 2023م” الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2023م ، الذي حدّد متطلبات إعداد الحساب الختامي والتقارير المالية المطلوبة والمُدد الزمنية لتقديمها.
/العُمانية/
محمد السيفي
