/العمانية/
مسقط في 17 يناير /العُمانية/ دشّن جهاز
الاستثمار العُماني رسميًّا صندوق عُمان المستقبل اليوم برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني
يُقسم على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عُماني سنويًّا، ويوزّع إلى 90 بالمائة للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية
تجاريًّا واقتصاديًّا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10 بالمائة للمؤسّسات الصغيرة
والمتوسّطة والشركات الناشئة.
ويقدم الصندوق خدماته لمؤسسات القطاع
الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المستثمرين
الأجانب، ويشمل ثمانية قطاعات مستهدفة هي السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية، والزراعة.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز
الاستثمار العُماني إن إنشاء صندوق عُمان المستقبل يهدف إلى النهوض بالقطاعات
الاقتصادية المستهدفة، حيث يُعد الصندوق ممكنًا رئيسًا لتحفيز نمو الاقتصاد
الوطني، وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق
مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني أو الدخول إلى السوق العُماني.
وأضاف معاليه أن صندوق عُمان المستقبل سيُسهم في التكامل
مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز منظومة
الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، موضحًا أن الصندوق سيكون بمثابة محفظة ثالثة
للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال).
وأشار معاليه إلى أن الجهاز سيقوم بخبرته الاستثمارية
بإدارة الصندوق وفي ذلك تأكيد على الكفاءات العُمانية التي يملكها، وأثبتت قدرتها
على تحقيق النجاحات في إدارة الأموال واستثمارها وتنميتها وتحقيق العوائد الجيدة
منها.
وأضاف معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني في تصريح للصحفيين أن صندوق عُمان
المستقبل سيدعم جميع المبادرات التي تستهدف إقامة مشروعات في سلطنة عُمان، سواء كانت
هذه المشروعات، تقوم بها شركات حكومية أو شركات من القطاع الخاص أو من مبادرات القطاع
الخاص الأجنبي.
ونوّه معاليه إلى أن الصندوق سيكون لديه القدرة والمرونة
أن يتخذ عدة أشكال من التمويل من ضمنها أن يسهم شريكا في رأس المال، وأيضا أن
يكون مقرضا لهذه المشروعات، مشيرا إلى أنه لا توجد أي صناديق أو محافظ حاليا تستطيع أن
تمول أكثر من 5 ملايين ريال عُماني فيما سيستطيع صندوق عُمان المستقبل تمويل
المشروعات حتى 100 مليون ريال عُماني لكل مشروع على حدة، وبحد أقصى 40 بالمائة في
الشراكة من رأس المال حيث إن القطاع الخاص سيكون هو من يقود هذه المشروعات.
وأكد معالي رئيس
جهاز الاستثمار العُماني على ضرورة أن تكون للمشروعات التي سيمولها صندوق عُمان
المستقبل دراسات جدوى اقتصادية من جهات محايدة، وسيكون التقدم عبر منصة رقمية مما
سيوفر الجهد والوقت لأصحاب المشروعات.
وأشار معاليه إلى أن
المستثمر الأجنبي دائما يبحث عن عدة حوافز من ضمنها وجود جهات تمويلية محلية، مضيفا
أن تقديم الأولوية في التمويل ستكون للمشروعات الأكثر جدوى والأكثر قيمة لسلطنة
عُمان من ناحية توفير الوظائف واستخدام المواد الخام العُمانية والإسهام في
الاقتصاد العُماني وحجم الناتج المحلي وبالتالي أفضل المشروعات هي التي تفوز بالتمويل
وليس بالضرورة المشروعات التي يملكها جهاز الاستثمار العُماني.
من جانبها وضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة أن تخصيص 10 بالمائة
من صندوق عُمان المستقبل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعزز الوصول للتمويل غير
التقليدي للشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وأيضا المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
وسيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها في الجهاز والتي
تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف
المالية والاقتصادية المرجوة من إنشاء الصندوق، ليكون مكملًا لمنظومة التغطية
التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًّا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك
التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق
العُماني للتكنولوجيا؛ مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات
المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو بالشراكة في رأس المال مع
القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز
على قطاع معين.
والتزامًا بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية؛
سيخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العُماني، والتي أهّلت
الجهاز لإحراز المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين
عامي 2022 و2023م؛ حيث ستكون للصندوق لجنتان؛ الأولى (لجنة استثمار) تضم خمسة
أعضاء من الجهاز، ووزارة المالية، وجهات مستقلة، وتختص بالموافقة على الاستثمارات
الجديدة، والاستثمارات اللاحقة، والتخارج، و(لجنة استشارية) تشرف على متابعة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتحقيقًا للأهداف الوطنية من إنشاء الصندوق فإن وزارة
المالية ستكون شريكًا استراتيجيًا للجهاز في إدارة المشروعات المحلية المباشرة،
وستكون هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضوًا في اللجنة الاستشارية التي
تقدم المرئيات والإرشادات للجنة الاستثمار بالصندوق، وستعمل الشركة العُمانية
لتنمية الاستثمارات الوطنية “تنمية”، ومجموعة إذكاء، وشركة عمانتل،
وشركة سايفر كابيتال على إدارة الاستثمارات الخاصة بفئتي المؤسّسات الصغيرة
والمتوسّطة، والشركات الناشئة.
ويهدف استثمار التقنيات الحديثة وأتمتة العمليات بما
يُسهم في التسهيل على المستفيدين بمختلف فئاتهم؛ فإن طلبات التقديم لخدمات الصندوق
تكون عبر المنصة الإلكترونية (WWW.Futurefund.OM)
التي صُممت لتُمكِّن من الوصول إلى المعلومات والمتطلبات المتعلقة بطلبات التمويل،
حيث يتطلب من المستثمر تسجيل حساب في المنصة، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة
لتحديد ملاءمة الفرصة الاستثمارية وتسهيل تحديد نوع التمويل المناسب، وفي حال
استيفاء شروط التمويل، سيكون على مقدم الطلب تعبئة نموذج فرص الاستثمار لإكمال
عملية تقديم الطلب الذي سيحال بعدها للفريق المختص للنظر فيه، وتستغرق عملية
مراجعة وتحليل الطلب مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بعد تقديمه، وسيتم خلالها إخطار
المقدم بحالة طلبه، علمًا بأن المستندات المطلوبة تعتمد على طبيعة المشروع
ومرحلته، وبصورة عامة، سيكون من ضمن المستندات المطلوبة دراسة جدوى تتضمن على سبيل
المثال لا الحصر المعلومات الفنية والمالية الفعلية والمتوقعة للمشروع، والتقارير
المالية السابقة للجهة الراعية، ووثائق الإثبات الشخصي.
/العُمانية/
يونس الخاطري
