السلطنة اليوم
يعد قطاع الطيران ركيزة أساسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان؛ إذ يؤدي دورًا حيويًا في تنشيط حركة السفر والسياحة وزيادة حجم التجارة، فضلًا عن تعزيز ارتباط السلطنة بالعالم الخارجي وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية.
ووفقا لاختصاصات هيئة الطيران المدني الواردة ضمن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم (43/ 2013) بإصدار نظام الهيئة، تأتي السياسة العامة للطيران المدني لتحدد الأهداف الحكومية وتوجهات القطاع. وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الطيران، تركز هيئة الطيران المدني- من خلال سياستها العامة- على تعزيز معايير السلامة والأمن، واعتماد أفضل الممارسات البيئية، إلى جانب تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وتستند رؤية قطاع الطيران المدني في السلطنة إلى “الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة”؛ حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. وتهدف كذلك إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عُمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
وتتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة؛ تشمل مجال سلامة وأمن الطيران، بهدف ضمان الالتزام بأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، وبما يتماشى مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان، واللوائح الوطنية، والاتفاقيات التي تُعد السلطنة طرفًا فيها.
وذكر سعادة نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني أن الهيئة تمكنت من تجاوز النسبة المستهدفة في مؤشر الامتثال لمعايير سلامة الطيران الدولية لعام 2023؛ حيث بلغت النسبة 95.95% بدلًا من 85% التي كانت مدرجة في بطاقة أهداف الهيئة، مما يعكس التقدم الكبير في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040”. وقال سعادته- في تصريحات صحفية سابقة- إن الهيئة “استطاعت تحقيق هذه النسبة من خلال عدة خطوات استراتيجية، مثل إصدار قانون الطيران المدني والأدلة الإرشادية، وإعادة هيكلة القطاع ليشمل مختلف التخصصات اللازمة لضمان رقابة فعالة على سلامة الطيران وفقًا للمعايير الدولية. كما تم استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، وتنفيذ الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني في سلطنة عُمان، إلى جانب إصدار الإجازات اللازمة لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة، مضيفا “أنه تم عقد اتفاقيات جوية ثنائية مع دول أخرى، وتطوير السياسات والضوابط اللازمة لضمان أمن المطارات وسلامة النقل الجوي”.
وتشمل سياسة الطيران مجال النقل الجوي من خلال توقيع اتفاقيات خدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي للسلطنة مع مختلف دول العالم. إلى جانب ذلك، تركز السياسة على تطوير البُنى الأساسية لقطاع الطيران؛ بما يدعم التنمية الاقتصادية للقطاع ويزيد من الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص، ويعزز المنافسة العادلة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ومن بين المجالات السبعة، مجال التنظيم الاقتصادي، الذي يسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، فضلًا عن مجال حماية حقوق المسافرين لضمان حقوقهم وحقوق المستفيدين من خدمات النقل الجوي. وتتضمن السياسة تطوير المجال الجوي العُماني، بهدف رفع كفاءته عبر تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لدعم نمو قطاع الطيران. وأخيرًا، تضم السياسة مجال حماية البيئة، للحد من الأثر البيئي الناتج عن أنشطة قطاع الطيران، وذلك بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، وبما هو منصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات التي تُعد السلطنة طرفًا فيها، ووفقًا لقانون الطيران المدني واللوائح الوطنية.
وتمثل هذه السياسة خطوة مُهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره؛ بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.
