/العمانية/
منح في ٥ أكتوبر /العُمانية/ ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة
اليوم الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمتحف عُمان عبر الزمان بولاية منح في
محافظة الداخلية.
وألقى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة كلمة وضح فيها أنَّ
الاجتماع جاء لتعزيز التعاون والتكامل والتمكين لدفع عجلة التنمية السياحية في دول
المجلس إلى الأمام، وتبني وتفعيل المبادرات والبرامج لوضع دول المجلس في المكانة
الجديرة بها وبما يعود بالنفع والفوائد المرجوّة لاقتصاداتها الوطنية ولشعوبها
كافة بالخير والنماء والازدهار.
وقال معاليه إنَّ الوحدة الجُغرافية والتاريخية والثقافية والتراث المشترك
وتنوّع المقومات والمنتجات والخيارات المتاحة تُحتم على دول المجلس الاتفاق على
مبادرات مشتركة وبناء قدراتها وتعظيم خبراتها للوصول إلى الغايات المنشودة، مما
يستدعي التوافق على وضع برنامج زمني يتم من خلاله قياس الإنجاز ومتابعة الإجراءات
العملية اللازمة.
وأشار إلى أنَّ القطاع السياحي في منطقة الشرق الأوسط هو الأسرع تعافيًا
ونموًّا من بين دول العالم وهو ما يدعو لمعالجة التحديات وتوفير الممكنات وتوفيق
مزايا دول المجلس لتتكامل مع تنامي هذا القطاع مما يعزز السياحة البينية وتوفير
فرص عمل وجذب الاستثمارات وبناء قدرات تتميز بالاحترافية والتنافسية وفقًا لأفضل
الممارسات والتجارب الناجحة.
وبيَّن معاليه أنَّ مبادرات الاستراتيجية السياحية التي تمَّ إقرارها تحمل
في طياتها ما يسمح بأن تتحول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى كتلة ووجهة
سياحية جاذبة بامتياز.
من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية في كلمته إنَّ القطاع السياحي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية
والاجتماعية الواعدة لدعم مسيرة دول المجلس الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق
التنمية المستدامة.
وبيَّن معاليه أنَّ دول المجلس سجَّلت حتى الآن أكثر من 17 موقعًا في
قائمة التراث العالمي باليونسكو، وبلغ إجمالي الزوار القادمين لدول مجلس التعاون 39.8
مليون زائر في عام 2022م محققًا نموًّا بمعدل 136.6 بالمائة مقارنة بالعام الذي
سبقه، وارتفع إنفاق السياح القادمين لدول مجلس التعاون ليبلغ 85.9 مليار دولار
أمريكي، وبمعدل نمو 101.2 بالمائة مقارنة بالعام 2021م، كما بلغت نسبة السياحة
البينية لدول المجلس من إجمالي السياح الدوليين 29.7 بالمائة بمعدل نمو بلغ 98.8
بالمائة مقارنة بالعام 2021م.
وأشار معاليه إلى أنَّ الاستراتيجية الخليجية للسياحة وما تضمنته من أهداف
وأرقام طموحة تعرض تطلعات دول المجلس المشتركة لتحقيق رؤية خليجية موحدة، معربًا
عن أمله في زيادة عدد الزيارات الوافدة بمعدل نمو 7 بالمائة سنويًّا حتى عام
2030م، وزيادة إنفاق السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون إلى 8 بالمائة، وإنفاق
السياح المحليين إلى 2.4 بالمائة حتى عام 2030، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي
المباشر لقطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون بمعدل سنوي 7 بالمائة حتى عام
2030.
من جهته أكّد معالي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية
السعودية على أنَّ منطقة الخليج تحظى بأهمية كبيرة في السياحة العالمية لما تتوافر
فيها من ثقافات وأجواء متنوعة وتاريخ وجغرافيا ومزايا تنافسية كبيرة.
وبيَّن أنَّه تمَّ خلال الاجتماع مناقشة تأسيس مركز للإحصاءات الخليجية
الموحدة والتأشيرة السياحية الموحدة، مضيفًا أنَّ دول المجلس في نمو متصاعد، ومع
العمل المشترك والتنسيق الدائم ستأخذ دول المجلس حصتها الطبيعة من سوق السفر
العالمي.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها أعمال الفريق الخليجي المشترك
لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة والإطار العام لمنصة “إحصاءات
السياحة” والتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
وأوصى باعتماد مبادرات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 – 2030، وأن
توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بالمرئيات والملحوظات حيال الإطار العام
لمشروع التأشيرة الموحدة لدول الخليج العربية قبل نهاية شهر ديسمبر 2023م، ليتم
الوصول إلى الصيغة النهائية للإطار، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقيام
لجنة الاستراتيجية الخليجية للسياحة بمتابعة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الخليجية
للسياحة 2023 – 2030، ورفع تقارير إنجاز المبادرات ومؤشرات الأداء الخاصة بها إلى
لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في اجتماعاتهم المقبلة.
وتضمنت التوصيات أيضا أن تزود الدول الأعضاء الأمانة العامة بمرئياتها
ومقترحاتها حيال مبادرة “خليجنا محضن الحضارات”، المقدمة من قبل الأمانة
العامة للخروج بنسخة توافقية للمقترح بعد استيعاب المرئيات والملحوظات الواردة من
الدول الأعضاء حياله قبل نهاية شهر ديسمبر 2023م.
كما أشارت إلى تكليف فريق العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول
المجلس بإعداد خطة عمل وبرنامج زمني تنفيذي والتكلفة المالية المتوقعة لمبادرة
“خليجنا محضن الحضارات” خلال الربع الأول من عام 2024م ورفعها إلى لجنة
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة للاعتماد بالتمرير.
ودعت التوصيات إلى تكليف فريق العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة
لدراسة مدى إمكانية تفعيل الشراكة مع القطاع السياحي، وتضمين البيانات الإحصائية
والمواقع والفعاليات التراثية والثقافية في منصة إحصاءات السياحة في دول مجلس
التعاون قبل نهاية شهر ديسمبر 2023م.
وأكدت على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق لعقد اجتماع لفريق العمل
المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول المجلس مع المركز الإحصائي الخليجي لعرض
التصور الخاص بالإطار العام لمنصة إحصاءات السياحة بعد تضمين الجانب التراثي
والثقافي في منصة واحدة.
وأوصى المجتمعون بأن تقوم الأمانة العامة بتقديم الدعم لمملكة البحرين
بشأن التزامات عاصمة السياحة الخليجية وفق دليل ومعايير الترشح، وأن تقوم مملكة
البحرين بتقديم تقرير إلى الأمانة العامة بنهاية عام 2024م.
وأكدوا على تنسيق الأمانة العامة لعقد اجتماع لجنة السياحة العامة لمناقشة
برامج الترويج المطلوبة من الدول الأعضاء، وإحالة طلب دولة الإمارات العربية
المتحدة باستضافة مدينة العين لعاصمة السياحة الخليجية للعام 2025م، للجنة السياحة
العامة لمراجعة ملف الترشح وفق دليل ومعايير الترشح لعاصمة السياحة الخليجية.
وأشاروا إلى أن تقوم الدولة الراغبة باستضافة عاصمة السياحة الخليجية
بموافاة الأمانة العامة برغبتها بالترشح لعام 2025م حسب الخطوات وآلية التنفيذ
الخاصة بالترشح المذكورة في الدليل، في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2024م، على أن
تتولى لجنة السياحة العامة مراجعة وتقييم ملفات الترشيح الواردة من الدول الأعضاء،
وأن تعقد لجنة السياحة العامة اجتماعًا خلال النصف الأول من العام 2024م، يتم خلاله
الخروج بتوصية الفريق لعاصمة السياحة الخليجية 2025م.
كما أكدوا على رفع الدليل الاسترشادي للسياحة بدول المجلس للمجلس الوزاري
لاعتماده، وتفويض لجنة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون بتحديثه
متى ما دعت الحاجة، وأن يقوم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون برفع تقرير بشكل
دوري للأمانة العامة حول منصة إحصاءات السياحة، وتقوم الدول الأعضاء والأمانة العامة
بالترويج لمنصة إحصاءات السياحة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوصوا بتكليف لجنة الاستراتيجية الخليجية للسياحة بدراسة ومراجعة وتقييم
الحوارات الاستراتيجية القائمة في مجال السياحة، واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات
دول المجلس، والنظر في مدى إمكانية فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة
والمنظمات الدولية في مجال السياحة، على أن تكون ذات جدوى حقيقية وذات قيمة مضافة
لقطاع السياحة في دول المجلس، وترفع الأمانة العامة قبل نهاية هذا العام نتائج
أعمال اللجنة وتوصياتها إلى الوزارات المعنية بالسياحة للموافقة عليها بالتمرير، وتكليف
لجنة الاستراتيجية الخليجية للسياحة بإبراز جهود الدول الأعضاء ورؤيتها ومشاريعها
المرتبطة بمجال الترفيه ضمن مبادرات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 – 2030
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار المجتمعون إلى الموافقة على مقترح الأمانة العامة الخاص بتبادل
الخبرات والتدريب على رأس العمل، وتكليف الأمانة العامة بالتعاون مع الدول الأعضاء
بوضع آليات التنفيذ المناسبة وتحديثها متى ما دعت الحاجة، وأن تقوم الدول الأعضاء
بموافاة الأمانة العامة بخبرائها في مجال السياحة في موعد أقصاه ديسمبر 2023م،
وتكليف الأمانة العامة بتعميم ما يردها من الدول الأعضاء وبتقديم الدعم اللازم
لسلطنة عُمان في ملف ترشيحها لولاية صور لتكون عاصمة للسياحة العربية 2024م، وتكليف
الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة القادمة (دولة قطر) لتحديد موعد ومكان عقد
الاجتماع الثامن للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول
مجلس التعاون على أن يسبقه الاجتماع التحضيري للجنة أصحاب السعادة وكلاء السياحة
بدول مجلس التعاون.
/العُمانية/
يونس الخاطري
Source link
