/العمانية/
فرانكفورت في 23 يناير /العُمانية/ قالت وكالة “بلومبيرغ” إنّ سوق العمل في منطقة اليورو يظهر قوة غير مألوفة، مما يدفع البنك المركزي الأوروبي
إلى اتخاذ إجراءات ضد توقعات التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أنّ مستويات البطالة قد وصلت إلى
أدنى مستوياتها في منطقة اليورو، وسط ما يبدو أنّه الركود الأول منذ جائحة كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى زيادة في الأجور، فإن المسؤولين المعنيين غير قادرين على إعلان زوال الخطر المتعلق بالتضخم، وبالرغم من أنّه هبط لمستويات أقل من 3 بالمائة.
وتناولت “بلومبيرغ” تصريحات كريستين لاغارد رئيسة البنك
المركزي الأوروبي، التي أدلت بها في دافوس الأسبوع الماضي، حيث حذرت لاغارد من أنّ نمو الأجور قد يكون له تأثير خطير على خطط البنك المركزي الأوروبي.
ولفتت الوكالة إلى أنّ المسؤولة المصرفية الأوروبية مثلها مثل العديد
من زملائها، تريد الاطلاع على البيانات المتعلقة بالرواتب لعام 2024 قبل اتخاذ أي
قرار بخصوص خفض تكاليف الاقتراض، وأضافت أنّ هذه رسالة من المرجح أن تؤكدها عندما
تتحدث إلى الصحفيين بعد اجتماع السياسة النقدية والمقرر عقده في 25 يناير المُقبل
لتحديد سعر الفائدة.
بيد أنّ “بلومبيرغ” لفتت إلى أنّ بيانات الرواتب لن تصل إلا
في فصل الربيع، أي بعد الوقت الذي يعتقد فيه المستثمرون أنّ البنك المركزي
الأوروبي سيبدأ في تخفيض سعر الفائدة، وذكرت أنّ هذا الغموض حول سوق العمل ومدى
مرونته قد يمتد لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في تخفيض أسعار
الفائدة.
وأوضحت أنّ البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاعًا في معدلات البطالة
خلال هذا العام، مع تراجع تدريجي في مكاسب الأجور إلى 3.3 بالمائة في عام 2026 مقابل
5.3 بالمائة في عام 2023، وأشارت إلى أنّ بعض قطاعات الاقتصاد تظهر علامات التباطؤ،
مثل قطاع التصنيع في ألمانيا، كما أكدت “بلومبيرغ” أن مستوى
الغموض ما زال مرتفعًا.
وذكرت “بلومبيرغ” أنّه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي
الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماعين له هذا العام حول السياسة
النقدية، والمزمع عقدهما في 25 يناير و7 مارس، وأشارت إلى أنّ التوقعات السائدة في
الأسواق المالية تشير إلى أنّ بداية رفع أسعار الفائدة قد تكون في أبريل المُقبل.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى أنّ المفاوضات الرئيسة بشأن الأجور
في ألمانيا قد لا تتم إلا في النصف الثاني من عام 2024، إلا أنّ الاتفاقيات الأخيرة
تُشير إلى استمرار الضغط التصاعدي، وذكرت أنّه من المتوقع أن ترتفع رواتب موظفي
صناعة الصلب والقطاع العام بأكثر من 5 بالمائة في عام 2025، في حين يطالب عمال
البناء بزيادة تصل إلى 21 بالمائة للأغلبية الأقل أجرًا، وفقًا للنقابة العمالية في
ألمانيا “آي جي باو”.
واختتمت “بلومبيرغ” تقريرها بتصريح فيليكس هوفنر، الخبير
الاقتصادي في بنك ( يو بي إس ) في فرانكفورت، والذي أشار إلى أبريل كموعد
محتمل لخفض أسعار الفائدة، إلا أنّه أكد أيضًا على أهمية أن يكون البنك المركزي
الأوروبي جريئًا، حيث لن يكون لديه كل البيانات في أبريل، خاصة فيما يتعلق بالأجور.
/العُمانية/
عبد الناصر العبري
