/العمانية/
واشنطن في 12 يناير /العُمانية/ وافق مجلس صندوق النقد الدولي على الإفراج فورًا عن حوالى 700 مليون دولار لباكستان في إطار برنامج الدعم بسبب الأزمة الاقتصادية في باكستان ونقص السيولة.
وتمّ الإفراج عن الأموال بعدما وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دَينها الخارجي الذي يُشكّل عبئًا كبيرًا.
ومع الأموال المفرج عنها يصل مجموع ما أُفرج عنه من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1,9 مليار دولار.
وقالت نائبة المدير العام بصندوق النقد الدولي انطوانيت مونسيو ساييه في البيان إن باكستان أحرزت تقدمًا في إطار البرنامج “ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة”.
وأضافت “تتوافر راهنا مؤشرات إلى ازدياد النشاط وتراجع في الضغوط الخارجية”، مشيرة إلى أن “الالتزام القوي يبقى حيويّا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني”.
وقال صندوق النقد الدولي إنّ ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان “تحسنت بشكل عام” منذ بدء تطبيق البرنامج وتوقع نموًا اقتصاديًا نسبته 2 % خلال العام الحالي.
وقال صندوق النقد الدولي أيضا في بيانه: إن التضخم قد يتراجع إلى معدل سنوي نسبته 18,5 % بحلول منتصف العام الراهن شرط أن تكون السياسة المعتمدة “صارمة بشكل مناسب”.
/العُمانية/
مازن
