كشفت مصادر مطلعة لـ “السياسة” عن قيام إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة بنحو 936 زيارة تفتيشية على الشركات العقارية والصرافة والمجوهرات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بمتوسط 4 جولات تفتيشية يومياً، حيث قامت بنحو 372 زيارة ميدانية للشركات العقارية، و92 جولة على شركات الصرافة، بالإضافة لـ 472 جولة على شركات المجوهرات.
وكشفت بيانات لوزارة التجارة أن إدارة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بإيقاف نشاط 4 شركات خلال 9 أشهر منها شركة عقارية وشركتا صرافة، وشركة للمجوهرات، في المقابل قامت برفع الإيقاف عن تراخيص 8 شركات: شركتين عقارتين، وشركة صرافة و5 شركات مجوهرات.
كما قامت الإدارة بحجب 27 موقعاً إلكترونياً خلال التسعة أشهر، وبلغ عدد معاملات استكمال الطلبات الخاصة بغسيل الأموال نحو 1.87 ألف معاملة منها 1.28 ألف معاملة عقارية، و41 معاملة لشركات صرافة، و550 معاملة لشركات المجوهرات، ليبلغ بذلك إجمالي المعاملات التي قامت بها إدارة مكافحة غسيل الأموال 284 معاملة خلال 9 أشهر، منها 1.65 ألف معاملة عقارية، و136 معاملة لشركات الصرافة، و1.05 ألف معاملة للمجوهرات.
وقامت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في يونيو الماضي بإطلاق حملة تستهدف الشركات والمؤسسات التجارية المحلية للتوعية بالجرائم المالية وذلك باستخدام المنصات الإلكترونية التابعة خاصة عبر تطبيق سهل والبريد الإلكتروني، وذلك بإرسال رسائل توعوية إلى ممارسي الأعمال التجارية تستهدف توعيتهم بمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تستخدم مؤسساتهم فيها مؤكدة ضرورة الحرص على سلامة المعاملات المالية فيها وحفظ سمعتها من هذه المخاطر.
مهام التفتيش
وتضمنت مهام التفتيش التي تم إجراؤها خلال فترة التسعة أشهر، عدداً من المهام ذات الطابع والغرض المحدد، للتأكد من توافر جميع المتطلبات اللازمة لضمان التزام تلك الجهات أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرار الوزاري رقم 431 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال العقار وتجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل هذه المهام التفتيش على مستندات الشركات الخاصة بتحديد هوية العمل أو المستفيد الفعلي من المعاملات، واجراءات تحديث بينات العملاء، بالإضافة للتفتيش على بيانات وإجراءات المعاملات.
ومن جانب آخر قامت وزارة التجارة في نهاية نوفمبر بتوقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية، حيث تعزز هذه الاتفاقية وتدعم الدور الرقابي لوزارة التجارة فيما يخص التعامل مع العمليات المصحوبة بمخاطر إلكترونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو حماية المستهلك أو أية إدارات أخرى ذات الصلة.
المواقع الإلكترونية
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من هيئة الاتصالات والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية.
وحددت الاتفاقية مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة وتوضيح مسؤوليات وزارة التجارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.
