قرار تحديد متوسط نمو الأجور يساهم في عكس القيمة الحقيقية للمعاشات التأمينية عند الاستحقاق

/العمانية/

مسقط في 13 يناير /العُمانية/ أوضح السيد شبيب بن
عبدالله البوسعيدي الخبير المساعد للشؤون التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية أن
قرار صندوق الحماية الاجتماعية رقم 1/2024 بتحديد متوسط نمو الأجور بنسبة 3
بالمائة يختص بإعادة تقييم الرواتب والأجور التي تدخل في حساب معادلة المعاش
التقاعدي سواء كان معاش كبار السن أو العجز أو الوفاة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن متوسط نمو
الأجور المعلن عنه لعام 2024م يتعلق بالراتب الأخير المعاد تقييمه للمدة السابقة
قبل تطبيق القانون كما هو موضح في المادة (1) التعريف (20) من قانون الحماية
الاجتماعية، حيث أن ذلك التعريف يستخدم ضمن معادلة احتساب معاش كبار السن الموضح
في المادة (73) والتي تنص على أن معاش
كبار السن هو الجمع بين ( 2 بالمائة في الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت
الاستحقاق في المدة السابقة قبل تطبيق القانون ) مضافا إليها ( 2 بالمائة في متوسط
القيمة المستقبلية للأجور في المدة اللاحقة بدءا من تطبيق القانون)، وأن هذا
القرار جاء بناء على أن الراتب الأخير قبل تطبيق القانون هو راتب عام 2023م مما يتطلب إعادة تقييمه ليكون بقيمته في عام
2024م وسيكون ذلك من خلال ضرب الراتب الأخير في (1+3 بالمائة).

وأوضح أن هذا القرار له فائدة في استقرار قيمة الرواتب
والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية (معاشات كبار السن أو العجز أو
الوفاة) بحيث تعكس قيمتها في وقت الاستحقاق وليس قيمتها السابقة، هذا، وسيتم بشكل
سنوي إعادة تقييم قيمة الرواتب والأجور للعام السابق لعكس قيمته في العام نفسه حيث
إن رواتب وأجور عام 2024م سيتم إعادة تقييمها في العام القادم لعكس قيمتها في عام
2025م، مشيرا إلى أن هذا النمو يكون مبنيا على نمو الأجور التاريخي في مختلف
القطاعات والفرضيات الاكتوارية الخاصة بتوقعات نمو الأجور .

كما أوضح السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي أن هذا القرار
لا يتعلق بزيادة المعاشات، حيث إن الزيادة في معاشات كبار السن لمن وصل سن كبار
السن ومعاشات العجز والوفاة سيعلن عنها قبل شهر على الأقل من نهاية عام 2024م بحيث
يتم تطبيق الزيادة في معاشات يناير 2025م، وذلك بناء على المادة (5) من قانون
الحماية الاجتماعية، حيث سيتم الإعلان بشكل سنوي عن تحديد متوسط نمو الأجور ونسب
الزيادة في المعاشات وكذلك أي تغير في سقف أجر الاشتراك والذي يبلغ حاليا (3000)
ريال عُماني.

/العُمانية/

محمد السيفي

النشرة الاقتصادية

رابط المصدر