عواصم
في 5 يناير /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضا من الآراء حول قضايا
مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلّق بمقترح إنشاء
رابطة الحوار الإسلامي لغرب آسيا، والاقتصاد الأزرق في أفريقيا واستراتيجيات
معالجة النفايات البلاستيكية بالإضافة إلى ضرورة تشكيل الذكاء الاصطناعي وفقًا لقيم
الأمم المتحدة.
البداية
من صحيفة “نيو ستريتز تايمز” الماليزية التي نشرت مقالًا بعنوان:
“مستقبل أفضل لغرب آسيا من خلال الصداقة وليس العداوة” بقلم الكاتب
“جواد ظريف”.
وقال
الكاتب في بداية المقال: “لقد علمتني تجاربي أن تحقيق الاستقرار في غرب آسيا،
وخاصة منطقة الخليج العربي، يتطلب أكثر من مجرد إدارة الأزمات، فهو يتطلب مبادرات
جريئة وبعيدة النظر وأنا أقترح إنشاء رابطة الحوار الإسلامي لغرب آسيا كآلية
لتحقيق هذا التحول.
وتدعو
رابطة الحوار الإسلامي لغرب آسيا البحرين ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت
ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والحكومة المستقبلية في سوريا وتركيا
والإمارات واليمن إلى المشاركة في مفاوضات شاملة ويمكن للمبعوثين المعنيين من
الأمم المتحدة المشاركة أيضاً”.
وأكد
على أن الأولوية تتمثل في إرساء وقف الحرب دائم ومستدام وفوري في غزة ولبنان
وسوريا واليمن.
ويرى
الكاتب أن إبرام معاهدة عدم اعتداء بين دول رابطة الحوار الإسلامي لغرب آسيا إلى
جانب المراقبة الإقليمية الجماعية، من شأنه أن يساعد في إضفاء الطابع المؤسسي على
الاستقرار وحماية المنطقة من التدخل الخارجي والصراعات الداخلية.
ووضح
أن التكامل الاقتصادي يشكل عنصراً أساسياًّ في هذه الرؤية، مشيرًا إلى أن الافتقار
إلى الترابط المتبادل داخل غرب آسيا ينبع من شبكات التجارة المجزأة، وعدم الاهتمام
الكافي بتطوير آليات الدفع والخدمات المصرفية داخل المنطقة، والتنافسات السياسية
والاعتماد على الأسواق الخارجية.
وبين
في هذا الجانب أن صندوق تنمية رابطة الحوار الإسلامي لغرب آسيا المقترح قادر على
تمويل مشروعات البنية الأساسية الحيوية في بعض الدول مثل سوريا.
كما
تحدث الكاتب عن دور رابطة الحوار الإسلامي لغرب آسيا في دعم القضية الفلسطينية،
مشدّدًا على ضرورة أن تعطي الرابطة الأولوية لتقرير المصير الفلسطيني ودعم الحلول
العادلة مع احترام تطلعات الشعب بالكامل، وهذا لا ينطوي فقط على الحلول السياسية
ولكن أيضًا الفرص الاقتصادية والاعتراف بالحقوق الفلسطينية.
وقال
في ختام مقاله إن رابطة الحوار الإسلامي لغرب آسيا تدعونا إلى إعادة تصور المنطقة
ليس ساحة معركة بل مركزًا للمودة والصداقة والتعاطف، الذي يتميز بالسعي إلى تحقيق
الفرص المشتركة والازدهار الجماعي.
من
جانبها، ركزت الكاتبة “جانين اوسبورني” على موضوع الاقتصاد الأزرق
في أفريقيا واستراتيجيات معالجة النفايات البلاستيكية.
ووضحت
في بداية مقالها الذي نشرته صحيفة “ميل آند جارديان” الجنوب أفريقية أن
أفريقيا قد تستهلك كمية أقل من البلاستيك للفرد مقارنة ببقية العالم، ولكن القارة
لا تزال ثاني أكثر القارات تلوثًا في العالم.
وأشارت
إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم نفايات القارة تدار بشكل سيء، حيث ينتهي جزء
كبير منها في مكبات النفايات غير القانونية، وكذلك في الأنهار والمحيطات.
وقالت
في هذا السياق: “نظرًا لأن معظم مكبات النفايات في أفريقيا عبارة عن مكبات
نفايات غير خاضعة للرقابة، ومعدل جمع النفايات المتوسط يبلغ 55% فقط، ومن المتوقع
أن يتضاعف عدد السكان بحلول عام 2050، فإننا في ورطة خطيرة بوصفنا قارة إذا لم ننفذ خطط
عمل محلية ووطنية وإقليمية عاجلة وواضحة لدعم ممارسات إدارة النفايات المستدامة”.
وأكدت
على أن خدمات جمع النفايات الصلبة في معظم الدول الأفريقية غير كافية، ومع استمرار
نمو سكان القارة، فإن توليد النفايات يفوق بسرعة قدرة الجمع والإدارة.
وترى
الكاتبة أن مشكلة تلوث البلاستيك في أفريقيا أكثر تعقيدًا من تلك التي تواجهها
مناطق أخرى، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التطور السريع للقارة، والنمو السكاني،
ومجموعاتها الاقتصادية المتنوعة ذات الاحتياجات والتحديات المتنوعة.
وفي
هذا الجانب، شددت الكاتبة على أهمية تصميم خطط العمل الوطنية لتعكس الظروف
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الفردية لكل دولة.
وترى
أن الحلول التي توفرها خطط العمل الوطنية يجب أن تعالج دورة حياة البلاستيك
الكاملة، من الإنتاج والاستهلاك، إلى التخلص منها في نهاية العمر بما في ذلك إعادة
التدوير.
وبينت
الكاتبة أن أفريقيا لديها الفرصة ليس فقط لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي بطريقة
تفي بالتزاماتها تجاه معاهدة الأمم المتحدة العالمية بشأن البلاستيك، بل وأيضاً
لدفع التحول التحويلي نحو اقتصاد أزرق أفريقي أكثر كفاءة في استخدام الموارد
ومرونة وإنصافاً وشمولاً.
ونوهت
إلى أنه من خلال وضع خطط عمل حاسمة الآن، يمكن لسكان القارة الاستفادة من مرحلة
التطور لرسم مسار جديد، مسار يحول إدارة النفايات البلاستيكية المستدامة وإعادة
التدوير الفعّالة إلى محرك للنمو الاقتصادي والتحول المجتمعي وفرص توليد الدخل
والاستدامة البيئية ــ لصالح محيطات القارة وكل من يعتمد عليها.
ولفتت
في ختام مقالها إلى أن المستقبل الخالي من التلوث البلاستيكي ليس مستقبلاً خالياً
من البلاستيك، ولكنه مستقبل حيث يتم تقدير البلاستيك وإنتاجه وفقاً لمبادئ التصميم
التي تضمن أنه عندما يتم إرساله لإعادة التدوير، سيتم تحويله إلى منتج جديد ومفيد.
من
جانب آخر، نشرت صحيفة “جابان تايمز” مقالًا بعنوان: “لخدمة
البشرية، يجب أن يتشكل الذكاء الاصطناعي وفقًا لقيم الأمم المتحدة” بقلم
الكاتب “تشيلدزي ماروالا” وهو رئيس جامعة الأمم المتحدة ووكيل الأمين
العام للأمم المتحدة.
وفي
مستهل المقال، أكد الكاتب على أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالارتياح إزاء الوضع الحالي
في العالم، الذي يشهد فيه أعظم قضايا عصرنا ــ الصراع وتغير المناخ وعدم المساواة
ــ تصعيدات مذهلة هذا العام، وبلغت نقاط الغليان الحقيقية في مختلف أنحاء العالم.
ووضح
أن للتغلب على هذه التحديات المتزايدة، فإن الاتجاه هو البحث عن حلول سريعة
باستخدام أحدث التقنيات. وفي عام 2024، شهد العالم صعود الذكاء الاصطناعي إلى قمة
هذه الطموحات.
وبين
أنه بالرغم من أن هذه التكنولوجيا ليست الدواء الشافي الذي يعتقد البعض بأنها
كذلك، فقد وصلت التطورات إلى وتيرة محمومة. وقد دفع الذكاء الاصطناعي إلى التخفيف من آثار تغير المناخ
والأمن الغذائي إلى بناء السلام والتعليم.
ويرى
الكاتب أنه إذا ما أراد العالم أن يشكل هذه التكنولوجيا لتصبح حافزاً ذا مغزى
وفعّال للتقدّم البشري والتنمية المستدامة، فيتعين علينا أن نضمن أن تكون حوكمتنا
للذكاء الاصطناعي متوازنة ومشبعة بالقيم المشتركة.
وتحدث
عن اجتماع قادة العالم في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، حيث تبنوا ميثاق
المستقبل.
ولفت
إلى أن أحد الملاحق للميثاق هو الميثاق الرقمي العالمي وهي مجموعة من المبادئ
والأهداف والإجراءات التي تركز على تعزيز مستقبل رقمي مفتوح وآمن ومركز على
الإنسان للجميع.
وأضاف
أن الميثاق الرقمي العالمي هو أول اتفاق عالمي بشأن الحوكمة الدولية للذكاء
الاصطناعي، وهو يوحّد الدول لتحقيق إمكانات التكنولوجيا وإدارة مخاطرها، بما في ذلك
التطبيقات العسكرية، من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود، وإشراك أصحاب المصلحة،
والترويج المستهدف لمستقبل رقمي شامل ومسؤول ومستدام.
ومع
ذلك، يعتقد الكاتب بأن السعي إلى تحقيق التوازن في حوكمة الذكاء الاصطناعي سيظل
يشكل تحديًا.
وشدّد
في ختام مقاله على أهمية أن تكون نقطة الارتكاز لحوكمة الذكاء الاصطناعي – أي نقطة
توازنها – قيم الأمم المتحدة، التي تركز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ونوه
إلى أن الميثاق الرقمي العالمي يضعنا على هذا المسار من خلال التزامه بحقوق
الإنسان والقانون الدولي في الفضاء الرقمي، حتى يتمكن المستخدمون من الاستفادة من
التقدم التكنولوجي مع حمايتهم من الإساءة.
/العُمانية/
أحمد
صوبان
