ما بين التخوف من “الإسلام السياسي” و”العودة إلى حضن العروبة”، كيف نقرأ التحركات السورية تجاه دول الخليج؟

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة تسعى من خلال زيارتها إلى الرياض “الحصول على دعم واعتراف من أكبر دولة عربية وهي السعودية والاستفادة من وزنها وثقلها ومكانتها الدولية بأن تكون رافعة لها إلى العواصم الغربية والدولية لتسهيل التعامل والتعاون معها”.

آل عاتي أكّد أن السعودية أبدت حرصاً واهتماماً كبيراً بتطورات الأوضاع في سوريا وسارعت لملء الفراغ هناك وتقديم كل العون لهم. واعتبر أن زيارة وزير الخارجية السوري برفقة وزير الدفاع ومدير المخابرات إلى الرياض يعد تحولاً نوعياً وإيجابياً في توجهات الحكومة السورية، بعد أن تأثرت علاقات البلدين بشكل لافت خلال السنوات الماضية، على حد تعبيره.

“دمشق تريد من دول الخليج تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي واللوجستي لها وتسهيل عودة اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى توظيف علاقاتها مع تركيا ودول الإقليم لصالح الداخل السوري والإسهام في دعم وإنجاح المؤتمر الوطني السوري”، وفق آل عاتي.

وبالمقابل، أوضح آل عاتي أن “دول الخليج تطمح من السلطات الجديدة في سوريا بأن تكون سوريا دولة مدنية لكل السوريين مليئة بالسلام وخالية من الجماعات المسلحة والراديكالية”.

كما تسعى دول الخليج بأن “يكون السلاح في يد الدولة في سوريا وأن تعود إلى محيطها ودورها العربي المأمول ذات سيادة واستقلال بعيدة عن أي هيمنة إقليمية أو دولية”.

وترفض دول الخليج، بحسب آل عاتي، “العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، وتطالب بأن تسهم إسرائيل في أمن واستقرار سوريا عبر احترام القرارات والمواثيق الدولية.

وكانت السعودية، ودول خليجية أخرى، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير/شباط عام 2012، بسبب التعامل مع الاحتجاجات الشعبية بالقوة.

وفي مارس/آذار 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، أعقبتها جهود سعودية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة، التي حضرها بشار الأسد في مايو/أيار من ذلك العام.

وأرسلت السعودية خلال يناير/ كانون الثاني الجاري مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا براً وجواً، وتتفاوض حالياً على كيفية دعم دمشق في مرحلتها الانتقالية.

لفتت أستاذة التاريخ في جامعة الإمارات العربية المتحدة فاطمة الصايغ إلى أن التحركات الدبلوماسية السورية مؤخراً اعتبرتها الدول الخليجية بمثابة “احتضان الولد الضال وإعادته إلى حضن العروبة بعد سنوات من الخضوع للنظام الإيراني”.

وأوضحت في حديثها لبي بي سي، أن “أهمية سوريا وموقعها في العالم العربي لا يضاهيه أي دولة آخرى، وهذا ما تدرك سوريا أهميته كما تدرك دول الخليج أهمية سوريا لها”.

وتأتي زيارة الإدارة السورية الجديدة إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت عبّرت الإمارات عن قلقها حيال القيادة الجديدة في سوريا التي وصلت إلى السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وفي وقت سابق من يناير/ كانون الأول، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش خلال كلمة في مؤتمر في أبوظبي “نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة وعدم فرض نظام على جميع السوريين، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة، ارتباطها بالإخوان، وارتباطها بالقاعدة، كلها مؤشرات مقلقة للغاية”.

وتحتاج سوريا في العهد الجديد، بحسب الصايغ، وهي كاتبة وباحثة في مجال التاريخ والسياسة، إلى “ضخ أموال طائلة للتنمية وإعادة الإعمار والدعم في الكثير من المجالات، بعد أن أدت الأزمة إلى تراجعها بشكل كبير عن الكثير من الدول العربية حتى المجاورة لها”.

“البدء في إعادة اعمار سوريا بأموال خليجية وعربية يمثل ركيزة ونقطة انطلاق لها باتجاه المرحلة المقبلة”، وفق الصايغ.

قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، كانت العلاقات بين الإمارات وسوريا تتسم بالتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي، والانخراط الدبلوماسي. ويشارك البلدان في عضوية جامعة الدول العربية وغالباً ما توافقا في سياساتهما تجاه القضايا التي تؤثر على العالم العربي.

على صعيد متصل، أجرى الشيباني محادثات في الدوحة، في وقت سابق، لا سيما مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي. وطالب الشيباني من هناك الولايات المتحدة برفع عقوبات فرضتها على دمشق في عهد الأسد.

وكانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط حكم الأسد، بعدما أغلقتها في عام 2011.

بيّن أستاذ النظرية السياسية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان أنه “لطالما كانت العلاقات الأردنية- السورية في مرحلة شد وجذب تاريخياً، بخاصة منذ حكم حزب البعث الاشتراكي، وأغلب الأوقات اتسمت بالسياسات العدائية السورية تجاه الأردن، بخاصة في مرحلة الحرب الباردة”.

وأضاف: “اليوم، هنالك فرصة تاريخية وكبيرة لتدشين علاقات أكثر عمقاً وتكاملية، وهو ما يشكّل للأردن آفاقاً اقتصادية وسياسية لمواجهة التحديات الأخرى والتغيرات في البيئة الإقليمية المحيطة، ما يتطلب بعث رسائل حسن نوايا وإيجابية نحو الفاعلين الجدد هناك، واستثمار السمعة الأردنية الجيدة، وتقديم مساعدات سياسية واقتصادية وفي البنية التحتية، وحتى في بناء القدرات الأمنية والعسكرية السورية، والأهم من هذا وذاك الدور الدبلوماسي الأردني في مساعدة السوريين على الخروج من قائمة العقوبات والبدء بعصر إعادة الإعمار”.

أبو رمان وهو مستشار معهد السياسة والمجتمع، أشار إلى أن “الأردن له مصالح استراتيجية كبيرة مع سوريا، وما يبدو من النظام الجديد مشجّع ومن الضروري تعزيز هذه التوجهات، ولعلّ الخشية الكبيرة لدى كثير من الدول العربية أن يكون محفّزاً للإسلام السياسي وامتداداً له، بخاصة مع وجود رعاية تركية لهذا النظام، لا تخفى عن العيان، وربما يرى دبلوماسيون عرب أن هنالك استبدالاً للنفوذ الإيراني بالتركي”.

وتابع: “قد يكون ذلك صحيحاً، بدرجة ما، لكن تركيا نفسها تعلّمت دروساً من مرحلة الربيع العربي، وكان واضحاً أنهم لا يريدون تكرار تجربة الإسلاميين في الحكم، ولا الدخول في مواجهات مع دول عربية أخرى، بل هنالك رسائل تركية للدول والأنظمة العربية المتخوفة من الحكم الجديد بأنه سيكون صديقاً وليس معادياً، والقوة التركية (إذا استثنينا المشكلة الكردية التي تمثل تحدياً حقيقياً لمستوى علاقة الحكومة الجديدة بالأقليات من جهة والأتراك من جهة أخرى) ذات طابع ناعم مختلف عن القوة الإيرانية، التي اعتمدت على الميليشيات وعلى الأبعاد الطائفية والأيديولوجية بصورة فجّة.

“بينما أعلنت القيادة السورية الجديدة أنّها لا تتبنى نظرية «تصدير الثورة» ولا تؤمن بها، ومن الواضح أن شمولية زيارة الشيباني لكل من الإمارات وقطر تعد مؤشراً على رغبة النظام الجديد بتجنب حالة الاستقطاب والتجاذبات الإقليمية، والتركيز على وحدة سورية وإعادة الإعمار والملفات الاقتصادية”، وفق أبو رمان.