/العمانية/
مسقط في 20 ديسمبر /العُمانية/
ناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2024م، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء متضمنًا توصيات
مجلس الدولة ومجلس الشورى.
جاء ذلك في الجلسة الثانية
لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدت اليوم، برئاسة معالي الشيخ
عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة
أمين عام المجلس.
وقال معاليه في كلمة له
“يجب الأخذ في الاعتبار أننا نناقش مشروع الميزانية في ظل النهج الحكيم لحضرة
صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- نحو تحقيق الأهداف
الاقتصادية والاجتماعية لـ”رؤية عمان 2040″، والبرامج والخطط الوطنية في
سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأداء المالي، من خلال الإجراءات
المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني،
ورفع التصنيف الائتماني”.
وألقى المكرم الدكتور ظافر بن
عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية
والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى
أنّ اللجنة استندت في مراجعة مشروع الميزانية على منهجية المجلس في هذا الجانب،
قائلًا “اعتمدت على النظر في الملاحظات والمرئيات المقدمة من المكرمين
الأعضاء، وتضمينها في التقرير وفق نهج الصياغة القائم على تناسق الأفكار
وانسيابيتها واختصارها وعدم تكرارها”، مؤكدًا في هذا الإطار أنَّ اللجنة أولت
العناية البالغة بتلك الملاحظات والمرئيات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية
والمالية الموسعة أنَّ اللجنة خلال إعداد تقريرها ارتأت أهمية التركيز على مشروع
الميزانية في إطار سياسات الاقتصاد الكلي من جهة، وأهداف الخطة الخمسية العاشرة و”رؤية
عمان 2040″ من جهةٍ أخرى، وخلصت إلى تقديم توصيات ومرئيات مُفصلةٍ في محاور
التقرير الستة المعروضة في الجلسة.
/العُمانية/
مازن
