السلطنة اليوم …
تشهد محافظة مسقط تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية الكبرى التي تعزّز مشهدها الاقتصادي والسياحي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُبرز مكانتها الرائدة، أبرزها “مدينة السُّلطان هيثم” التي تُصنّف بأنها أول مدينة كبرى، متكاملة ذكية على مستوى سلطنة عُمان، بمساحة إجمالية تبلغ (14 مليون متر مربع) إلى جانب توسيع نطاق الفرص الاستثمارية وزيادة المواقع الجاهزة للاستثمار، ورفع نسبة استغلال المواقع السياحية، وتطوير أماكن الترفيه وزيادة المسطحات الخضراء، وتنفيذ مشروعات جديدة، والعمل على تفعيل اللامركزية في تقديم الخدمات الحكومية، والاهتمام بالتحوّل الرقميّ والتقنيات الحديثة في إنجاز الأعمال.
وقال معالي السّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية وفقًا لرؤية حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ التي تضع الشباب في قلب التنمية.
وتنظّم المحافظة سنويًّا “جلسات مسقط الحوارية” تتناول موضوعات تنموية وتتيح للشباب فرصة إبداء آرائهم وتقديم أفكارهم. كما تدعم المبادرات الشبابية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل وريادة الأعمال، ومن بين هذه المبادرات مشروعٌ صحيٌّ رياضيٌّ يهدف إلى تمكين المجتمع عبر الأنشطة الرياضية وتوفير فرص عمل جديدة.
ووضح معاليه في حديث لوكالة الأنباء العُمانية إن القطاع البلدي بالمحافظة أطلق عدة مبادرات تتعلق بالشباب أيضا منها “هاكاثون عُمان للتخطيط” لتطوير حلول مبتكرة في التخطيط العمراني المستدام، ومسابقة لتطوير محيط مسار وادي دارسيت بالتعاون مع مجموعة من الطلبة، إضافةً إلى أن ولايات المحافظة تنظم فعاليات شبابية متنوعة مثل “ملتقى الرياضات والألعاب الشاطئية” في ولاية بوشر ويتضمن أنشطة رياضية ودورات تدريبية في إطار الخطط المستقبلية، كما تعتزم المحافظة إنشاء منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمي لتمكين الشباب من طرح أفكارهم وتطلعاتهم.
وأضاف معاليه أن محافظة مسقط تسعى إلى زيادة التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لضمان توافق المشروعات التنموية مع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، الذي يعد أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وفق رؤية عُمان 2040 لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة من خلال تكامل استعمالات الأراضي، والنقل العام، والمساحات الخضراء المستدامة، موضحًا أنه يتم التنسيق لتنفيذ مشروعات تشمل تطوير الأحياء السكنية، منها مشروع تطوير مطرح، والواجهة البحرية لميناء السُّلطان قابوس، بما يسهم في بناء بيئة حضرية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية وتطلعات المستقبل.
وبيّن معالي السّيد محافظ مسقط، أن استراتيجية النمو الاقتصادي تدعم دور القطاع الخاص بصفته شريكًا رئيسًا في التنمية، لإسهامه في جذب الاستثمارات وتطوير ريادة الأعمال وتكامل المشروعات التنموية، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، حيث تراعي المحافظة توزيع المشروعات بناءً على الكثافة السكانية والميزات التنافسية لكل ولاية، مع توجيه الموارد نحو تحسين البنية الأساسية والخدمات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتطوير المشروعات السياحية في المناطق ذات الإمكانات الواعدة لجذب المزيد من السياح.
وأشار إلى أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ مشروعات نوعية تتوافق مع استراتيجيتها، حيث أكملت إعداد المخطط العام والخرائط التفصيلية لمشروع تطوير هوية نجم في ولاية قريات والبدء في طرح مناقصة لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع على مساحة تقدّر بـ 498,758 مترًا مربعًا، ويتضمن إنشاء مناطق للتنزه والتخييم، وتوفير الخدمات الضرورية، وزيادة الرقعة الخضراء لإعادة إحياء المتنزه والحفاظ على الطبيعة الجيولوجية للموقع.
ووضح أنه تم طرح مناقصة أعمال تنفيذ المخطط التفصيلي لمشروع تطوير منطقة رمال بوشر بولاية بوشر بما ينسجم مع الحفاظ على هُوية المنطقة وطبيعتها مبيّنا أن المشروع سينفذ على مراحل وضمن مساحة تبلغ 362 ألف متر مربع وسيتضمن منطقة مخصصة لدراجات الدفع الرباعي، ومبنى خاصًّا لتأجير الدراجات وصيانتها، ومناطق ترفيهية وعائلية متنوعة ومواقف متعدّدة الطوابق.
وأشار معاليه إلى أن العمل جارٍ على المخطط التفصيلي لمشروع تطوير عين غلا بالولاية واستكمال الخدمات الاستشارية وإعداد المخططات الأساسية لمشروع تطوير منطقة القرم (الشاطئ والمحمية)، وإعداد الخرائط التفصيلية للشارع البحري.
وفيما ما يتعلق بمشروع تطوير واجهة قريات البحرية، أكد معاليه على أنه تم الانتهاء من التصميم المبدئي له وسيشمل ممشى ومسارات رياضية للدراجات الهوائية ومرافق للزوار، ومسطحات خضراء، كما تم تخصيص مساحة للمطاعم والمقاهي وأماكن مظللة للجلوس، وجارٍ العمل على إعداد التصاميم التفصيلية.
كما أسندت المحافظة الخدمات الاستشارية للمخطط العام لتطوير حي القرم التجاري في سبتمبر الماضي، وإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع، وإسناد الخدمات الاستشارية لتطوير منطقة المحج التجارية بولاية العامرات، موضحًا أنه يتم حاليًا إعداد الدراسات اللازمة لذلك، وتم طرح مناقصة تنفيذ مشروع تطوير الحي التجاري بروي ما يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأكد معاليه على أن محافظة مسقط تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تعزز مشهدها التنموي والسياحي أبرزها “مدينة السُّلطان هيثم” التي تصنف بأنها أوّلُ مدينة كبرى، متكاملة ذكية على مستوى سلطنة عُمان، بمساحة إجمالية تبلغ 14 مليون متر مربع إلى جانب “المدينة المستدامة (يتي)” التي تعد وجهة سياحيّة متكاملة في قريتي يتي وينكت، تحيط بها طبيعة خلابة تجمع بين السواحل والجبال بمساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع، وسوف تضم هذه المدينة فندق “ترامب إنترناشيونال” ضمن “مشروع عايدة السياحي”، كما تشمل المشروعات الأخرى “تطوير منطقة الخوير (داون تاون)”، و”مشروع تلال العرفان”، ويُتوقع أن تُسهم جميع هذه المشروعات في تغيير مشهد التنمية العمرانية في المحافظة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والسياحة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.
وفي القطاع البلدي وضّح معالي السّيد أنه خلال هذا العام تم تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مختلف المجالات، حيث تركز الرئيسة منها على تطوير شبكة الطرق في محافظة مسقط، أبرزها طرح مناقصة توسعة شارع مسقط السريع ليشمل ست حارات في كل اتجاه مع تحسين الجسور والتقاطعات التي تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية وربط المناطق الحيوية، وتنفيذ مشروع تحويل شارع الخدمات في الخوير إلى طريق أحادي الاتجاه لتحسين الحركة المرورية ومشروع ازدواجية طريق الأنصب – الجفنين بطول يصل إلى 15 كيلومترًا ويشمل إنشاء طريق بثلاث حارات في كل اتجاه مع جسور وتقاطعات وتحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق، مع إنشاء الحمايات اللازمة، وأنظمة وقنوات لتصريف المياه السطحية.
وأضاف قائلًا إنه “يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية شارع حلبان، وتوسعة شارع القرم، ويجري العمل على المرحلة الأولى من مشروع ربط شارع العامرات بشارع الجود، والمرحلة الثانية من مشروع ازدواجية شارع المرتفعة بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتم طرح مناقصة لتنفيذ مشروع إنشاء تقاطعات على شارع 18 نوفمبر لمشروع الموج، كما ينفذ القطاع البلدي مشروعات عدة لقنوات تصريف مياه الأمطار، مثل مشروع قناة تصريف المياه السطحية بجانب شارع الأنوار في العذيبة، ومشروع إنشاء قناة تصريف المياه بمنطقة الجفنين في ولاية السيب، والمرحلة الثانية من مشروع تصريف مياه الأمطار في منطقة المحج بولاية العامرات”.
وتطرق معاليه إلى المشروعات التي يعمل عليها القطاع البلدي حاليًّا ومن بينها مشروع ميدان مطرح (جائزة السّيد بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري)، حيث اكتملت المخططات التفصيلية لمساحة تقدر بـ (7500 م2) وتتضمن ساحة عامة وجسر مشاة معلقًا ومساحات خضراء، وتم طرح مناقصة التنفيذ بالإضافة إلى مشروع ساحة الخوير الذي يتضمن أطول سارية علم وتجميل المنطقة المحيطة بالمشروع بالمساحات الخضراء والمرافق الخدمية.
وأضاف أن مشروعات التحول الرقمي والبنية الذكية في محافظة مسقط، التي ينفذها القطاع البلدي، تشمل نظام تشغيل الإشارات الذكية، وقد تم تركيب 50 مستشعرًا و52 كاميرا في تقاطعات الإشارات الضوئية، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام المروري، إلى جانب مشروع النظام البلدي الموحد، الذي يهدف إلى رقمنة 93 خدمة و14 مبادرة ذكية في مرحلته الأولى لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو من المبادرات الوطنية المهمة التي تهدف إلى إنشاء نظام مركزي لإدارة الخدمات المقدّمة ضمن منظومة القطاع البلدي في سلطنة عُمان.
وأكّد معاليه على أن القطاع البلدي يسعى إلى زيادة المساحات الخضراء في محافظة مسقط من خلال إنشاء المزيد من الحدائق والمتنزهات حاليًّا حيث تضم المحافظة (144) حديقة ومتنزهًا موزعة على (11) حديقة عامة، و(126) حديقة في الأحياء السكنية، و(7) متنزهات.
وأشار معالي السّيد إلى أن مشروعات الحدائق التي نفذها القطاع البلدي في الأحياء السكنية بالشراكة مع المجتمع وفق خطط مدروسة تهدف إلى تغطية جميع ولايات المحافظة، قائلًا إن القطاع البلدي يواصل طرح الفرص الاستثمارية من خلال مزايدات عامة، ويتم اختيار بعض المواقع لتطوير مرافق سياحية، كما بدأ القطاع بالدخول في شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص التي تتيح استغلال نسبة (20٪) من واجهات الحدائق والمتنزهات لتنفيذ مشروعات ومرافق تجارية وسياحية تخدم رواد هذه الحدائق والمتنزهات، مقابل تولّي هذه المؤسسات مهام تطوير وصيانة تلك الحدائق طيلة فترة الانتفاع.
وأضاف أن القطاع البلدي في محافظة مسقط وبالتعاون مع الجهات المختصة يقوم بتنظيم الأنشطة التجارية في المحافظة، مع التركيز على توفير بيئة صحية وآمنة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، خاصة من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة موقعين في ولاية بوشر يقعان بمنطقة الخوير على شارع المها خلف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، حيثُ تبلغ مساحة الموقع الأول 5350 مترًا مربعًا منها 1500 متر مربع لـ 15 عربة بالإضافة إلى 100 موقف للمركبات، أما الموقع الثاني فتبلغ مساحته 2530 مترًا مربعًا منها 960 مترًا مربعًا مخصصة لـ 10 عربات بالإضافة إلى 30 موقفًا للمركبات.
ووضح معاليه أنه تمت تهيئة موقع في ولاية السيب بمساحة 51000 متر مربع يستوعب في مرحلته الأولى (25) عربة، وتهيئة موقع مسار الوادي الكبير بولاية مطرح ليستوعب 12 عربة مخصصة لممارسة أنشطة الباعة الجائلين، وفي ولاية العامرات تمت تهيئة موقع مسار العامرات على مساحة تُقدر بـ 10547.242 متر مربع لاستيعاب 20 عربة بالإضافة إلى 86 موقفًا للمركبات وتوفير خدمات التشجير، وشملت أعمال تهيئة هذه المواقع توفير الكهرباء والمياه والمرافق الأخرى، مما يسهم في دعم الأنشطة التجارية بشكل فعّال، وتمت تهيئة مساحة لبيع المنتجات المحلية في ولايات العامرات، مما يسهم في إيجاد بيئة ملائمة لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وفي جانب مجال الحفاظ على البيئة قال معاليه إن محافظة مسقط تسعى إلى تعزيز الاستدامة ضمن أولوياتها بالتعاون مع هيئة البيئة وجهات حكومية وخاصة أخرى، لتحقيق أهداف سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050. ومن أبرز هذه المبادرات، مبادرة “مسقط الخضراء” التي أطلقتها المحافظة لزيادة الغطاء النباتي، ضمن إطار المبادرة الوطنية لاستزراع (10) ملايين شجرة، ما يسهم في تحسين جودة الهواء والصحة العامة وتشارك في الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية.
كما وقّعت محافظة مسقط على اتفاقية إنشاء عدة مبادرات ومشروعات بيئية مثل إنشاء خمس حدائق في الأحياء السكنية، ومشروع “ساحة الخوير” بالتعاون مع شركة جندال، إضافة إلى إنشاء مواقف سيارات مسقفة بألواح شمسية، وعلى اتفاقية مع الجامعة الألمانية لتصميم حديقة مستدامة لالتقاط الكربون، وتنظيم ضوابط التشجير أمام المباني في الأحياء السكنية.
وفي الجانب السياحي وضّح معاليه أن محافظة مسقط تدرك أهمية السياحة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد، وتعمل باستمرار على تعزيز دورها في تقديم خدمات متكاملة تدعم هذا القطاع الحيوي قائلًا إنه في إطار التعاون الوثيق مع وزارة التراث والسياحة، تلتزم المحافظة بتطوير البنية الأساسية في المواقع السياحية، عبر توفير الطرق، والإضاءة، والمرافق الصحية، والمنشآت اللازمة؛ بما يسهم في تحسين تجربة الزوار وتلبية توقعاتهم، وتنسّق المحافظة مع الوزارة لتنفيذ مشروعات سياحية متعددة، تشمل تطوير عدد من المواقع التي تشرف عليها، إضافةً إلى دعم المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظة مسقط، مثل مشروع حديقة النباتات العُمانية، حيث يسهم القطاع البلدي في توسعة الطريق المؤدي إلى الحديقة، وتطوير الواجهة البحرية بميناء السُّلطان قابوس، ومسار مطرح السياحي الذي يجري العمل عليه حاليًّا، كما تشارك المحافظة في تنظيم فعاليات متنوعة مثل “مهرجان ليالي مسقط” وأنشطة أخرى تهدف إلى جذب السياح وتنشيط السياحة المحلية، مما يعزز مكانة مسقط بصفتها وجهة سياحية بارزة ومتميزة طوال العام.
وفي جانب العمل الاجتماعي أشار معاليه إلى أن محافظة مسقط ووزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مكاتب أصحاب السّعادة الولاة في المحافظة وتنفيذًا لرؤية عُمان 2040 تقوم بمهام بارزة من خلال لجان التنمية الاجتماعية أبرزها اقتراح مشروعات تنموية تخدم كل ولاية وفق أولوياتها، ودعم وتنظيم العمل التطوعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تشكيل فرق تطوعية لتفعيل دور الشباب والمجتمع في عملية التنمية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر من خلال التعاون مع المجلس البلدي والجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر برامج داعمة ومشروعات تنموية، وتشجيع المشروعات المدرّة للدخل، خاصة للأسر محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة حيث بلغت المساعدات النقدية المؤقتة والطارئة والخاصة المقدّمة من لجان التنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط حتى منتصف العام الجاري (3071) مساعدة، بإجمالي مبلغ قدره (767736) ريالًا عُمانيًّا.
كما تم تقديم مساعدات لتعويض الأضرار في المساكن ومصادر الرزق وفقد الأرواح بمبلغ قدره (9575) ريالًا عُمانيًّا، واستفادت (14315) أُسرة من مساعدات الفرق الخيرية بمبلغ قدره (574415) ريالًا عُمانيًّا، إضافةً إلى مساعدات لـ(15) أُسرة بمبلغ قدره (18186) ريالًا عُمانيًّا، بمشاركة (1208) متطوعين ومتطوعات.
وقال إن أبرز مشروعات التنمية الاجتماعية التي يجري تنفيذها في محافظة مسقط، إنشاء وحدة العلاج بالماء في مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالعامرات، وتوسعة مبنى المركز، بالإضافة إلى أعمال التصميم والاستشارات الهندسية لإنشاء دار إصلاحية للأحداث، سعيًا لتوفير بيئة متكاملة تعزّز الخدمات الاجتماعية والتنموية في محافظة مسقط.
وفي جانب القطاع الصحي أكد معالي السّيد على أن محافظة مسقط شهدت تدشين عدد من المشروعات الحيوية خلال عامي 2023 و2024، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع؛ بما في ذلك مستشفيات خاصة ومصانع طبية، مثل مصنع ميناجين للصناعات الدوائية بمنطقة الرسيل الصناعية وافتتاح شركة عُمانية ناشئة في مجال تصنيع مُصففات الأسنان الشفافة بكوادر عُمانية متخصّصة، بالإضافة إلى مستشفى متعدّد التخصصات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء عدة توسعات للمراكز الصحية مثل مركز النهضة الصحي في ولاية العامرات ومركزي المعبيلة والمعبيلة الجنوبية في ولاية السيب.
وشهدت المحافظة تشغيل مجمع حي الساحل الجديد بتخصصات تلبي احتياجات المجتمع، ومجمع مرتفعات العامرات الصحي بولاية العامرات إضافة إلى وضع حجر الأساس لمبنى المختبر المركزي بولاية السيب، والعمل على دمج عيادات صحة الفم والأسنان في مجمع بوشر التخصصي في ولاية بوشر، كما تم دمج عيادات الفم والأسنان في ولاية مطرح ضمن الخدمات المقدّمة في مركز حي الجامع، فضلًا عن مشروعات توسعة وصيانة عدد من المراكز الصحية في مختلف ولايات المحافظة، مثل توسعة مستشفى قريات، وصيانة المراكز الصحية بمناطق “صياء والسيفة ويتي”، ومن المشروعات المرتقبة صيانة مركز السيب الصحي، وتوسعة عيادات الفم والأسنان بها.
وفي قطاع التعليم قال معاليه إن هذا القطاع شهد تطوّرًا ملحوظًا، حيث يواكب النمو السكاني المتزايد من خلال التوسّع في عدد المدارس وتطوير المرافق التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب المتزايدة خلال السنوات القادمة، فقد وصل عدد المدارس القائمة في محافظة مسقط إلى (185) مدرسة، موضحًا أنه في إطار تحسين جودة التعليم، تم الانتهاء من إنشاء وتسليم ثماني مدارس جديدة، منها أربع مدارس في ولاية العامرات وأربع أخرى في ولاية السيب خلال العام الدراسي 2023/2024.
كما أنه من المقرر تسليم أربع مدارس إضافية قريبًا في هاتين الولايتين؛ تلبيةً لزيادة الكثافة السكانية، ويجري حاليًّا تطوير المرافق التعليمية عبر صيانة وتوسعة المدارس الحكومية، وزيادة الفصول الدراسية، وتحديث المختبرات، وتوفير غرف للمعلمين، مما يُسهم في توفير بيئة تعليميّة متطوّرة تدعم العملية التعليميّة وتلبي احتياجات الجميع.
واختتم معالي السّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط حديثه بالقول إن محافظة مسقط تسعى إلى تعزيز قطاع الثروة السمكية عبر تطوير البنية الأساسية لموانئ الصيد من خلال عدة مشروعات، منها إعداد تصور شامل لتطوير ميناء الصيد البحري بولاية قريات وتصميم وإنشاء مرفأ في قرية حرامل بولاية مسقط، لتحسين الخدمات المقدمة للصيادين ودعم أنشطة الصيد البحري.
كما تم تخصيص عدة مواقع للإنزال السمكي في قرى فنس وبمه ودغمر بولاية قريات، إضافة إلى موقع الإنزال السمكي في منطقة السيفة بولاية مسقط، لتسهيل عمليات الصيد وتوفير منافذ جديدة للصيادين وإضافة خدمات للصيادين ولمرتادي مرفأ عينت بدارسيت، وتنفيذ مشروع الأعمال التكميلية لإنشاء سوق الأسماك بميناء الصيد البحري في السيب، لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسماك الطازجة.
