موافقة أولية على ميزانية إسرائيل وسط تصدع في ائتلاف نتنياهو

من ستيفن شير

القدس (رويترز) – وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية طفيفة على ميزانية الدولة لعام 2025 في تصويت بالقراءة الأولى رغم اعتراض أحد شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم مطالبا إياه بإقالة النائبة العامة.

وأبرز التصويت بأغلبية 59 صوتا مقابل 57 صوتا، لإقرار ميزانية التقشف المرتبط بالحرب في قراءتها الأولى من ثلاث قراءات، الانقسامات داخل الائتلاف الذي يعتمد بشكل كبير على الأحزاب اليهودية المتشددة والمنتمية إلى أقصى اليمين.

وصوت ضد الميزانية وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير والحزب القومي اليميني الذي يرأسه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) ويشغل ستة مقاعد في البرلمان، مما أثار مناوشات كلامية مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني.

كان بن جفير يضغط من أجل إقالة النائبة العامة جالي بهاراف ميارا على أساس أنها تعارض خطط إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي وتدعم تحقيقا مستقلا في تعامل إسرائيل مع التوغل عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وطلب مناقشة الأمر في اجتماعات مجلس الوزراء.

وقال بن جفير على موقع التواصل إكس إن حزبه لن يكون ملزما بمواقف الائتلاف، ومنها قانون الميزانية، وسيعمل بشكل مستقل.

وفي حديث موجه إلى سموتريتش، قال إن الحكومة لا بد أن تُقيل النائبة العامة حتى تتمكن من تنفيذ سياستها. وكتب بن جفير أن الحكومة اليمينية عليها “إعادتها إلى منزلها” قبل أن تُسقط الحكومة.

وفي رسالة إلى نتنياهو قبل شهر، طلبت بهاراف ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن جفير، مستشهدة بأدلة على أنه تدخل بشكل مباشر في عمل الشرطة علاوة على تسييس الترقيات داخلها، مما يهدد وضعها البعيد عن السياسة.

وقال بن جفير إن الأمر إذا طُرح في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، “سنتخطى الأزمة”.

واتهم سموتريتش في منشورات على منصة إكس بن جفير بالتحالف بشكل غير مسؤول مع المعارضة والأحزاب العربية وتعريض الحكومة اليمينية للخطر في وقت الحرب.

وقال سموتريتش إن بن جفير وحزبه يعرضون للخطر فرصة تاريخية لزيادة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وأمام دولة إسرائيل نفسها مع انتقال إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.

وأضاف “سنواصل العمل من أجل شعب إسرائيل ومن أجل تحقيق النصر في الحرب، سواء مع بن جفير أو بدونه”.

وسعى نتنياهو في سبتمبر أيلول إلى تعزيز الائتلاف الحاكم، الذي كان يتمتع بأغلبية 64 مقعدا مقابل 56 في الكنيست، من خلال إشراك النائب المعارض جدعون ساعر من حزب الأمل الجديد ليحصل على أربعة مقاعد، مما قلل من اعتماده على أعضاء آخرين في الائتلاف. وعين ساعر وزيرا للخارجية الشهر الماضي.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2025 نحو 756 مليار شيقل (210 مليارات دولار) مع تحديد هدف العجز عند 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن الموازنة خفضا في الإنفاق وزيادات ضريبية قدرها 37 مليار شيقل، وهي ضرورية للسيطرة على العجز في ظل ارتفاع تكاليف الحرب. وسيبلغ الإنفاق على الدفاع 108 مليارات شيقل في العام المقبل.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الإنفاق الحربي الذي دفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وستنتقل الموازنة بعد ذلك إلى اللجنة المالية ولجان أخرى بالكنيست وقد يجرى عليها تغيير.

ومن غير المتوقع الموافقة عليها بالكامل حتى يناير كانون الثاني على الأقل. ولحين الموافقة عليها في عام 2025، ستقسم موازنة عام 2024 إلى 12 جزءا يخصص كل جزء منها شهريا.

وعدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس آذار يستدعي إجراء انتخابات جديدة.

(الدولار = 3.6019 شيقل)