/العمانية/
مسقط في 15 نوفمبر /العُمانية/
أكدت الندوة التعريفية حول (الاتجار بالبشر ـ أشكاله وسبل مكافحته) التي نظمتها
وزارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم على أن هذه الجريمة
لها تداعيات على الصعيدين المحلي والدولي، يترتب عليها ارتفاع نسبة الجريمة،
والعبء المادي على الدولة، والضغوطات الإعلامية. فيما يترتب عليها دوليًّا تأثرُ
العلاقات الثنائية بين الدول، وتعزيز شبكات الجريمة في المخدرات وغسل الأموال،
والتأثير على موقف الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية.
وقدمت ميساء بنت خميس الشبلية
سكرتير أول بوزارة الخارجية مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عرضا
مرئيا استعرضت خلاله الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال
“اتفاقية باليرمو” لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الثلاثة، منها
بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
كما تطرّق العرض إلى إنشاء
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واختصاصاتها التي تتمثل في وضع خطط العمل والتنسيق مع الجهات
المختصة وإعداد قواعد البيانات، وتشمل التشريعات الدولية ذات الصلة بالجريمة،
وأساليب الاتجار، بالإضافة إلى وضع برامج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على
الاندماج السريع في المجتمع.
وتمت الإشارة إلى أشكال
الاتجار بالبشر التي تتمثل
في الاستغلال والعمل القسري والإجرامي والتسول وتجنيد الأطفال وتجارة الأعضاء
البشرية.
من جانبه قدم دونالد كوشنر
خبير مكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل استعرض خلالها أبعاد هذه الجريمة الدولية
وبعض الأساليب التي يتبعها الجناة وآثارها على الضحايا وعلى المجتمع.
/العُمانية/
طلال الحارثي
