رويترز
reuters_tickers
من أحمد العمامي
طرابلس (رويترز) – قال ثلاثة نواب إن البرلمان الليبي المتمركز في شرق البلاد وافق على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد الدولة المنتجة للنفط بعد صراع بين فصائل متنافسة لأكثر من عقد.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على منصة إكس إنه تمت الموافقة على التشريع يوم الثلاثاء بأغلبية الحاضرين في الجلسة التي عقدت بمدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2014 وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لرويترز عبر الهاتف يوم الأربعاء “أتمنى أن يتم تطبيق القانون في كل أرجاء البلاد دون أن يواجه صعوبات”.
وتدعو بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى عملية عدالة انتقالية ومصالحة شاملة وقائمة على الحقوق.
وتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وفي طرابلس، توجد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تم تنصيبها من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها. وتعهد الدبيبة بعدم التنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون انتخابات وطنية.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها أربع سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس والذي تشكل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد “مؤتمر شامل” بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.
