/العمانية/
مسقط
في 9 يناير /العُمانية/ نظمت وزارة الصحة اليوم اللقاء التعريفي حول الحملة
الوطنية التوعوية للفحص الطبي قبل الزواج بهدف التعريف بالحملة، والتي ستستمر لمدة
عام كامل خلال 2025.
ويهدف
برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية مثل
فقر الدم المنجلي وبيتا ثلاسيميا، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتجنب
المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، كما أن الحد من هذه
الأمراض يخفف الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم ويساعد على التقليل من الأعباء
المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
كما
تهدف الحملة إلى زيادة إقبال المجتمع على الفحص قبل الزواج والتشجيع عليه من خلال
التعريف بالبرنامج لدى القطاعات ذات العلاقة وترسيخ المفهوم ونشر الوعي بين أفراد
المجتمع حول أهمية الفحص قبل الزواج والتعريف بآلية الفحص والجوانب الصحية
والاجتماعية والدينية المترتبة عليه.
وألقى
في بداية اللقاء سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل الوزارة للشؤون الصحية كلمة
تحدث فيها عن أهمية هذا اللقاء والهدف منه، وركز على أهمية تكاتف جميع القطاعات
لإنجاح الحملة الوطنية التوعوية للفحص الطبي قبل الزواج.
وتضمن
اللقاء عددًا من أوراق العمل، حيث ألقت الدكتورة بدرية الراشدية المدير العام
للمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج ورقة عمل تطرقت خلالها إلى التعريف
بالحملة الوطنية وتحدثت عن أهداف الحملة ومراحلها وتوضيح الأدوار المتوقعة من
الجهات المشاركة من أجل المشاركة الفاعلة في دعم فعاليات الحملة.
كما
شارك يعقوب بن علي البطاشي مشرف إدارة مدرسية بوزارة التربية والتعليم بورقة عمل حول
الواقع الصعب الذي تعيشه الأسر التي يعاني أفراد عائلتها من أحد أمراض الدم
الوراثية ليعطي نموذجًا حيًّا يمثل أهمية الفحص الطبي قبل الزواج لتجنب تناقل أمراض
الدم الوراثية والمعدية، وبناء أسرة سليمة ومجتمع متعافي، وذكر بعض المقترحات للحد
من معاناة الأمراض الوراثية كضرورة الفحص
الطبي ما قبل الزواج، والتوعية المجتمعية، والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وتعزيز
البحث العلمي لتطوير العلاجات، وتخصيص مستشفيات وأقسام طوارئ خاصة بالتعامل مع
أمراض الدم الوراثية، وتعديل التشريعات الخاصة
بفئات مرضى الدم الوراثية.
ثم
قدّم مجموعة من المتحدثين المختصين من وزارة الصحة أوراق عمل تم فيها عرض نبذة عن
البرنامج الوطني للفحص الطبي قبل الزواج وعن الأمراض المشمولة في الفحص، كما شاركت
وزارة التنمية الاجتماعية بورقة عمل تحدثت عن التداعيات الاجتماعية لتناقل الأمراض
الوراثية والمعدية على الفرد والأسرة.
وشارك
المجلس الأعلى للقضاء بورقة عمل حول الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية
لإلزامية الفحص قبل الزواج، فيما قدم فهد بن يوسف الأغبري محاضر في القانون بجامعة
الشرقية ورقة عمل حول الفحص الطبي قبل الزواج ضمن أطر حقوق الطفل وحقوق الإنسان.
واختتم
اللقاء بورقة عمل قدمتها الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية مديرة دائرة صحة المرأة
والطفل حول أثر تطبيق إلزامية الفحص على المجتمع العُماني والتطلعات المستقبلية
المرتبطة بذلك.
/العُمانية/
سامي
الحوسني
