/العمانية/
مسقط
في 8 نوفمبر /العُمانية/ شهدت النسخة الأولى من مسابقة وزارة الثقافة والرياضة
والشباب للمشاريع الرياضية تحت عنوان /شاركنا التغيير/ مشاركة 184 مشروعًا، وذلك
خلال الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة الرئيسية للمسابقة لتلقي المشاريع الراغبة
في المشاركة.
وقد
بدأت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المشاركة في هذه النسخة، وذلك لتحديد المتأهلين
للمرحلة النهائية من المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن المشاريع الفائزة في هذا
العام، حيث إنَّ المسابقة في هذه النسخة تستهدف جميع مجالات مشاريع النشاط البدني
والرياضي الهادفة لتغيير سلوك أفراد المجتمع نحو نمط حياة صحي، كما تسعى الوزارة
من خلال هذه المسابقة إلى تحقيق أهداف أسمى وأبرزها تشجيع جميع أفراد المجتمع على إيجاد
مشاريع تضمن عيش حياة صحية وحيوية أكثر من خلال تفعيل النشاط البدني وجعله أسلوب
حياة، وغرس ثقافة المبادرة والإبداع والابتكار، وكذلك رفع مستوى ممارسة النشاط
البدني في المجتمع، وإشراك جميع فئات المجتمع من أفراد وفرق ومؤسسات في المشاريع
الرياضية الموجهة للمجتمع، بالإضافة إلى إيجاد مشاريع رياضية مستدامة تسهم في دفع
عملية التنمية الاقتصادية.
وقال إبراهيم الشبلي رئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على المسابقة: شهدت المسابقة إقبالًا
واسعًا من الفئات المستهدفة، حيث بلغ عدد المشاركات المسجلة في الاستمارة الخاصة
بها 184 مشروعًا، وقد بدأت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية
بعد مرحلة أولى تمَّ فيها فرز المشاريع والتأكد من استيفائها لجميع الشروط، لتواصل
اللجنة تقييمها خلال هذه الأيام لتحديد المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية والتي
سيكون فيها التقييم حضوريًّا من خلال وجود أصحاب تلك المشاريع وتقديم أفكارهم أمام
لجنة التحكيم ،تأكيدًا من قبل اللجنة الرئيسية للمسابقة بأن تكون تلك المشاريع ذات أهمية
وفائدة مرجوه تعود للمجتمع.
وكانت
اللجنة الرئيسية للمسابقة قد وضعت معايير لتقييم المشاريع المقدمة والتي تتكون من
ستة معايير، فالمعيار الأول يعتمد على منهجية المشروع ممثلة في وضوح توصيف المشروع
وتغطيته لكافة العناصر المهمة، ويحتوي المشروع على أهداف واضحة قابلة للقياس،
ويتوافق المشروع مع الخطط العامة والرؤى المستقبلية للدولة، وأن يراعي المشروع
عادات وتقاليد المجتمع العُماني، أمَّا المعيار الثاني فهو: الإبداع والابتكار
ويتمثل في حداثة فكرة المشروع وتوظيف التقنية في المشروع وقابلية تطوير وتجديد
المشروع، أمَّا المعيار الثالث فيتمثل في كفاءة إدارة المشروع على أن يحتوي على خطة
عمل تنفيذية واضحة، وأن يكون قد راعى التنوع الجغرافي والاجتماعي، وأن يمتلك خطة
مالية لتنفيذه، وخطة تسويقية واضحة، في حين أن المعيار الرابع هو: القيمة المضافة
للمشروع على أن يسهم في معالجة مشكلة صحية مجتمعية، وأن يحقق عوائد اقتصادية، وأن
يستخدم مبادرات صديقة للبيئة، وأن تكون له قابلية الاستفادة من المؤسسات المتوسطة
والصغيرة في تنفيذ المشروع والمساهمة في تطويره، أمَّا المعيار الخامس فهو:
الاستدامة والخطط المستقبلية، حيث يجب أن يحتوي المشروع على خطة متابعة وتقييم
واضحة، وأن تكون منهجية المشروع تضع بعين الاعتبار تطويره مستقبلًا، ووضوح إجراءات
الاستدامة في المشروع، والتحديات التي تواجه المشروع وكيفية التغلب عليها، وتوضيح
الشراكات المجتمعية المتوقعة مع المؤسسات ذات العلاقة، وأيضا إمكانية تعميم
التجربة، فيما جاء المعيار السادس عن: الأثر المجتمعي، ويتمثل في قبول المشروع
مجتمعيًّا، وأثر المشروع على المجتمع، وسرعة انتشار المشروع مجتمعيًّا على أن
يستهدف عددًا كبيرًا من المستفيدين، وأن يضم عاملين من ذوي الاختصاص.
/العُمانية/
سامي
الحوسني
