/العمانية/
المستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة
بالمملكة العربية السعودية يُشيد بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في صون وحماية
البيئة ومواردها
مسقط في 24 نوفمبر / العُمانية / أكّد سعادة المستشار قتيبة بن
حمود السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، على
الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في صون وحماية البيئة ومواردها، مُشيدًا بالاهتمام
الخاص الذي تحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه
الله ورعاه/.
وقال سعادة المستشار في لقاء صحفي لوكالة الأنباء العُمانية على
هامش حلقة العمل الثانية حول إعداد نظام وطني للتبادل العادل والمنصف للموارد
الوراثية تبلور أسس التعاون وتبادل المنافع الوراثية بين الدول، التي نظمتها هيئة
البيئة بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا الثانية لدول المجلس، أنّ هناك
امتدادًا لتعاون قديم ومُثمر وفعّال جدًا في مجال حماية البيئة يعززها التماثل المُشترك
في البيئة البرية أو البحرية أو الصحراوية وتعزيز الاتفاقيات الدولية بين سلطنة عُمان
والمملكة العربية السعودية ومنها في مجال حماية وصون الموارد البيئية.
وأضاف أنّ هناك بيئات متصلة من جهة الربع الخالي والمناطق الأخرى
والتي يمكن أن يُعبَّر عنها كمحميات عابرة للحدود بين سلطنة عُمان والمملكة
العربية السعودية، مُشيرًا إلى أن البيئة والجهود والاهتمامات المُشتركة واحدة بين
البلدين وأن كل تلك الاهتمامات والتعاون جسّدها وأكّد عليها اللقاء المُبارك بين
حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وأخيه خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وسمو ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي أرسى أسسًا جديدة بين البلدين.
وتابع المستشار قائلًا: إنّ اهتمام سلطنة عُمان بحماية وصون البيئة
وحماية مقدراتها يأتي استكمالًا بالذي حظيت به في عهد المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
/طيّب الله ثراه/ الذي شرع التشريعات والأنظمة والقوانين البيئية الرادعة لحمايتها
من العبث، مُضيفًا أنّ حكومة المملكة العربية السعودية أقرّت الأنظمة وأطلقت
الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستراتيجية الوطنية للمراعي ونظام البيئة ولوائحه
التنفيذية الذي يؤسس العلاقة بين البيئة والتنمية التي تحدد الاستخدامات النظامية
للأراضي والبحار وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي وكل جوانب البيئة
ومؤثراتها ومدخلاتها.
ولفت قائلًا: إنّ الاستثمار في النُظم البيئية وخدمات النُظم
البيئية يترافق بالمحافظة على هذه النُظم واتّزانها لكي تكون قابلة للتدفق
والاستمرار، مُشيرًا إلى أنّ هناك دولًا كثيرة اعتمدت في مداخيلها على السياحة
البيئية والاستثمار في الموارد البيئية والتنوُّع الأحيائي والمحميات الفطرية
والسياحة البيئية، مُضيفًا أنّ رأس الاستثمار البيئي هو الاستدامة ويجب أن تُبنى
الاستثمارات المستدامة على أُسس مراقبة النمو والتطوُّر وعدم الإضرار بالموارد
الطبيعية وجوانب الحياة الفطرية والتنوُّع الأحيائي والتربة واستقرار صحة البيئة
والمناخ.
وأكّد سعادة المستشار قتيبة بن حمود السعدون بوزارة البيئة والمياه
والزراعة بالمملكة العربية السعودية، على تعاون المملكة وتبادل خبراتها في إعداد
الاستراتيجيات الوطنية للبيئة، مُبيّنًا أنّ حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين
الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلنت عن مُبادرة السعودية الخضراء
والشرق الأوسط الأخضر لزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة في المملكة و40
مليارًا في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة لعدة أهداف نبيلة وسامية تُساهم في
مقاومة ظاهرة التغيُّر المناخي حول العالم، موضحًا أنّ هذه المبادرة تهدف إلى
المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة رقعة المناطق المحمية وتحويل
النفايات عن المرادم، مُشيرًا إلى أنّ التشجير عامل مهم وأساسي في امتصاص ثاني
أكسيد الكربون وإطلاق الأوكسجين ودعم طبقة الأوزون.
/ العمانية /
م م
