«التجارة والصناعة» تعزز جهودها برسم مسار اقتصاد رقمي لتشجيع الاستثمارات
السلطنة اليوم …
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية شهدت ارتفاعا بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 28.9 ألف سجلا مقارنة 17.7 ألف سجل خلال النصف الأول من العام 2023م. وقفزت عدد سجلات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 18.9 ألف سجلا مقارنة بـ 5.7 ألف سجلا وبنسبة نمو بلغت 229.8 بالمائة. وارتفع عدد طلبات التراخيص الصناعية في المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 30.8 ألف طلب مقارنة 17.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع بلغ 77.5 بالمائة.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 25 مليارا و981 مليون ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2024م، بنسبة زيادة قدرها (17.4%) عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية الربع الثاني من العام 2024م ،مليارين و106 ملايين و9 آلاف ريال عُماني ،وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 27 مليارا و108 ملايين ريال عماني في نهاية أغسطس من العام الجاري ،كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارا و313 مليون ريال عُماني في نهاية أغسطس من العام الجاري بنسبة ارتفاع بلغت (11.6%) عن نفس الفترة من العام الماضي ،منها 11 مليارا 144مليون ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، و 4 مليارات و38 مليون ريال عُماني للقطاع غير النفطي ،وبلغت مساهمة قطاع إعادة التصدير مليارا و131 مليون ريال عُماني.
ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام 2023 29 مبادرة، حيث تم استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%، مؤكدة أنه خلال العام الجاري تعمل على 42 مبادرة وتشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس منها تعزيز المنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية وإصدار دليل إلكتروني تفاعلي بالأسماء التجارية وتنظيم المعرض السنوي للملكية الفكرية، إنشاء نظام إلكتروني متكامل لخدمات الملكية الفكرية، وتمكين المصانع العمانية نحو الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المنتج العماني ، وإنشاء المرصد الصناعي وتحديث القانون الصناعي العماني، ومبادرة تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة وتطوير علامة الجودة العمانية وإنشاء مركز الاعتماد العماني بالإضافة إلى مبادرة تحسين البيئة التنافسية في سوق التجارة الإلكترونية ووضع خارطة طريق لتحسين البيئة التنافسية في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لتحسين الفرص وتسهيل الإجراءات التنظيمية لضمان حرية المنافسة في القطاع، ومبادرة خطة الترويج الوطنية الموحدة واستضافة منتدى دولي للاستثمار وتأطير وحصر الفرص الاستثمارية للمحافظات.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تقريرها السنوي أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال بلغت (446,792) سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024م، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر «منصة عمان للأعمال»(122,145) معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو (17.43%) مقارنة بالربع الثالث عام 2023م، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية المؤسسات حتى نهاية الربع الثالث عام 2024م (7,952) طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إلغاء المؤسسات (200,553) طلبا حتى نهاية الربع الثالث عام 2024م.
كما تم خلال العام 2023م تطوير منصة عُمان للأعمال حيث تم تدشين جزء من دليل تسعير الخدمات الحكومية وإلغاء رسوم 8 خدمات بالمنصة، وتدشين الشكل القانوني للعمل الحر ، بالإضافة إلى تدشين خدمة أعرف عميلك KYC وتمكين المستثمرين الأجانب من إدارة أعمالهم التجارية من خارج سلطنة عُمان ، وتمت الموافقة على 2939 طلبا ،أيضاً تم تفعيل ترخيص الترويج والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويوجد بالمنصة كذلك خدمة استخراج تصريح اللافتة التجارية وتوفر منصة عُمان للأعمال خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة وبلغ عدد الخدمات المرقمنة في منصة عُمان للأعمال 24 خدمة من أصل 27 خدمة بنسبة بلغت 89% من خدمات الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في نهاية يونيو من العام الجاري بلغت مليارين و193 مليونا و800 ألف ريال عُماني. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو (19.5%)، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو (10.5%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية يونيو من العام الجاري.
وبينت الوزارة بأن عدد التراخيص الصناعية المقدمة عبر منصة عًمان للأعمال بلغت ( 74,412) ترخيصاً، أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية فقد بلغ عدد التراخيص المقدمة (536) طلبا في نهاية الربع الثالث من العام 2024م ،وبلغ عدد طلبات شهادات المنشأ المقدمة (60,002) طلب في نهاية الربع الثالث عام 2024م، وبلغ عدد إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذ المسح الصناعي لها 960 منشأة صناعية، وبلغ عدد الطلبات الإعفاء الجمركي التي صدر لها قرار من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر (384) طلب، وتم منح 236 شهادة هوية المنتج العماني لأكثر من 3000 منتج حتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2024م، وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2023م (249,720) عاملا منهم (58,121) عمانيا بنسبة تعمين (23.3%).
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها عكفت في قطاع التجارة على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحول الرقمي مثل تدشين الخدمات الإلكترونية خلال العام 2023م، حيث قامت بتدشين ثلاث منصات إلكترونية، منصة «عُمان للأعمال» ومنصة «حزم» ومنصة «معروف عُمان»؛ بهدف التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية، استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
أما فيما يخص العلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية فقد بلغ إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية (نظام مدريد)، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية نظام (PCT) وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو (3,608) طلبات، مقارنة بـ (3,219) طلبا تم تقديمها خلال نفس الفترة من عام 2023م؛ وذلك بنسبة ارتفاع بلغت (12.1%) ، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجاريّة المقدمة نحو (3,102) طلب خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة (220) طلبا، فيما بلغ عدد طلبات النماذج الصناعية المقدمة للفترة نفسها المذكورة (16) طلبا.
