السلطنة اليوم
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل شركات القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر الماضي.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 4.2 بالمائة ليبلغ 26.7 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر الماضي، ويتوزع على عدة قطاعات، حيث استحوذت الشركات غير المالية على الحصة الأكبر منها والبالغة 45.2 بالمائة، تلاه قطاع الأفراد بنسبة 45 بالمائة، فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.3 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر الماضي نموًّا بنسبة 13.7 بالمائة ليبلغ 31.6 مليار ريال عُماني، وشهدت ودائع القطاع الخاص – ضمن هذا الإجمالي – ارتفاعًا بنسبة 12.7 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، أشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 50.2 بالمائة يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و17.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
