/العمانية/
مسقط في 9
نوفمبر /العُمانية/ بلغت الإيرادات العامة للدولة حوالي 8
مليارات و886 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بانخفاض
نسبته 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م والبالغة 10 مليارات و567
مليون ريال عُماني.
وأشارت نشرة
الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط انخفض بنهاية الربع
الثالث من عام 2023م بنحو 10 بالمائة مسجلًا 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني،
مقارنة بتحصيل 5 مليارات و361 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام
2022م، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار النفط المسجل في نهاية الربع الثالث من
2023م ليبلغ 81 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، مقارنة بـ 94 دولارًا أمريكيًّا
للبرميل في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وبينت النشرة أن
صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثالث من عام 2023م انخفض بنسبة 42 بالمائة
ليبلغ مليارًا و583 مليون ريال عُماني مقارنة بمليارين و741 مليون ريال عُماني
بنهاية الربع الثالث من عام 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات
الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات
الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وشهدت الإيرادات
الجارية المحصلة ارتفاعًا طفيفًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م لتبلغ حوالي
مليارين و454 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين و450 مليون ريال عُماني في
الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق
العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 8 مليارات و95 مليون ريال
عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و349 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 14 بالمائة مقارنة
بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات
الجارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 6 مليارات و177 مليون ريال
عُماني، بانخفاض نسبته 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة 7
مليارات و70 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات
المدنية نحو 671 مليون ريال عُماني مشكلة ما نسبته 75 بالمائة من إجمالي السيولة
الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي
المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو مليار و197
مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء والمنتجات
النفطية 408 ملايين ريال عُماني و236 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ
التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية
العامة للدولة فائضًا ماليًّا بلغ 791 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من
عام 2023م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و123 مليون ريال عُماني في الفترة
نفسها من عام 2022م، حيث يتم توجيه الفائض المحقق لتعزيز الإنفاق
الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام.
من جهة أخرى، أكدت
وزارة المالية أنها سدّدت أكثر من 837 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص بنهاية
الربع الثالث من عام 2023م.
/العُمانية/
مسلم المهري
