/العمانية/
مسقط في 4
نوفمبر /العُمانية/ سجَّلت بورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي أفضل قيمة للتداول
خلال العام الجاري عند 161.9 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو
لشبكات الغاز وارتفاع قيمة التداول على سهم بنك مسقط إثر قيام مجموعة دبي المالية
ببيع جزء من حصتها في البنك.
وبلغت قيمة
التداول على سهم أوكيو لشبكات الغاز التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 24 أكتوبر
الماضي 61.8 مليون ريال عُماني تمثل 38.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما
استحوذ بنك مسقط على نحو 31.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمه
المتداولة 51.4 مليون ريال عُماني.
وقادت أوكيو
لشبكات الغاز بورصة مسقط لتسجيل أرقام قياسية في حجم التداول والصفقات المنفّذة،
فقد شهدت بورصة مسقط الشهر الماضي تداول 749.6 مليون ورقة مالية وهو أعلى مستوى
شهري للأوراق المالية المتداولة في البورصة خلال العام الجاري، واستحوذت أوكيو
لشبكات الغاز على 54 بالمائة من إجمالي عدد الأوراق المالية المتداول.
كما سجلت
الصفقات المتداولة مستوى قياسيًّا جديدًا بصعودها إلى 31 ألفًا و56 صفقة مقابل
29315 صفقة تمَّ تنفيذها في شهر مارس الماضي عندما تمَّ إدراج أبراج لخدمات الطاقة
في البورصة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة على سهم أوكيو لشبكات الغاز 22 ألفًا و362
صفقة ليستحوذ السهم على 72 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وأغلق السهم
بنهاية الشهر الماضي على 150 بيسة مرتفعًا 10 بيسات عن سعر الإدراج البالغ 140
بيسة و24 بيسة عن سعر الاكتتاب لفئة الأفراد والبالغ 126 بيسة.
كما دفعت أوكيو
لشبكات الغاز القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط للارتفاع
بنهاية الشهر الماضي إلى 23 مليارًا و718.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ
204.3 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر الماضي البالغ 23
مليارًا و514 مليون ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية لشركة أوكيو لشبكات الغاز
بنهاية الشهر الماضي حوالي 649.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الثالثة في
قائمة شركات المساهمة العامة الأعلى من حيث القيمة السوقية، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة
الأولى بـ 1.9 مليار ريال عُماني، وحلت عمانتل في المرتبة الثانية بـ 772.5 مليون
ريال عُماني.
وتعرضت بورصة
مسقط الشهر الماضي إلى عدد من الضغوطات التي أثرت على أسعار الأسهم والمؤشر الرئيس
والمؤشرات القطاعية، فقد تراجع المؤشر الرئيس للبورصة 132 نقطة وأغلق على 4545
نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات عند 238 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع
الصناعة 218 نقطة، وهبط مؤشر قطاع الخدمات بـ 38 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي 29 نقطة.
وشهد الشهر
الماضي تراجع أسعار 54 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و16 ورقة
مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم السوادي للطاقة أعلى صعود مرتفعًا
بنسبة 22.2 بالمائة وأغلق على 22 بيسة، وارتفع سهم ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة
12.2 بالمائة وأغلق على 55 بيسة، وصعد سهم العُمانية القطرية للتأمين إلى 187 بيسة
مرتفعًا بنسبة 10 بالمائة.
وتصدر سهم دواجن
ظفار الأسهم الخاسرة ليتراجع من 450 بيسة إلى 50 بيسة، وأعلنت الشركة الشهر الماضي
أنَّ مجلس إدارتها وافق على مقترح تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة
مساهمة مقفلة، موضحة أنَّها حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة لسوق المال
على ذلك، مشيرةَّ إلى أنَّ المساهم الرئيس للشركة وهو شركة ظفار للأغذية
والاستثمار قدَّم عرضًا لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع بقيمة 50 بيسة للسهم
الواحد، وتمتلك شركة ظفار للأغذية والاستثمار 92.2 بالمائة من رأسمال شركة دواجن
ظفار البالغ 2.8 مليون ريال عُماني، وأشارت النتائج المالية لشركة دواجن ظفار إلى
تآكل رأسمالها بنسبة 100 بالمائة، إذ بلغت الخسائر المتراكمة على الشركة بنهاية
سبتمبر الماضي 3.2 مليون ريال عُماني، وسجلت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من
العام الجاري خسائر عند 1.5 مليون ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 472 ألف ريال
عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ودعت الشركة
مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في 19 نوفمبر
الجاري لدراسة مقترح تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وشهد سهم دواجن
ظفار الشهر الماضي تنفيذ 10 صفقات بحجم 982 ألف سهم بسعر 50 بيسة للسهم الواحد
ليبلغ إجمالي قيمة التداول على السهم 49 ألف ريال عُماني.
وضمّت قائمة
الأسهم الخاسرة في شهر أكتوبر الماضي أيضًا سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم الذي
هبط من 134 بيسة إلى 40 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 70 بالمائة، وتراجع سهم مطاحن
صلالة من 650 بيسة إلى 500 بيسة مسجلًا هبوطًا بنسبة 23 بالمائة، وتراجع سهم المها
للسيراميك بنسبة 21.4 بالمائة وأغلق على 212 بيسة، وهبط سهم أوريدو إلى 320 بيسة
مسجلًا تراجعًا بنسبة 14.8 بالمائة.
/العُمانية/
محمد السيفي /
محمد الشيزاوي
النشرة
الاقتصادية
