سلطنة عمان تشارك في أعمال الاجتماع حول التحول الأزرق لدول المجلس واليمن

دبي في 23 فبراير / العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة
الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال الاجتماع حول التحول الأزرق
ومساهمته في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مقاومة التغير المناخي لدول
مجلس التعاون الخليجي واليمن.

وقد تم استضافة هذا الحدث في ملتقى الأمم المتحدة لمعرض إكسبو 2020
دبي خلال أسبوع ” الغذاء والزراعة وسبل العيش”.

وألقى سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة
الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية مداخلة قال فيها: إن التحول
الأزرق يعد رؤية استراتيجية عالمية حديثة انتهجتها منظمة (الفاو) لاستدامة الأغذية
الصحية والموارد المائية المتنوعة، ولضمان مستقبل الذين يعملون في الاقتصاد
الأزرق، آخذين في الاعتبار مكونات هذا التحول التي تهدف إلى تعزيز التوسع المستدام
لقطاع الاستزراع السمكي عبر مكافحة الأمراض وتطوير الابتكارات.

وأضاف أن الاستراتيجية تُسهم في تعزيز الإدارة الفاعلة للمصايد
السمكية لاستدامتها، وتطوير المنتجات الغذائية من خلال تحديث السلاسل الغذائية
وإضافة القيمة وإدخال الحلول الرقمية للوصول إلى الأسواق وهذا ما تسعى له سلطنة عُمان
في تحقيق رؤية “عُمان 2040”.

وأكد أن النمو الأزرق يعنى في الدرجة الأولى بتحقيق نمو اقتصادي مع
المحافظة على الموارد سواء سمكية أو طبيعية أو مائية وتوفير فرص العمل، حيث يسمح
الاقتصاد الأزرق المستدام للمجتمع بالحصول على قيمة من المحيطات والمناطق
الساحلية، مع احترام قدرة المحيطات على المدى الطويل لتجديد مثل هذه الأنشطة
وتحملها من خلال تنفيذ ممارسات مستدامة.

وأوضح سعادته أن رؤية “عمان 2040” أولت اهتماما بالغا
بالقطاع السمكي حيث يأتي من ضمن أهدافها إيجاد قطاع سمكي على مستوى عالمي مربح،
ومستدام بيئيا، ومُسهِم في الاقتصاد الُعماني ولذا أولت السلطنة اهتماما بالاقتصاد
الأزرق من خلال تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية وفق استراتيجية تهدف إلى تحقيق
الاستثمار والتنمية المستدامة إذ اشتمل هذا الاهتمام على المصايد الطبيعية
والاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج السمكي، وكذلك إنشاء وتطوير موانئ الصيد وتحديث
أسطول الصيد الحرفي والساحلي والتجاري.

وأكد سعادة المهندس أن القطاع السمكي في سلطنة عمان شهد نموا
مستمرا على مدى السنوات الماضية، حيث وصل الإنتاج السمكي لعام 2020م إلى (840) ألف
طن محققا نموا بنسبة (44.5%) عن عام 2019م، ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث
بلغت حوالي (364) مليون ريال عماني لعام 2020م، بنسبة زيادة بلغت (19%) عن عام
2019م. وأن صادرات السلطنة من الأسماك تصل إلى أسواق 66 دولة حول العالم وفق إحصاءات
عام 2020م.

وقال إن سلطنة عمان تحتفل هذا العام مع دول العالم بالسنة الدولية
للمصايد وتربية الأحياء المائية (أيافا 2022) ونظرا لقدم هذه المهنة؛ يعد نشاط صيد
الأسماك في السلطنة مهنة اجتماعية لها وقعها وأهميتها بين المجتمع العماني، حيث
يعتمد على هذه المهنة حوالي 51.5 ألف صياد عماني حرفي.

وأشار سعادته إلى أن السلطنة حرصت على تمكين الشباب العماني من
العمل في مهنة الصيد بشكل مستدام من خلال تأسيس قرى حديثة للصيادين في عدد من
المحافظات الساحلية وتأسيس برنامج للقوارب المتطورة ليوفر بيئة عمل آمنة ذات منتج
عالي الجودة ومردود اقتصادي مربح.

وبين سعادته أن الاهتمام بنشاط الاستزراع السمكي باعتباره النشاط
المساند للإنتاج ورافدا اقتصاديا للقطاع السمكي عبر زيادة المساهمة في الناتج
المحلي موضحا أن دراسات وإحصاءات منظمة (الفاو) تتوقع أن ينمو الإنتاج السمكي
العالمي بنسبة 1.5٪ سنوياً ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الاستزراع
السمكي إلى 196 مليون طن، بزيادة إجمالية قدرها 29 مليون طن، أو 17 بالمائة، بين
فترة الأساس (2013 -2015) و2025.

وأشار البوسعيدي إلى أن سلطنة عمان سعت كجزء من برنامجها في التحول
الأزرق إلى تطوير قطاع الاستزراع السمكي، ضمن منظومة الأمن الغذائي، وتوفير فرص
عمل للمواطنين، والإسهام في تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز الإنتاج الطبيعي
وبعض المخازين السمكية.

وأكد البوسعيدي على دعم السلطنة وتبنيها مشروعات الاستزراع السمكي
التكاملية للاستفادة من المياه العذبة والمساحة المزروعة في المزارع، لإنتاج أنواع
مختلفة من الأسماك أهمها أسماك البلطي حيث بلغ عدد المزارع التكاملية (22) مزرعة في
عام 2020م وارتفع إنتاج هذه المزارع من الأسماك من (4) طن في عام 2014 إلى (5‚229)
طن في عام 2020.

وعن مشاريع الاستزراع السمكي التجاري قال سعادة المهندس: وفقا لعدد
التصاريح الممنوحة للمشاريع التجارية الجاري تنفيذها فإنه من المتوقع أن يصل حجم
الإنتاج مع اكتمال المشاريع حتى عام 2025 إلى حوالي 35 ألف طن من الربيان والأسماك
الزعنفية والصفيلح.

واستكمالا لتعزيز دور الاقتصاد الأزرق في الرافد المحلي بين سعادته
اهتمام سلطنة عُمان بتطوير وتحسين البنية الأساسية اللازمة لتوفير منظومة موانئ
صيد بحرية توفر الدعم اللوجستي في جميع ما يتعلق بنشاط الصيد والصيادين، ويبلغ عدد
الموانئ القائمة التي أنشأتها الوزارة (25) ميناء صيد بحري.

وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات لتنظيم وإدارة القطاع قال
البوسعيدي: تم إصدار العديد من القرارات واللوائح التنظيمية لأنشطة الصيد
والاستزراع السمكي وضبط الجودة، وأبرزها صدور قانون الثروة المائية الحية في عام
2019م.

وأوضح أن السلطنة تعد عضوا فاعلا في اتفاقية التدابير التي تتخذها
دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
والتي انضمت إليها منذ عام 2013م، ولعله من المناسب في هذا المقام دعوة الدول للانضمام
إلى تلك الاتفاقية سعيا لتوحيد الجهود في استدامة الموارد السمكية وهو أحد أبرز
مكونات نجاح التحول الأزرق الإقليمي.

وفي الختام دعا سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة
الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية إلى الاستمرار في دعم
البحوث والابتكارات بشكل أكبر في هذا المجال لإعادة اكتشاف الثروات البحرية
بالاعتماد على التقنيات الحديثة المتوفرة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتي
بلا شك ستسهم أكثر في جعل الاستكشاف أكثر سهولة وأكثر أمانا وستسهم في الاستدامة
البيئية للأجيال ولا نغفل في هذا الجانب أهمية التعاون البناء بين الدول في دراسة
آثار التغير المناخي العالمي وإيجاد السبل للتخفيف من آثاره.

/ العمانية/

طلال الحارثي