/العمانية/
مسقط في 14 نوفمبر /العُمانية/ ترأست سلطنة عُمان ممثلة بالأكاديمية
السُّلطانية للإدارة اليوم بمسقط الاجتماع الـ 21 لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم
معاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وألقى سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية
للإدارة – رئيس الاجتماع- كلمة أكّد فيها على أن ما يشهده العالم اليوم من
تطورات سريعة سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي قد أعادت صياغة
مفاهيم الدور الحكومي، ونطاقه وتداخلاته، ويستتبع ذلك – بالضرورة تطوير طبيعة
الدور الذي يجب أن تقوم به معاهد الإدارة
العامة للإسهام بشكل أكثر فاعلية في تحقيق الرؤى الوطنية وبلوغ أهداف التنمية
المستدامة.
كما أكّد سعادته على ضرورة تبني أفكار جديدة داعمة للقيادات في ظل
المتغيرات العالمية المختلفة، وباتساق مع التوجهات العالمية دائمة التجدد، وأن
يتطور دور المعاهد الإدارية المتخصصة بحيث يتسق نطاق التأثير ويكون أكثر ارتباطا
بتحقيق الرؤى الوطنية.
وأضاف سعادته أنه ينبغي علينا جميعًا العمل بمفهوم أكثر اتساعًا يستوعب تنوع
المنهجيات الإدارية الحديثة، للإسهام في تطوير وتأهيل الثروة الإنسانية الخليجية
بالمعارف والمهارات والذهنية التي من شأنها إحداث الفارق الحقيقي على أرض الواقع
معربًا عن أمله في أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز جهود التعاون والتكامل بين دول
المجلس بما يتسق مع تطور التطلعات والطموح.
وقال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كلمة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إنّ لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم ، الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجــوة، والتي تكللت بتحقيق دول مجلس التعاون مراكز متقدمة عالميًّا وتبوأت المراكز الأولى عربيًّا.
وأشار سعادته إلى أنّ تقرير تصنيف التنافسية العالمي لعام 2023م الصادر من المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) بسويسرا 64 دولة توفرت بياناتها للعام الـ(35) على التوالي، وذلك بناءً على معيار الكفاءة الحكومية والبنية الأساسية التي تُعنى بمدى ملاءمة السياسات للتنافسية ومدى توفر التقنية والعلوم والموارد البشرية لحاجة قطاع الأعمال.
واعتمد أصحاب المعالي والسعادة البرنامج
الذي قدمته
سلطنة عُمان ممثلة بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة تحت عنوان /مستقبل العمل في الحكومة/ الذي سيُطلق خلال العام القادم ويهدف إلى تزويد الإدارات المتوسطة بالمفاهيم والمعارف والمهارات والأدوات اللازمة
لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس في ظل الاقتصاد الرقمي.
ويستهدف البرنامج موظفي الإدارة الوسطى في القطاع الحكومي لجميع دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتضمن البرنامج 3 مراحل الأولى التعلم الرقمي (غير المتزامن) من
خلال 9 وحدات تعليمية بنظام التعلم الذاتي وصُممت وفق أفضل
الممارسات الحكومية العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي في دول المجلس.
أما مرحلة التعلم الرقمي المتزامن فتتضمن جلسات مع
خبراء متخصصين وقيادات حكومية خاضوا عمليات تحولية، وفي المرحلة الثالثة يأتي التعلم
الحضوري في دول مختلفة عبر تبادل الخبرات والمعارف عن طريق حلقات العمل، وجلسات فكرية مع ممارسين وزيارات ميدانية
تنفذ في الدول المشاركة حسب الإطار المتفق عليه في البرنامج.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الخليجي
المشترك في مختلف مجالات التنمية الإدارية، أهمها: الحلول التدريبية المبتكرة التي تتماشى مع توجهات الاقتصاد الجديد، بهدف دعم التحول الحكومي والتعاون
المشترك، والتبادل المعرفي والابتكار في آليات التطوير الإداري بدول مجلس التعاون
الخليجي، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة حول التعلم التنفيذي والتعلم الرقمي
ومستجداته، لتطويع الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إضافة
إلى مناقشة السياسات واقتراح آليات تبادل الخبرات.
كما ناقش الاجتماع الإعلان عن جائزة أفضل البحوث والممارسات المبتكرة
بمعاهد الإدارة العامة وهي عبارة عن جائزة سنوية لإنتاج وتوثيق الممارسات والبحوث
بمعايير علمية في الإدارة العربية والإسلامية، للشراكة في صناعة المعرفة
المحلية والإقليمية بناءً على التطور العلمي العالمي، والخروج بمشروعات ابتكارية من
دول مجلس التعاون وفق معايير ومبادئ ومنهجيات الابتكار الدولية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية المشاركة في المؤتمرات والتكتلات الدولية لتعزيز التعاون لتحقيق تمثيل إقليمي ودولي والإسهام في بناء شبكات العلاقات الدولية،
وإظهار التطورات في دول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول
الأعضاء حول الممارسات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية لتعزيز نقل المعرفة
وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون.
/العُمانية/
ياسر البلوشي
