/العمانية/
مسقط في 18
نوفمبر /العُمانية/ تبذل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
جهودًا كبيرة من أجل استقطاب مشروعات رائدة في مختلف القطاعات مستفيدة من البيئة
الاستثمارية وتوفر العديد من عوامل نجاح هذه المشروعات.
وبلغ حجم
الاستثمار التراكمي المُلتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
والمدن الصناعية في سلطنة عُمان حتى نهاية يونيو 2023م أكثر من 16.6 مليار ريال
عُماني توزعت هذه الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق
الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وسجل حجم
الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.3 مليار ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات في
المنطقة الحرة بصلالة 4.5 مليار ريال عُماني، في حين تجاوزت قيمة الاستثمار في
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 3.8 مليار ريال عُماني، وبلغت في المنطقة
الحرة بصحار 570 مليون ريال عُماني، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139
مليون ريال عُماني، بينما بلغ الاستثمار التراكمي المُلتزم به حتى الربع الأخير في
مدينة خزائن الاقتصادية 323 مليون ريال عُماني.
وبلغت
الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة من يناير حتى نهاية
يونيو من هذا العام 185 مليون ريال عُماني ليصبح إجمالي الاستثمار التراكمي أكثر
من 3.8 مليار ريال عُماني.
وأبرمت المنطقة
16 اتفاقية استثمارية، في حين حصلت على 111 طلبًا استثماريًّا وسجلت 80 طلبًا في
الأنشطة التجارية، ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 420 ترخيصًا ووافقت على 22
إباحة بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 34 ترخيصًا.
وتعمل إدارة
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة
الاقتصادية كمشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمصافي
والصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية والصناعات
الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية ومشروعات التطوير العقاري، وتتيح لها مساحتها
البالغة 2000 كيلومتر مربع مواكبة طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ
واسعة نسبيًّا لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية، وتفسح المجال للمطورين الراغبين في
تنفيذ مشروعات متنوعة على مساحات مناسبة مع منحهم مزايا إضافية.
ومن أبرز
القطاعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قطاع البتروكيماويات والمنتجات
البلاستيكية، وقطاع الصناعات السمكية والغذائية، وقطاع الهيدروجين الأخضر
والأمونيا بالإضافة إلى قطاع الصناعات الخضراء.
كما بلغت
الاستثمارات بالمنطقة الحرة بصحار منذ بداية العام إلى نهاية يونيو 2023م أكثر من
94 مليون ريال عُماني ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي إلى 570 مليون ريال عُماني،
ووقعت المنطقة على 4 اتفاقيات استثمارية وسجلت 179 طلبًا استثماريًّا و31 طلبًا في
الأنشطة التجارية ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 284 ترخيصًا ووافقت على 9
إباحات بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 90 ترخيصًا.
وتتمتع المنطقة
الحرة بصحار التي تبلغ مساحتها الإجمالية 45 كيلومترًا مربعًا ببنية أساسية
متكاملة مدعومة بميناء حيوي كبير وعدد من المشروعات المتنوعة تشمل قطاعات مختلفة
كالمعادن والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وصناعة التعدين والمعادن والصناعات
الدوائية والبيطرية والمخازن اللوجستية المبردة والجافة وصناعات السيراميك ومواد
البناء والنسيج وغيرها، وتضم عددًا من الشركات المستأجرة للمستودعات والمكاتب
الجاهزة ضمن مزاياها التنافسية.
وبلغ حجم
الاستثمار المُلتزم به في المنطقة الحرة بصلالة 727 مليون ريال عُماني خلال الفترة
من يناير حتى نهاية يونيو 2023م ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي 4.5 مليار ريال
عُماني في حين سجلت 127 طلبًا استثماريًّا ووقعت إدارة المنطقة على 6 اتفاقيات
وسجلت 18 طلبًا في الأنشطة التجارية ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 173 ترخيصًا
ووافقت على 3 إباحات بناء وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 41
ترخيصًا فيما بلغت تراخيص العمل والمستثمرين 1512 ترخيصًا.
وتعمل إدارة
المنطقة الحرة بصلالة البالغة مساحتها الإجمالية 21.6 كيلومتر مربع على تقديم حلول
لأصحاب الأعمال والشركات متعددة الجنسيات الراغبة في توسيع شبكة أعمالها في الشرق
الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا وجنوب آسيا، والمساعدة المطلوبة لتلبية كافة
الاحتياجات والمتطلبات من أجل إنشاء وإدارة الأعمال وتقدم المساعدة في استخراج
التأشيرات الخاصة بالموظفين إضافة إلى إصدار التصاريح الحكومية وتوفير الخدمات
للمكاتب والمنشآت.
وتتمثل أبرز
الصناعات بالمنطقة الحرة بصلالة في الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية
والقطاع اللوجستي والصناعات التعدينية.
أما في المنطقة
الحرة بالمزيونة فقد تجاوزت استثماراتها قيمة 1.3 مليون ريال عُماني خلال الفترة
من بداية العام وحتى نهاية يونيو 2023م ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي إلى 139
مليون ريال عُماني، وسجلت 25 طلبًا استثماريًّا وأصدرت 19 رخصة لمزاولة الأعمال،
وبلغت تراخيص العمل والمستثمرين 50 ترخيصًا.
يذكر أن تشغيل
المنطقة الحرة بالمزيونة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
“مدائن”، وتعد المنطقة البالغة مساحتها الإجمالية 15.3 كيلومتر البوابة
الخليجية لتجارة “الترانزيت” إلى الجمهورية اليمنية، وجاء إنشاؤها
تجسيدًا للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في انتعاش
الحركة الاقتصادية بين الجانبين، وتضم المنطقة عدة أنشطة أبرزها أنشطة الاستيراد
والتصدير والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.
وقامت المؤسسة
العامة للمناطق الصناعية “مدائن” خلال الفترة من يناير 2023م حتى نهاية
يونيو الماضي بتسجيل استثمارات تجاوزت 89 مليون ريال عُماني توزعت بين المدن
الصناعية المختلفة في محافظات سلطنة عُمان، ليتجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي
الـ 7.3 مليار ريال عُماني، حيث استقبلت “مدائن” منذ بداية العام 141
طلبًا استثماريًّا جديدًا، في حين سجلت 80 طلبًا في الأنشطة التجارية المختلفة
وأصدرت 843 ترخيصًا لمزاولة الأنشطة.
ووقعت مدينة خزائن
الاقتصادية منذ إنشائها وحتى الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 110 اتفاقيات
استثمارية وبلغ حجم الاستثمار المُلتزم به في المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة ما
يزيد عن 323 مليون ريال عُماني في مختلف القطاعات.
وأعلنت الهيئة
هذا العام عن طرحها مناقصة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة للشركات
العُمانية والشركات السعودية عبر نظام التناقص الإلكتروني (إسناد)، للتنافس على
تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على تنفيذ مرافق البنية
الأساسية تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء المنطقة.
وتعمل الهيئة
العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على استقطاب مشروعات رائدة في
مختلف القطاعات كقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والحديد الأخضر، مستفيدة
من البيئة الاستثمارية وتوفر العديد من عوامل نجاح هذه المشروعات مثل المساحات
الشاسعة للأراضي المتاحة للاستثمار في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، وتوفر
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والبنية الأساسية اللوجستية التي تدعم الاستثمار في
هذه المشروعات، بالإضافة إلى التشريعات المحفّزة للاستثمار والحوافز المقدمة
للمستثمرين.
وقد وقعت الهيئة
خلال الفترات الماضية عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمشروعات الطاقة
المتجددة والهيدروجين الأخضر والحديد الأخضر خلال منتدى الدقم الاقتصادي الذي أقيم
في أكتوبر الماضي، أبرزها مشروع تحالف هايبورت الدقم لتوليد الطاقة الخضراء وتخصيص
150 كيلومترًا مربعًا من الأراضي لإنتاج طاقة نظيفة التي ستنتج قرابة بين 250
ميجاوات و500 ميجاوات من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات
الهيدروجين مثل الأمونيا، ومشروع إزالة الكربون، ومشروع إنتاج مشتقات الهيدروجين
الأخضر وإنتاج 3.3 جيجاوات من الكهرباء، وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا، وإقامة مصنع
لإنتاج الأمونيا الخضراء ومشتقات الهيدروجين الأخضر لغرض إنتاج الأمونيا وتصديرها.
واستكملت الهيئة
العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة جهودها نحو تطوير وحوكمة الأعمال
في المناطق التي تشرف عليها، حيث عملت خلال النصف الأول من العام الجاري على عدة
مبادرات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحفيز بيئة الاستثمار عبر عدد
من الإجراءات كتخفيض رسوم الخدمات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وتحديد رسوم أكثر من 80 خدمة وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير.
/العُمانية/
محمد السيفي
النشرة
الاقتصادية
