الديون: لا عذر للغرب الثري في الغفلة عن أزمة الديون العالمية – الغارديان

وينقل الكاتب عن أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قوله إن “هناك أكثر من 50 دولة على راداره، والتي يمكن أن تتخلف عن سداد الديون بسرعة كبيرة”.

يعتقد شتاينر أنه ليس للأمم المتحدة فرصة في الوفاء بأهدافها الطموحة للتنمية 2030، ما لم يكن هناك إجراء عاجل.

ويشرح الكاتب “أدى حجم الإقراض من قبل القطاع الخاص إلى جعل محاولات إعادة هيكلة الديون أو شطبها أكثر تعقيدا مما كانت عليه في الماضي. في وقت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ‘إتش أي بي سي’، كان الدائنون يميلون إلى أن يكونوا إما حكومات فردية أو منظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي”.

“ولكن منذ الأزمة المالية العالمية، اقترضت العديد من البلدان، وخاصة ذات الدخل المتوسط، بكثافة في الأسواق المالية، مستفيدة من الفائدة المنخفضة للغاية لتمويل المشاريع المحلية”.

ويضيف “بعد نكسة وباء كوفيد – 19، تعرضت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ ذلك الحين لصدمتين أخريين غير مرغوب بهما: الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والزيادة الحادة في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية في الاقتصادات الغربية الكبيرة. والنتيجة هي أن خدمة الديون أصبحت أكثر تكلفة بكثير، حيث تم تجميد العديد من البلدان الآن من الأسواق المالية تماما”.

ويقول شتاينر إن “القضية ليست مالية بل سياسية. لقد حشدت الولايات المتحدة 400 مليار دولار لضمان ودائع بنك سيليكون فالي. هذا أكثر مما حصل عليه العالم النامي في ثلاث سنوات. استغرقت الحكومة السويسرية أقل من 48 ساعة للعثور على 100 مليار فرنك سويسري لضمان إنقاذ أحد بنوكها”.

“ويشير إلى أن الدرس المستفاد من الأزمات المصرفية الأخيرة واضح. يمكن للدول الغنية أن تتصرف بسرعة كافية عندما تريد ذلك”، يختم الكاتب.

وننتقل إلى مقال رأي آخر في الفايننشال تايمز لآلان بيتي الكاتب في شؤون التجارة، بعنوان “مخاطر الإصرار الاستراتيجي لإيمانويل ماكرون”.

ويقول الكاتب إن “تركيز ماكرون على الإبقاء على مسافة من كل من واشنطن وبكين سعيا وراء ‘الحكم الذاتي الاستراتيجي’ الغامض للاتحاد الأوروبي ليس ابتكارا بين صانعي السياسة الأوروبيين، لكن المتحمسين لأوروبا الجيوسياسية بحاجة إلى الاعتراف بأن النقص في الوحدة والثقة داخل الاتحاد الأوروبي، بدلا من التلاعب الشرير من قبل واشنطن وبكين، هو العقبة الرئيسية”.

وأوضح “لقد رأينا بالفعل هذا الأمر يحدث في السياسة التجارية، وهي إحدى المجالات التي يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بالقدرة على التصرف بشكل جماعي. وبنفس الطريقة التي لا يوجد بها ما يمنع الحكومات الأوروبية من زيادة الإنفاق العسكري ولعب دور جيوسياسي أكبر، يمكن للكتلة بالتأكيد زيادة قدرتها على استخدام التجارة لإظهار نفوذها الاستراتيجي. ولكن بينما كانت فرنسا حريصة على إنشاء أدوات جديدة للتدخل في التجارة والاستثمار، فإن الدول الأعضاء الأخرى تدرك أن وجهات نظر ومصالح باريس ليست بالضرورة آراء ومصالح الكتلة ككل”.

“في السنوات الأخيرة، صمّمت المفوضية الأوروبية بعناية مجموعة من الأدوات التجارية لتأكيد الثقل الجغرافي الاقتصادي للكتلة. الأكثر بروزا من الناحية السياسية هو أداة مكافحة الإكراه ‘إي سي أي’، والتي ستسمح للاتحاد الأوروبي باستخدام مجموعة واسعة من تدابير التجارة والاستثمار للانتقام من تسلط الشركاء التجاريين. لقد دعمت فرنسا بقوة كل هذا النشاط، ودعت أيضا إلى إنشاء صناديق مركزية جديدة للاتحاد الأوروبي لمتابعة السياسة الصناعية”، يضيف الكاتب.

ويشرح “لكن المفوضية ستكافح لاستخدام هذه المجموعة من الأدوات إذا كانت هناك معارضة من الدول الأعضاء الأخرى التي تضع في اعتبارها مصالحها التصديرية أو عدم الثقة في استخدام الأدوات التجارية لإدارة سياسة استراتيجية مركزية. قبل أيام قليلة من رحلة ماكرون، استسلمت المفوضية للضغط من بعض حكومات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، ومنحت الدول الأعضاء دورا كبيرا في تحديد استخدام إي سي أي”.

ويلفت الكاتب إلى أن “برلين تتجنب بشكل غريزي المواجهة التي قد تلحق الضرر بالصادرات والاستثمارات الألمانية في الخارج. كان هناك أيضا المزيد من الاعتراضات المبدئية من الدول الأعضاء الليبرالية بما في ذلك السويد وجمهورية التشيك، المتشككة بمحاولات تسييس السياسة التجارية واحتمال تأثرها بشكل مفرط بحكومات معينة”.

لقد ساهم ماكرون عن غير قصد في تأجيج هذه المخاوف، وفق الكاتب، سيما أنه أثار قلق بعض الحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي قبل عامين مع توجه واضح تجاه صفقة استثمارية رئيسية مع الصين، “تاركا إرثا من الحذر”.

ويخلص الكاتب إلى إن “محاولة دفع اتحاد يحتوي على آراء متباينة إلى تبني نهج واحد لقضية عالمية محددة، ليس من المرجح أن تحصل على نتائج طويلة الأمد”.

ونبقى مع مقال للورا بيتيل، مراسلة الفايننشال تايمز في برلين، بعنوان “تمزّق ألمانيا بسبب سياسة الطاقة مع إغلاق المحطات النووية”.

وتتحدث بيتيل عن إغلاق آخر محطات الطاقة النووية المتبقية في ألمانيا يوم السبت “مما يمثل لحظة فاصلة في بلد لطالما كان لديه شكوك عميقة بشأن الطاقة الذرية”.

وتشهد ألمانيا انقساما بسبب هذه السياسة، فقد أشاد نشطاء مناهضون للأسلحة النووية بإغلاق ثلاثة مفاعلات باعتباره انتصارا، بعد تأخير مؤقت بإثر بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي أجبرت برلين على البحث عن بدائل للغاز الروسي. فيما يرى النقاد الإغلاق على أنه عمل مجنون في وقت تظل فيه إمدادات الطاقة في أوروبا محفوفة بالمخاطر، ويسعى العالم جاهدا لوقف استخدام الوقود الأحفوري.

وتعود الكاتبة إلى الماضي، فبعد عقود من الاحتجاجات المناهضة للأسلحة النووية، “جاءت اللحظة الحاسمة في عام 2011 عندما قامت المستشارة أنجيلا ميركل، بالتراجع عن قرار سابق لتمديد عمر المحطات النووية في البلاد حتى عام 2036، لتقديم موعد التخلص التدريجي إلى عام 2022”.

وتذكر الكاتبة “تعود الحركة المناهضة للأسلحة النووية في ألمانيا الغربية السابقة إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما نجحت حملة شعبية بإيقاف بناء محطة للطاقة النووية في قرية ويل في جنوب غرب البلاد. أدت الحوادث النووية التي وقعت في جزيرة ثري مايل بالولايات المتحدة في عام 1979 وفي تشيرنوبيل في عام 1986 إلى تأجيج تلك الحركة”.

لكن الرأي العام الألماني تحوّل بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وفق الكاتبة، فقد وجد استطلاع أجري في أغسطس/آب 2022 من مجلة دير شبيغل أن 67% من الألمان يؤيدون التمديد لمدة خمس سنوات للمحطات النووية في البلاد. كما دعم 41% منهم بناء مصانع جديدة. في استطلاع مماثل قبل ثلاثة عقود، قال 3% فقط نعم.

لكن حزب الخضر الألماني، الذي أصبح الآن جزءا من الحكومة الائتلافية الثلاثية بقيادة أولاف شولتز، وافق فقط على تأجيل الإغلاق لبضعة أشهر لسد أي فجوة ناجمة عن أزمة الطاقة الشتوية، تلفت الكاتبة.

وتشير “الطريقة التي اختارت بها ألمانيا التخلص التدريجي من الطاقة النووية، والتراجع عن الوقود الأحفوري كسد فجوة حتى مع زيادة مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، كانت مثيرة للجدل إلى حد كبير”.