/العمانية/
رام الله في 13 فبراير
/العُمانية/ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، تصاعد انتهاكات جماعات المستوطنين الإسرائيليين المسلّحة وجرائمها ضدّ الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم
ومقدساتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تشهد تصعيدًا
ملحوظًا.
ورأت الوزارة،في بيان لها بأن التصعيد يعد استخفافًا بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحدّيًا سافرًا
للقانون الدولي، وامتدادًا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى
والعنف لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية.
وطالبت بتنفيذ القرار الأممي
رقم (2334)، وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية،
وتفكيك منظّمات المستوطنين المسلحة وميليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة
من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أنّ وضع تلك المنظّمات على
قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها.
ودعت الخارجية، المحكمة
الجنائية الدولية، إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم ممن
يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية
البريطانية قد أعلنت أمس الاثنين فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين هاجموا
بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في
الأول من شهر فبراير الجاري، أمرًا تنفيذيًّا يهدف إلى معاقبة المستوطنين
الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
المحتلة.
/العُمانية/
عبدالناصر العبري
