/العمانية/
مسقط
في 18 مارس /العُمانية/ وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد
طلبات العلامات التجارية “الوطنية” و”الدولية”، وبراءات
الاختراع “الوطنية” و”الدولية”، وحق المؤلف والتصاميم خلال
العام 2023، بلغت 14 ألفًا و234 طلبًا، مسجلة نموًّا بنسبة 59ر12 بالمائة مقارنة بـ 12
ألفًا و642 طلبًا تم تسجيلها خلال العام 2022م.
ووضحت
الإحصاءات الصادرة من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام الماضي تمثلت في تسجيل
13 ألفًا و196 ألف طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية مقارنة بـ 11 ألفًا و744 ألف
طلب في العام 2022م، وتسجيل 874 طلبًا لبراءات الاختراع الوطنية والدولية مقارنة بـ
737 طلبًا تم تسجيلها في العام 2022م، وتسجيل 143 طلبًا لحق المؤلف في العام الماضي
،مقارنة بـ 144 طلبًا في العام 2022م، وتسجيل 21 طلبًا للتصاميم الصناعية مقارنة بـ 17 طلبًا تم
تسجيلها في عام 2022م.
ووضحت
نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب
الوطني للملكية الفكرية أن أهمية الملكية الفكرية تأتي في مجالات عديدة فهي تدخل
في جميع مجالات حياة الأفراد والدول، لاسيما في قطاع الاقتصاد والاستثمار وتشجيع
المنافسة المشروعة، مشيرة إلى أن الكثير من هذه الاستثمارات تحتوي على شكل أو أكثر من
أشكال حقوق الملكية الفكرية بصفتها أداة فعالة في تمكين الأعمال التجارية.
وبينت
أن الملكية الفكرية تمكن أصحاب الشركات، سواء كانت شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة أو أفرادا من ضمان المزايا التنافسية المضمونة وتوليد مصادر دخل،
وفرصة لنمو الشركة والمحافظة على مكانتها السوقية والحد من المسؤولية الضريبية
وتشكيل مصدر للذكاء التنافسي وتيسير الحصول على التمويل.
وتدعو
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية المبتكرين
إلى تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في
المعارض الوطنية والدولية وتعد سوقا مصغرا يستطيع المخترع خلالها
تسويق ابتكاره والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
/العُمانية/
يونس الخاطري
