/العمانية/
طوكيو في 19
مارس /العُمانية/ أنهى بنك اليابان اليوم نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر
ثماني سنوات في تحول تاريخي بعيدا عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز
نقدي ضخمة استمرت عقودًا.
ورغم أن الخطوة
ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عامًا، إلا أنها لا تزال تبقي
أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة وأن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك
المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض كما يقول محللون.
ويجعل هذا التحول بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع
السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو عن طريق الأدوات النقدية غير
التقليدية.
وبمجرد العدول
عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان عن سيطرته على عوائد السندات
وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة.
ويقدم هذا
القرار دعما للين على المدى القريب، كما يستهدف البنك المركزي الياباني تحقيق تضخم
مستدام بنسبة 2 بالمائة.
وحدد بنك
اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في
نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمائة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 بالمائة على الودائع
في البنك المركزي.
/العُمانية/
سعيد الهاشمي
