القاهرة في 31 أكتوبر
/العُمانية/ دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بأشد
العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي، قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأمم
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية
الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك القدس الشرقية.
جاء ذلك في القرار
الصادر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى
المندوبين الدائمين، والذي عقد اليوم، لبحث الخطوات اللازم اتخاذها لحشد الدعم
الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على
إقرارها بشأن حظر أنشطة الأونروا.
ودعا المجلس، المجتمع
الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا لكي تتمكن
من الاستمرار في أداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس،
لافتًا إلى أن هذا الدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى يتم حل قضية
اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط
الرابع من يونيو لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية 2002
بكافة عناصرها، لا سيما حق العودة والتعويض.
واعتبر المجلس أن هذه
القوانين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة
القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا للقانون الدولي والقانون
الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص المادة (2)
فقرة (5) التي تلزم الدول باحترام حقوق المنظمات الدولية، والمادة (105) التي تضمن
استقلالية المنظمات الأممية وحرية ممارستها لأنشطتها، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام
1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وكلف المجلس بعثات
جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة، بحشد الدعم الدولي
للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال الهادفة إلى
إلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوقيف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإجبار إسرائيل، القوة القائمة
بالاحتلال، لإلغاء هذه القوانين ونقضها وتحذيرها من عواقب المضي في تنفيذها.
/العُمانية/
سليمان الشملي
