BBC العربية
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تركز الصحف العالمية على هذا الحدث المرتقب، ونستعرض اليوم عدداً من هذه المقالات.
نبدأ جولتنا من صحيفة واشنطن بوست، ومقال كتبه يوجين روبنسون بعنوان “المعايير المزدوجة لهاريس وترامب وصلت إلى نقطة الانهيار”.
ويعبر الكاتب في مقاله عن استيائه من المعايير المزدوجة لتغطيات وسائل الإعلام المتعلقة بالمرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب، مشيراً إلى أنه “يمكن لأحد المرشحين – ترامب – أن يتفوه بكلام فارغ، بينما يتعين على الآخر – هاريس – أن يكون مثالياً”.
ويقول إن ترامب “ينشر الأكاذيب بلا توقف والتهديدات المشؤومة والوعود المستحيلة” بحسب وصفه، “ومع ذلك يتم رفض خطابه، أو تجاهله، دون استجوابه أولاً”، متسائلا عن الطريقة التي كانت ستُعامَل بها هاريس لو أنها هي من أدلت بتصريحات ترامب.
ويشير الكاتب إلى وجود عدد من الشخصيات البارزة التي عملت مع ترامب خلال فترة ولايته السابقة، الذين يصفونه “بالفاشي”، ومنهم الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جون ف. كيلي، والجنرال المتقاعد مارك أ. ميلي، بالإضافة إلى الجنرال في مشاة البحرية جيم ماتيس، والمقدم مارك ت. إسبر، و الفريق أول إتش. آر. ماكماستر.
ويقول الكاتب: “حذر اثنان من أكثر المحاربين تكريماً واحتراماً في البلاد، وكلاهما عمل بشكل وثيق مع ترامب لفترات طويلة، الأمة من الخطر الجسيم المتمثل في عودته إلى البيت الأبيض”.
ويضيف أن “هؤلاء ينضمون إلى قائمة طويلة من المدنيين الذين عملوا في إدارة ترامب ويقولون إنه لا ينبغي أن تكون هناك إدارة أخرى له”.
“النظام الحزبي القائم في الولايات المتحدة دُمر مع ظهور ترامب”
وننتقل إلى صحيفة معاريف الإسرائيلية، ومقال للكاتب أميت ياجور بعنوان “النظام القديم انهار: هذه هي المجموعة التي ستقرر مصير الانتخابات الأمريكية”.
ويسلط الكاتب الضوء على الطبقات الاجتماعية للمجتمع الأمريكي وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال تحليل وجهات نظر باتيا أونجار سارجون، محررة قسم الرأي في مجلة نيوزويك، حيث يرى أن “الانقسام السياسي بين اليمين واليسار ليس سوى ستار دخاني للفجوة الطبقية”.
ويقول الكاتب إن الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي كانت تعود للطبقة المتوسطة في عام 1971، في حين أن أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اليوم يعود لطبقة “النخبة”، وفق قوله.
ويبين أن تحولا سلبياً قد جرى في دخل العمّال الذين يعملون بجدية أكبر بكثير من النخب، وفقاً لرأيه، وأن التقدير توجه نحو “صناع المعرفة” أي الأكاديميين وحملة الشهادات الجامعية بشكل عام.
يُعزى السبب في هذا التحول، إلى “اقتصاد النفقات العامة” الذي تنسبه سارجون إلى الإدارات الديمقراطية. ويضيف الكاتب أن 65 في المئة من الأمريكيين الذين يكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنوياً هم الآن ديمقراطيون، وتسعة من أغنى عشر مقاطعات في الولايات المتحدة ديمقراطية، و97 في المئة من التبرعات في وادي السليكون تذهب إلى الحزب الديمقراطي.
ويشير الكاتب إلى تأثير ظهور ترامب على الطبقة العاملة، إذ يقول “إن النظام الحزبي القائم في الولايات المتحدة قد دُمر مع ظهور ترامب الذي يرى أن أياً من الحزبين لا يعبر حقاً عما يريده أبناء الطبقة العاملة”.
ويشير الكاتب إلى رأي سارغون حول كيفية تحول المجتمع اليهودي، الذي تقوده منظمات يهودية أمريكية، نحو اليسار والانضمام إلى الحركة التقدمية، كما يسلط الضوء على أن القيادات في المجتمع اليهودي تجاهلت التحذيرات بشأن هذا الاتجاه، وبدلاً من ذلك، اختارت الاندماج مع الحركات الأخرى والتأكيد على وضعها كضحايا مثل الأقليات الأخرى.
ويرى الكاتب أن هذا التصرف قد أثر سلباً على موقف إسرائيل وصراعها من أجل مستقبل اليهود، مما يعكس شعوراً بالانفصال بين القضايا الداخلية للمجتمع اليهودي والتحديات التي تواجه إسرائيل.
ويختم الكاتب بالتأكيد على ضرورة “إجراء خطاب مماثل” حول دور الطبقة المتوسطة وأهمية تضمين الطبقة العاملة داخلها في إسرائيل.
“هاريس وترامب لا يحتاجان إلى مساعدة حزب العمال البريطاني”
وننتقل إلى مقال في صحيفة الغارديان، بعنوان “الخلاف حول التدخل في الانتخابات الأمريكية يخبرنا بأن البوصلة السياسية لستارمر بحاجة ماسة إلى إعادة ضبط”، للكاتب مارتن كيتل.
ويرى الكاتب في مقاله أن حزب العمال البريطاني “يفتقر إلى بوصلة سياسية تعمل بكامل طاقتها”، ويدعم رأيه بقوله إن “أحدث دليل على فقدان البوصلة السياسية لحزب العمال هو الخلاف غير الضروري والمبالغ فيه حول دوره في الانتخابات الأمريكية”.
ويضيف الكاتب أن كامالا هاريس ودونالد ترامب يديران حملات ضخمة ممولة بشكل جيد، وأنهما لا يحتاجان إلى مساعدة حزب العمال، معتبراً أن “التدخل الرسمي لحزب العمال سيكون أيضاً أحمق، وقد يكون محرجاً لهاريس، وهدية دعائية لترامب”.
ويعتقد الكاتب أن “لا أحد في سلسلة القيادة في حزب العمال قد رصد المخاطر”، متسائلاً “أين كانت الفطنة السياسية لحزب العمال عندما كانت هناك حاجة إليها؟”.
ويشدد الكاتب على مسؤولية حزب العمال التي تتجاوز عدم انتهاك أي قوانين دولية، والتي تمتد إلى علاقات رئيس الوزراء والحزب والبلاد مع ترامب إذا انتُخِب الشهر المقبل.
ويبرر الكاتب توجيه نقده لحزب العمال، بأنه الحزب الحاكم الآن في المملكة المتحدة، التي هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن “الحلفاء لا يتدخلون في انتخابات بعضهم البعض”، محذراً من عواقب تدخل حزب العمال في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويرى الكاتب أن “الانخراط في أي انتخابات أجنبية يضع المصلحة الوطنية على المحك، والحكومات العاقلة التي تتمتع بحس قوي بالحفاظ على الذات لا تعبث بهذا. وقد حاول حزب العمال بحق بناء علاقة مع ترامب، كما تفعل أي حكومة بريطانية دائماً. وقد لا ينجح هذا ــ وربما لن ينجح ــ ولكن المصلحة الوطنية تتطلب منهم المحاولة”.
ويعود الكاتب “للبوصلة السياسية” وكيف أنها ستقي ستارمر والحزب من تشويه صورتيهما من خلال تجنب ما اعتبره الكاتب “تورطاً في الانتخابات الأمريكية”.