مسقط في 5 نوفمبر /العُمانية/ أستعرض مجلس الشورى اليوم في لقاء إعلامي أبرز أعمال المجلس خلال دور
الانعقاد الأول من الفترة العاشرة للمجلس وأدواره واختصاصاته وفقًا للنظام الأساسي للدولة
وقانون مجلس عُمان.
وتناول اللقاء الدور
التشريعي للمجلس ويتضمن دراسة وإقرار مشروعات القوانين التي تنفذها واقتراح
مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة، أما المسار الثاني فيتضمن مناقشة ووضع توصيات
بشأن مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة ودراسة وإبداء توصيات بشأن
مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام
إليها، أما المسار الثالث فيتضمن متابعة أداء الحكومة.
وأوضح اللقاء أن العمل
التشريعي للمجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة بلغ 25 مشروعًا منها 15
مشروعات الاتفاقيات و9 مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بالإضافة إلى مشروع خطط
التنمية والميزانية العامة للدولة.
وبيّن أن عدد أدوات المتابعة
التي قدمها المجلس 210 أدوات منها 4 بيان
عاجل و151 طلب إحاطة و9 رغبة مبداة و40 سؤالًا و5 مناقشات بيانات وزارية بالإضافة إلى
طلب مناقشة.
وأشار إلى أن الجلسة
المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى ناقشت وأقرت 3 مشروعات قوانين وهي: مشروع قانون
حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع
قانون الإعلام.
وأوضح اللقاء عن تشكيل
لجنة مؤقتة تُعنى بملف الباحثين عن العمل بهدف متابعة المستجدات وتقديم رؤية شاملة
بناء على تحليل المهارات في سوق العمل مع احتياجات السوق ودراسة التطورات
التشريعية والاقتصادية والتكنولوجية على هيكل الوظائف، بالإضافة إلى استعراض سياسات
التعليم والتدريب المهني وأثرها في تأهيل الباحثين عن العمل.
/العُمانية/
مصبح الحسني
Source link
