ترامب يفوز بالانتخابات، لكن ماذا عن قضاياه القانونية؟

أُدين دونالد ترامب في مايو/أيار بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير مستندات مالية في نيويورك، إذ وجدت هيئة محلفين من سكان نيويورك أنه مذنب في جميع التهم المرتبطة بدفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

وقرر القاضي خوان ميرشان تأجيل الحكم على ترامب من سبتمبر/أيلول إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الانتخابات.

ورغم فوز ترامب، فإنه لا يزال من الممكن المضي قدماً في إصدار الحكم كما هو مخطط، وفقاً لما صرحت به جولي ريندلمان، المدعية السابقة في بروكلين.

لكن خبراء قانونيين قالوا إنه من غير المحتمل أن يصدر حكم على ترامب بالسجن باعتباره كبيراً في السن، ويُدان في جريمة كهذه لأول مرة.

وإذا صدر حكم بالسجن، فسوف يستأنف محاموه الحكم فوراً، بحجة أن السجن سيمنعه من أداء مهامه الرسمية وأنه ينبغي أن يبقى حراً حتى النظر في الاستئناف، وفقاً لما أوضحته ريندلمان.

وقالت: “يمكن أن تستمر عملية الاستئناف ضمن هذا السيناريو لسنوات”.

رفع المستشار الخاص جاك سميث العام الماضي دعوى جنائية ضد دونالد ترامب بسبب محاولاته إلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.

ونفى ترامب التهم، ودفع ببراءته.

ومنذ صدور قرار المحكمة العليا الصيف الماضي، ظلّت القضية في حالة من الجمود القانوني، إذ قضت المحكمة بأن ترامب يتمتع بحصانة جزئية من الملاحقات الجنائية على الأفعال الرسمية التي ارتكبها أثناء توليه منصبه.

ومنذ ذلك الحين، أعاد سميث تقديم قضيته، مشيراً إلى أن محاولات ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات لم تكن مرتبطة بواجباته الرسمية، وهذه إحدى القضايا التي قد يتم إغلاقها في إطار المناقشات الجارية حالياً.

وبصفته الرئيس المنتخب، فإن مشاكل ترامب القانونية في هذه القضية “ستختفي الآن”، وفقاً للمدعي الفيدرالي السابق نيمة رحماني.

وقال رحماني إنه “من المسلمات أن الرئيس الحالي لا يمكن محاكمته، لذلك سيتم رفض قضية تزوير الانتخابات في محكمة المقاطعة في واشنطن العاصمة”.

وأضاف رحماني أنه إذا قرر سميث عدم رفض القضية، يمكن لترامب ببساطة أن يتخلص منه، كما تعهد بالفعل.

وقال ترامب خلال مقابلة إذاعية في أكتوبر/تشرين الأول في حديثه عن سميث: “كنت سأطرده في غضون ثانيتين”.

يشار إلى أن سميث يقود أيضاً قضية ضد ترامب بشأن تعامله المزعوم مع الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي التهم التي ينفيها ترامب.

ويُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق حساسة في منزله في مار-إيه-لاجو، وعرقلة جهود وزارة العدل لاستعادة الملفات.

القاضية المكلفة بالقضية، آيلين كانون، التي عينها ترامب، أسقطت التهم عنه في يوليو/تموز، معتبرة أن سميث عُين بشكل غير صحيح من قبل وزارة العدل لقيادة القضية.

واستأنف سميث الحكم، لكن مع استعداد ترامب لتولي المنصب، بدأت المحادثات حول إنهاء القضية.

وقال رحماني إنه يتوقع أن تواجه قضية الوثائق السرية نفس مصير قضية الانتخابات.

وأضاف أن “وزارة العدل ستتخلى عن استئنافها في الدائرة الحادية عشرة بشأن إسقاط قضية الوثائق السرية”.

ويواجه ترامب كذلك اتهامات جنائية في جورجيا بسبب جهوده لإلغاء انتخابات 2020 في الولاية.

وواجهت هذه القضية عدداً من العقبات، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستبعاد المدعي العام فاني ويليس بسبب علاقتها بمحامٍ عينته للعمل في القضية.

يُشار إلى أن محكمة الاستئناف في صدد دراسة ما إذا كان ينبغي السماح لويليس بالبقاء في القضية.

ولكن بعد أن أصبح ترامب هو الرئيس الأمريكي المقبل، فقد تواجه القضية مزيداً من التأخير، أو ربما الرفض.

ومن المتوقع أن يتم إيقافها مؤقتاً خلال فترة تولي ترامب لمنصبه، وفقاً لخبراء قانونيين.

وقال محامي ترامب ستيف سادو، عندما سأله القاضي عما إذا كان ترامب لا يزال بإمكانه الخضوع للمحاكمة عند انتخابه: “الإجابة على ذلك هي أنني أعتقد أنه بموجب بند السيادة وواجباته كرئيس للولايات المتحدة، لن تتم هذه المحاكمة على الإطلاق حتى بعد أن يغادر ولايته في منصبه”.