لماذا خرج آلاف النيوزيلانديين إلى شوارع العاصمة في مظاهرات حاشدة؟

وشارك في مسيرة الثلاثاء ناشطون وداعمون ممن يعارضون مشروع القانون الذي قدّمه إلى البرلمان حزب “آكت” المشارك بنسبة ضئيلة في الائتلاف الحاكم في نيوزيلندا.

ويتعرّض مشروع القانون للوثيقة التأسيسية في نيوزيلندا؛ إذ يناقش إمكانية إعادة تفسير مبادئ معاهدة وايتانغي المبرمة في عام 1840 وإمكانية تحديد تلك المبادئ بشكل قانوني.

وتعتبر معاهدة وايتانغي وثيقة أساسية في تحديد العلاقات بين الأعراق التي تعيش في نيوزيلندا.

ديفيد سايمور، زعيم حزب “آكت” يقول إن مبادئ معاهدة وايتانغي أدّت إلى التفرقة على أساس الجنس وليس إلى الاتحاد.

وفي حديث لبي بي سي، قال سايمور الذي ينحدر من أصول ماورية: “ينصّ مشروع القانون الذي تقدّمتُ به على المساواة في الحقوق والكرامة بين جميع سُكّان نيوزيلندا سواء كانوا ينحدرون عن أسلاف كانوا يعيشون في البلاد قبل ألف عام أو كانوا قادمين إليها للتوّ”.

وأضاف سايمور: “السؤال عن أنساب الأشخاص وأصولهم طالما كان أداة للتحيّز والتعصُّب والتصنيف والتمييز. وأنا أعتقد أن أي محاولة لقلب هذه المعاني تعتبر خطأً كبيرا”.

لكن مشروع القانون هذا قوبل بمعارضة شرسة أثمرت عن خروج واحدة من أكبر المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها نيوزيلندا على الإطلاق.

وشهدت شبكة القطارات في ويلينغتون واحداً من أكثر الأيام ازدحاماً في تاريخها مع وصول أفواج المسيرة (هيكوي) إلى شوارع العاصمة، وفقاً لسلطات النقل في المدينة.

نغا واي هونو إي تي بو، ملكة شعب الماوري، قادت مسيرة من ألوف المتظاهرين إلى محيط مبنى البرلمان النيوزيلندي المعروف باسم الـ “بيهايف” أو خلية النحل.

في غضون ذلك، وفي داخل مبنى الـ بيهايف، ناقش أعضاء البرلمان مشروع القانون.

وبين هؤلاء، كان رئيس الوزراء وزعيم الحزب الوطني كريستوفر لوكسون، الذي قال إن مشروع القانون لن يمرّ في البرلمان ليصبح قانونا – وذلك رغم أن لوكسون جزء من الائتلاف الحاكم الذي يضمّ حزب “أكت” الذي قدّم مشروع القانون.

وقال لوكسون، نقلاً عن صحيفة نيوزيلاند هيرالد: “موقفنا في الحزب الوطني ثابت لم يتغير. لن ندعم مشروع القانون في جلسة القراءة الثانية، ومن ثمّ لن يصير قانونا”.

وأضاف لوكسون: “لا نعتقد أنه يمكن بجَرّة قلم إعادة كتابة 184 عاما من الحوار والنقاش”.

وعادة ما يُنظر إلى نيوزيلندا حول العالم باعتبارها صاحبة دور رياديّ في مضمار دعم حقوق السكان الأصليين – لكن في ظل حكومة يمين الوسط الائتلافية بقيادة كريستوفر لوكسون، ثمة مخاوف من تعرُّض هذه الحقوق للخطر.

ستان لينغمان، ماوريّ وينحدر عن أصول سويدية، قال لبي بي سي: “يريدون تضييع حقوقنا. مسيرة الـ (هيكوي) هي لكل النيوزيلنديين – بيضاً كانوا أو صُفراً أو زُرقا أو ورديّين. سنناضل ضد مشروع القانون هذا”.

باميلا، زوجة ستان لينغمان، قالت لبي بي سي إنها شاركت في المسيرة من أجل أحفادها.

ويرى البعض في نيوزيلندا أن المسيرة ذهبت إلى أبعد من حدودها.

باربارا ليكومتي، التي تعيش في منطقة شاطئية إلى الشمال من ويلينغتون، قالت لبي بي سي: “أفراد شعب الماوري دائما يرغبون في المزيد والمزيد كما يبدو. ثمة خليط من الأعراق الآن يعيش في نيوزيلندا. كلنا نيوزيلنديون. أعتقد أنه ينبغي علينا أن نتعاون في العمل وأن تكون لنا نفس الحقوق بالتساوي”.

ديبي نغاريوا-باكر، الرئيسة المشاركة لحزب “تي باتي ماوري” المعبّر عن شعب الماوري، تقول إن المساواة لا تزال بعيدة المنال.

وفي حديث لبي بي سي، أضافت ديبي نغاريوا-باكر: “لا مجال للحديث عن مساواة إذا كان هناك شعب أصلي يعيش في مستوى أقلّ. ما يفعله الائتلاف الحاكم هو محاولة لتقسيم بلد تقدُّمي وهو أمرٌ مخزٍ بحق”.

وفي الأسبوع الماضي، توقفت أعمال البرلمان النيوزيلندي بشكل مؤقت بعد أن أدّى عدد من الأعضاء رقصة الهاكا التقليدية (وهي صيحة وأحيانا رقصة قتالية تنتمي لتراث شعب الماوري)، وذلك تعبيراً عن معارضتهم لمشروع القانون. وانتشر مقطع فيديو بهذه الرقصة عبر الإنترنت.

روز سبايسر، جدّة، قالت لبي بي سي: “هذه ليست مجرد مسيرة (هيكوي) عابرة – إنما هي مسيرة لكل الناس”، في إشارة إلى أن الدعوة للخروج في هذه المسيرة وُجّهت لأشخاص لا ينتمون لشعب الماوري.

وتعدّ هذه هي رابع مسيرة “هيكوي” تشارك فيها روز سبايسر التي قدمت من منطقة تي هابوا في أقصى شمال نيوزيلندا.

جدير بالذكر أن “تي هابوا” هي نفس المنطقة التي انطلقت منها أشهر مسيرة “هيكوي” قبل هذه المسيرة وهي تلك التي خرجت في 1975 دفاعا عن حقوق تتعلق بملكية الأرض.

وفي هذه المرّة، أحضرت روز سبايسر معها أبناءها وأحفادها.

وقالت روز لبي بي سي: “هذا هو إرث أحفادنا. الأمر لا يقتصر على شخص أو حزب بعينه – والإقدام على تغييره يعدُّ خطأ كبيراً”.