كأس العالم بنكهة عربية، المغرب يشارك في تنظيم مونديال 2030 والسعودية تستضيف نسخة 2034

واستضافت أوروغواي أول بطولة لكأس العالم في عام 1930، كما استضافت الأرجنتين وإسبانيا النهائيات من قبل بينما تستضيف البرتغال وباراغواي والمغرب البطولة لأول مرة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في نهاية 2022 مشروع ملف بين إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، كـ”رسالة تضامن وأمل” مع الأخيرة التي واجهت الحرب الروسية.

لكن العام الماضي، سُحبت أوكرانيا بهدوء بعد انضمام المغرب للملف، ثم انسحبت أمريكا الجنوبية مقابل استضافة رمزية، تشمل إقامة المباريات الثلاث الأولى في الأوروغواي، الباراغواي والأرجنتين.

وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة مباراتي الافتتاح والنهائي، مع ملعبي “سانتياغو برنابيو” في مدريد و”كامب نو” في برشلونة، وملعب مغربي ضخم ببلدة بن سليمان ضواحي الدار البيضاء يتسع لـ115 ألف متفرج.

ويعمل المغرب على تشييد وتجديد بنيتها التحتية لاستضافة الحدث الكروي الأهم.

وبعدها بأربع سنوات، ستصبح السعودية الدولة الثانية من منطقة الخليج التي تستضيف البطولة التي تقام كل أربع سنوات، وذلك بعد 12 عاماً من استضافة جارتها قطر لنسخة 2022.

واعتباراً من مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك، سيشارك في كل بطولة 48 فريقاً، وبالتالي تكون السعودية هي الدولة الأولى التي تستضيف نسخة مونديالية تضم 48 فريقاً بشكل منفرد.

وكانت نسخة 2022 التي استضافتها قطر هي بطولة كأس العالم الأخيرة التي يشترك فيها 32 فريقاً.

ونُظمت احتفالات في مدن سعودية مختلفة بعد نيل استحقاق تنظيم المونديال، شهد تفاعلاً شعبياً ورسمياً ورياضياً.

وستستضيف خمس مدن سعودية مباريات المونديال، وهي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.

وستتوافر في عشر مدن أخرى، مواقع لإقامة الفرق والحكام ومنشآت التدريب وغيرها من أشكال الدعم، وهي الباحة وجازان والطائف والمدينة المنورة والعلا وأملج وتبوك وحائل والأحساء وبريدة.

وستبدأ أعمال البناء ملعب نيوم المنتظر في مدينة نيوم في عام 2027، وسترتفع أرضيته أكثر من 350 متراً عن سطح الأرض، وسيشكل سقفه امتداداً لسقف المدينة ليوفر تجربة استثنائية لحضور المباريات.

كما تشهد هذه المدينة مراسم قرعة البطولة.

“معًا ننمو”، هو شعار الملف السعودي لاستضافة كأس العالم، وهو المعبر بوضوح عن رغبة السعودية في الظهور بشكل قوي أمام العالم، واستغلال البطولة لتحقيق المزيد من النمو، والإضافة لما تحقق بالفعل في السنوات الأخيرة.

وكُتب في الملف السعودي، “تعيش المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع قصص النمو وأكثرها تطواً في كرة القدم وندعو الجميع للتعرف على أحد أعظم قصص التحول في العالم”.

ويتضح من الملف السعودي رغبته الواضحة في تعزيز صورة المملكة عالمياً، لجذب المزيد من الانتباه الإعلامي العالمي لقدرة الدولة على تنظيم الأحداث الدولية، بخلاف زيادة الاستثمارات العالمية في المنطقة، وتدفق مليارات الدولارات التي ستساعد فيما تصبو السعودية إليه، وهو تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

تعرض قرار إقامة كأس العالم 2030 في ثلاث قارات لانتقادات شديدة من جانب نشطاء معنيين بالمناخ بسبب زيادة الانبعاثات الناجمة عن السفر لخوض المباريات.

وقال الفيفا إنه سيتخذ إجراءات “لتخفيف الأثر البيئي”.

وتعرض ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لانتقادات شديدة بسبب سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان ومناخها الصحراوي، مثلما حدث مع قطر أثناء استضافتها لكأس العالم.

وضمن تقييم الفيفا للملف السعودي، منح المملكة درجة متوسطة فيما يتعلق بمخاطر حقوق الإنسان، كما أشار التقرير إلى أن استضافة السعودية للبطولة قد تتسبب في إصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

وتنفي السعودية انتهاك حقوق الإنسان وتقول إنها تحمي أمنها الوطني من خلال قوانينها.

واعتبرت منظمات غير حكومية وممثلون عن المشجعين في بيان مشترك أن إسناد تنظيم كأس العالم 2034 إلى السعودية الأربعاء يعرض أرواح عمال البناء للخطر ويكشف فراغ التزامات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وجاء في البيان المشترك أنه من خلال التصديق على منح السعودية حق استضافة مونديال 2034 الأربعاء في الجمعية العمومية التي عقدت عبر الفيديو، قررت الأخيرة “تجاهل تحذيراتنا”، وفق ما أفادت المنظمات غير الحكومية وأبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لنقابات العمال وتحالف الرياضة والحقوق ورابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا.

وقال التحالف، إن تأكيد اليوم على اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، على الرغم من المخاطر المعروفة والشديدة التي تهدد المقيمين والعمال المهاجرين والمشجعين، يمثل لحظة خطيرة للغاية. كما ينبغي أن يمثل لحظة للتغيير.

واستثمرت السعودية بشكل كبير في الرياضة خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن المنتقدين، بما في ذلك جماعات حقوق المرأة وأعضاء مجتمع الميم، يتهمون السعودية باستخدام صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في الرياضة لتحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان، وفق وكالة رويترز.